اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ" الحجّة التي كان يمكن أن تكون في السابق أمام أي أحد من السياسيين في "أنّ الأولوية هي لإقرار قانون الانتخاب" قد انتهت مع إقفال هذا الملف والتمديد الذي أقر لمدة 11 شهراً لمجلس النواب، داعياً الحكومة اللبنانية لأن تبادر من الآن، وحتى الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية في العام 2018، إلى التصدي بشكل حازم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان، لا سيما وأن نسبة البطالة قد ارتفعت اليوم بشكل كبير خاصة بين الشباب، وأن هناك أوضاعاً اقتصادية صعبة تضرب كل القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية أو السياحية أو الزراعية، وأن هناك تراجعاً في مداخيل الناس وازدياداً في حاجاتهم، وأن هناك أزمة حقيقية في البلد".

الحاج حسن

وخلال حفل إفطار رمضاني أقامته جمعية السيدة الزهراء (ع) في بلدة العباسية في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، شدّد الحاج حسن على ضرورة معالجة ملف النزوح السوري في لبنان بشكل علمي ومدروس، من دون عصبيات أو مواقف عنصرية، بل من خلال إدراك أنّ هذا النزوح أثّر بشكل كبير على السوريين واللبنانيين معاً، وأثر اقتصادياً واجتماعياً على اللبنانيين، وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج إلى معالجة، ويتطلب منا مطالبة الدول المانحة بأن تتحمل مسؤوليتها ولا تكتفي بالمديح للبنان، على أنه دولة حضارية استقبلت النازحين السوريين بأعداد كبيرة تفوق طاقة البلد، سائلاً :"فأين نحوّل هذا المديح إلى إمكانات اقتصادية وبنى تحتية؟، مضيفاً "إنّ المديح الغربي والعربي والإسلامي للبنان في هذا الإطار لم يعد يكفي، بل يجب أن يتحوّل إلى أرقام، سواء على مستوى البنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء وصرف صحي وتعليم ومدارس وسوى ذلك، أو على المستوى الاقتصادي، حيث أن هذا النزوح قد تسبب بمنافسة بين اليد العاملة السورية واللبنانية، وبالتالي فإنه أدى إلى اضطراب على مستوى الوضع الاقتصادي العام".
 
وأكد الحاج حسن أنّ" الحرب التي جرى إشعالها في سوريا لا زالت مستمرة اليوم، ولكن بوتيرة انتصارات متتالية للجيش السوري وحلفائه، ونجد بعد أعوام من شهر رمضان الأول في عام 2011، أنّ سوريا اليوم تقف صامدة رئيساً ودولة وجيشاً وشعباً وحلفاء إلى جانب المقاومة ومحورها الذي سيكتب له النصر، وأما الإرهابيون وحلفاؤهم ورعاتهم الذين أشعلوا الحرب في سوريا، فقد بدأوا بالتراجع، وعليهم أن يتحملوا عواقب ونتائج ما فعلوه".