أصدر اللقاء التشاوري الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مقرارته، التي شددت في الشق الميثاقي على أن لبنان الرسالة يتطلب منا الإتفاق على وثيقة الميثاق الوطني والحفاظ على نظامنا التعددي لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك المناصفة بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولاً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.



وأعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الذي تلا المقررات أنه تم البحث في مواضيع اقتصادية ملحة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد"، مشيرًا الى أن "المجتمعين أقروا ورقة العمل التي عرضها الرئيس عون".
وأكد اللقاء المحافظة على النظام التعددي وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وضرورة صون الهوية الديمغرافية للبنان والتمسك بالنسيج الوطني، كما شدد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية.
واعلن رفض التوطين وتثبيت أي جماعة بشكل مقنّع.
وفي الشق الإقتصادي، أكد اللقاء أن لبنان المعافى إقتصاديًا يحتاج إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن"، داعيًا الى إحياء المجلس الاقتصادي - الإجتماعي في أقرب وقت ممكن.
وطالب الحكومة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الإتصالات السريعة وبأقل الأسعار، وباعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسساتنا.
وعقب الاجتماع، أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن أجواء اللقاء كانت ايجابية، مشيرًا الى أنه جرى الاتفاق على تسهيل شؤون الدولة وكان الحوار ايجابيًا.
من جهته، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان أن "مجمل الوثيقة التي قدّمها الرئيس لنا في اللقاء تغطّي الكثير من الأمور العالقة في البلاد".