أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قانون الانتخاب الجديد "قد لا يعبّر عن كل تطلعاتنا، إلاّ أنّه يشكّل نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحولاً الى النسبية بعد 91 عاماً من أنظمة تقوم على الأكثرية، مع الاشارة الى أنّ القانون الاكثري اعتمد منذ عام 1926". وشدد على أن "الانتخابات ستجرى في موعدها وان البطاقة الممغنطة يجب أن تنجز أيضاً قبل ذلك".

وتطرّق عون الى موضوع الكهرباء والعجز المالي الكبير الذي تعانيه، فقال: "لو حلت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينيات لكان حجم الدين العام انخفض الى 42 مليار دولار أميركي في نهاية 2016، ولكان المواطنون وفروا على جيوبهم كلفة اضافية تجاوزت 16 مليار دولار أميركي منذ أوائل التسعينيات وتقدر حالياً بنحو 700 مليون دولار سنوياً، ولكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً إضافياً".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن اللبنانيين "انجزوا قانوناً للانتخاب للمرة الأولى صنع في لبنان، بدلاً من قوانين سابقة كانت تسقط أحيانا اسقاطاً على السياسيين وتحدث انقسامات سياسية كبيرة. قانون اليوم نتج من حوار سياسي لبناني عميق، وهنا اهميته".

ودعا الى وجوب اتخاذ القرارات المناسبة في موضوع الكهرباء "لأنه من غير الطبيعي أن تكون الكهرباء مؤمنة فقط بين 11 و12 ساعة، فيما الحلول موجودة لتحسين انتاجها".

مواقف عون والحريري جاءت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم درس المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، كما تقرر عقد جلسة خاصة بعد عيد الفطر للبحث في الوضع الامني.

وقرر مجلس الوزراء الاسراع في اطلاق مناقصة اشراك القطاع الخاص في قطاع انتاج الكهرباء، وادراج الموضوع الذي رفعه وزير الطاقة والمياه حول هذه المسألة على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اصدار طابعين بريديين تذكاريين تحية لنقيب الصحافة الراحل محمد بعلبكي ولنقيب المحررين الراحل ملحم كرم".

وسبق الجلسة، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، جرى خلالها عرض الاوضاع على الساحة المحلية والعمل على تسريع الخطى لتأمين اجراء الانتخابات النيابية، واقرار المشاريع والمواضيع التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين، إضافة الى الوضع الامني من كل جوانبه.