سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الحركة السياسية الداخلية مشيرةً الى أنها ستشهد من اليوم انحساراً وبرودة تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل عقب عطلة عيد الفطر. ورأت الصحف ان اي المشهد الداخلي على موعد مع صورة جديدة يفترض أن تطبع الوقائع الداخلية في مرحلة ما بعد العيد.

الموازنة والكهرباء طليعة اختبارات اجتماع بعبدا

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تشهد الحركة السياسية الداخلية من اليوم انحساراً وبرودة تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل عقب عطلة عيد الفطر بما يسمح باعادة برمجة الاولويات الحكومية والنيابية للتكيف مع مرحلة التمديد الثالث للمجلس والاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار 2018".

واضافت "في انتظار اعادة تحريك العجلتين الحكومية والنيابية بعد عطلة الفطر، يبدو واضحا ان الواقع السياسي الناشئ بعيد انتهاء مرحلة اقرار قانون الانتخاب الجديد والتمديد للمجلس يقبل على ملامح مرحلة شديدة الغموض برز بعض معالمها في الايام الاخيرة وحتى في الاجتماع التشاوري الذي انعقد في قصر بعبدا الخميس الماضي حيث لم تكفل الاصطفافات السياسية داخل الحكومة حداً أدنى من انسجام في المواقف حول العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في "وثيقة بعبدا 2017" إلا بعدما تقرر اقرار الورقة من منطلق اعتبارها تثبيتا للبيان الوزاري للحكومة".

الى ذلك "تشير المعطيات المتوافرة لدى اوساط سياسية معنية برسم خريطة الاولويات المقبلة الى ان مرحلة ما بعد عطلة الفطر ستكون اختباراً لمدى التزام الافرقاء المشاركين في الحكومة الورقة الرئاسية التي وافقوا عليها بدءاً بترجمة عناوين كثيرة اقتصادية وإنمائية وإصلاحية وردت في الوثيقة،وهي تتطلٰب قرارات في الحكومة وقوانين في مجلس النواب".

بعد العيد: ملف النفط أولاً... وجنبلاط يلتقي لافروف

بدورها، رأت صحيفة "الجمهورية" أن "المشهد الداخلي على موعد مع صورة جديدة يفترض أن تطبع الوقائع الداخلية في مرحلة ما بعد عيد الفطر، ربطاً بالزخم الذي ولّدته «وثيقة بعبدا» وخريطة الطريق التي رسمتها في اتجاه إعادة بعثِ الحيوية في مؤسسات الدولة".

واضافت "إذا كان الطاقم السياسي قد حَكم نفسه بأولوية ترسيخ الاستقرار الداخلي، والنأي بلبنان عن النار المشتعلة من حوله، فإنّ المهمّة الأساس ملقاة بالدرجة الأولى على الحكومة كما على المجلس النيابي للشروع مباشرةً في ورشة العمل الموعودة، بما يجعل فترة التمديد الجديدة للمجلس فترةَ إنتاج حقيقي ومقاربةً جدّية للملفات المتراكمة، سواء السياسية أو تلك المتصلة مباشرةً بحياة المواطنين ومصالحهم، واقتصادِهم الذي بات يتطلّب حالة طوارئ حقيقية واستثنائية توفّر له ولو الحدَّ الأدنى من أسباب الانتعاش".

وتابعت "كذلك أمنِهم المهدّد بالفوضى والفلتان المتنقّل من منطقة إلى أخرى، وبالإرهاب الذي يضعه في دائرة استهدافاته، ويخِلّ بأمن المنطقة ككلّ، كما فعلَ بالأمس في السعودية حيث أعلِنَ في المملكة أنّ الأمن السعودي تمكّنَ من إحباط عملية إرهابية كبيرة تستهدف الحرم المكّي".

تمديد 11 شهراً: تسديد فواتير صفقة الرئاسة

من جهتها، اعتبرت صحيفة "النهار" أنه "لم يؤتَ في اللقاء التشاوري على القانون الجديد للانتخاب ما خلا الإشادة به. مع أن الحوار المغلف هناك بالتشاور قرأ ورقة الرئيس ووافق عليها بتعديلات طفيفة، إلا أن قانون الانتخاب وحده في الصدارة: انتخابات أم لا انتخابات؟."

واضافت "اللقاء التشاوري في قصر بعبدا الخميس يتيم. لا جلسة ثانية، ولا استكمال له على غرار جولات طاولة الحوار الوطني ما بين عامي 2006 و2012. لم يأتِ بالضرورة لحجب غبار جلسة إقرار قانون الانتخاب في 16 حزيران، وبالتحديد تمديد ولاية البرلمان الحالي 11 شهراً، ولا فتح الباب على لقاءات دورية مماثلة يختلط فيها موقع الرئاسة بموقعي السلطتين الاشتراعية والإجرائية".

وتابعت "لم يعدُ الاجتماع كونه لقاءً فحسب، كأنه يمهد لحقبة جديدة ليست كذلك. ما قاله رئيس المجلس نبيه بري لرئيس الجمهورية ميشال عون في اللقاء: بعد كل ما مررتُ فيه أنا على طاولات الحوار، لا بأس بما فعلت. الحوار يُمرِض".