قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو الى المحكمة العليا طلبًا لتوجيه الاتهام رسميا إلى رئيس البلاد ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد بإطاحته من منصبه، وكذلك بجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.

وفي مطالعته، يتهم النائب العام رئيس البلاد بتلقى رشوة قدرها (حوالى 150 الف دولار)، من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.

ميشال تامر

وبموجب القانون البرازيلي، فإنه يتعيّن أن يصوت مجلس النواب الآن عمّا إذا كان سيسمح للمحكمة بمحاكمة رئيس حالي.
              
وأبدى أعضاء البرلمان من كتلة تامر ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدمًا في محاكمة.