أعد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خطة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وانتشالها من الحضيض، لا تتضمن طموحات كبيرة، لكنها تركز على هدف إقامة "علاقات عمل بناءة مع موسكو".

ونقلت بوابة "باز فيلد" الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله  أنه "في الوقت الراهن، وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى الحضيض، وما نسعى لتحقيقه، هو عدم انحدارها أكثر نحو هاوية سحيقة".

وتتضمن خطة تيلرسون لإعادة إحياء العلاقات مع موسكو، ثلاث نقاط رئيسية: أولها، إقناع موسكو بالامتناع عن ما أسماه "القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة ومصالحها"، وإفهامها أن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات التي تعتقد أنها موجهة ضد مصالحها".

أما النقطة الثانية، فتتضمن الحوار مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك سوريا وكوريا الشمالية، فضلا عن الأمن السيبراني، حسبما كتبت بوابة "باز فيد".

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

وتابعت البوابة بالقول أنه" على وجه الخصوص، يسعى تيلرسون للتوصل إلى مزيد من النشاط بالتنسيق مع روسيا في مكافحة تنظيم "داعش" ومع ذلك، فإن الوزير الأميركي لا يعرف كيفية تحقيق ذلك. أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فمن المفترض "عكس" نمو التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية لعزل بيونغ يانغ ومحاصرتها".

وتركز النقطة الثالثة من الخطة، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، وتحت عنوان "الاستقرار الاستراتيجي" يندرج عمومًا مفهوم الحد من التسلح، وخاصة الأسلحة النووية.

وأكملت البوابة بالقول أن "الفارق الرئيسي بين هذه الخطة ومبادرة الرئيس السابق باراك أوباما "لإعادة إطلاق العلاقات مع روسيا" يتمثل بأن خطة تيلرسون لا تنطوي على دعم مستمر للدول المحيطة بروسيا، ضد أعمال عدائية مزعومة من قبل موسكو، وهذه الجهود في الماضي تضمنت توسيع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، والعديد من البرامج الهادفة لما يسمى "دعم الديمقراطية". ومع  ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في خطتها الجديدة، انها ستواصل دعم أوروبا الشرقية، حتى لو لم يتم تحديد ذلك من حيث بناء العلاقات مع روسيا"، حسبما كتبت بوابة باز فيلد.

وتشير البوابة أيضا، إلى أنه على النقيض من عهد باراك أوباما، أصبحت وزارة الخارجية المعد الرئيسي للاستراتيجية الأميركية بالنسبة للاتحاد الروسي، في حين أن إدارة أوباما كانت تكلف مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بإعداد هذه الاستراتيجية.