هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا  أنه "إنجاز كبير جدًا منذ ما قبل الاستقلال عندما كان لبنان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".

وأضاف الرئيس عون: "قد لا يكون ممكنًا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، لكن الصيغة التي تمّ التوصّل إليها هي خطوة الى الأمام"، مشيرًا الى أن "الجلسة ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون قبل جلسة مجلس النواب الجمعة".

بدوره، تحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة، فقال إن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بقانون جديد للانتخابات وقد توصّلنا الى ذلك والحمدلله بجهد كل القوى السياسية وجنّبنا البلاد الفراغ".

رئيس الجمهورية يهنّئ بإنجاز قانون الانتخاب والحريري يرى فيه حماية للعيش المشترك

ولفت الحريري الى أن "مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزّز شروط الاستقرار السياسي والأمني"، وتابع "أستطيع أن أقول إن مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين أصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة"، وأردف "اليوم أزفّ الى اللبنانيين إنجازًا وطنيًا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمّة التاريخ".

ورأى الحريري أن "الرهان سيبقى دائمًا على تطوير هذا الإنجاز والتوصّل الى إقرار واضح لحقوق المرأة في الحياة السياسية وحماية التجربة الوطنية".

بعد ذلك، عرض الحريري مداولات اللجنة الوزارية التي اجتمعت أمس في السراي الكبير، وقال: "لقد تم استعراض مشروع قانون الانتخابات وبعد نقاش مستفيض تمت موافقة مختلف الأفرقاء عليه، ويمكننا القول إننا أنجزنا قانونًا جديدًا".

ثم عرض رئيس الحكومة للملاحظات التي تمّ تدوينها على الرغم من الموافقة على المشروع، وأشار الى أن "هذه الملاحظات ستدوّن في محضر جلسة مجلس الوزراء، وهناك بعض الملاحظات حول الصياغة التي سيتولّاها عدد من الوزراء بحيث يعدّون الصيغة النهائية ليُصار الى إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب".

هذا وتعمل اللجنة الوزارية التي تضمّ الوزراء: نهاد المشنوق ومحمد فنيش وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي وغطاس خوري وأيمن شقير، على ترتيب الصياغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب الذي ستقرّه الحكومة.