اهتمت الصحف اللبنانية بالمواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي والتي أكد فيها أن سلسلة الرتب والرواتب سيجري اقرارها.

بانوراما الصحف المحلية

"النهار" : خلافات تنذر بكارثة خدمات بدءاً بالكهرباء

صحيفة النهار كتبت في الشان الداخلي تقول انه ، اذا كانت الاجازة الممددة للحكومة ومعظم الوزارات أبقت أجواء البلاد باردة سياسياً في انتظار اعادة تحريك جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فان ذلك لم يحجب تراصف الاستحقاقات الملحة وتراكمها تباعاً بدءاً بالأولويات التي يرددها الرسميون وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة ومنها ما لا يعلن نظرا الى الخلافات والتباينات التي تحول دون بتها. وبينما ينتظر تحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء عودة الرئيس سعد الحريري من باريس حيث يمضي اجازة عائلية حتى نهاية الاسبوع الجاري، تتخوف أوساط وزارية مطلعة مما وصفته كارثة خدماتية في حال تأخر الحكومة في بت بعض الاولويات المستعجلة ومنها أولاً ملف الخطة الكهربائية العالقة عند تنفيذ القرار الاخير لمجلس الوزراء في شأن اعادة ملف البواخر المنتجة للطاقة الى دائرة المناقصات.

وقالت هذه الأوساط للنهار إن مسألة الكهرباء لم تعد تحتمل مزيداً من الارجاء والتريث وقت تقبل البلاد على موسم اصطياف حار وتفتقد المناطق الحد الادنى من التغذية الكهربائية ناهيك بما يمكن ان ترتبه ازمة الكهرباء من تداعيات سلبية وخطرة اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا في مختلف الاتجاهات. ولم يفتها ان تنبه الى ان تفاقم ازمة السير والاختناقات المرورية منذ بداية عطلة عيد الفطر بدأ يضغط بقوة على الحكومة نظراً الى ان مجمل التقارير التي توافرت عن الحركة السياحية تشير الى معطيات ايجابية فعلاً سواء من خلال حركة الحجوزات لحركة المطار في الشهرين المقبلين أو الحجوزات للفنادق أو سواها من المؤشرات. وهو أمر يستدعي اتخاذ اجراءات منسقة بين مختلف الوزارات والادارات تحسباً لما يمكن ان تواجهه هذه الحركة من صعوبات وتعقيدات، علماً ان الامر طرح سابقاً في جلسات لمجلس الوزراء ولم يحصل ان خصصت أي جلسة للنظر في ما يجب اتخاذه من اجراءات استثنائية امنية وخدماتية على مختلف المستويات.

وما جعل هذه الملفات تتخذ طابعاً حساساً ان معلومات توافرت أمس لدى "النهار" مفادها ان ادارة المناقصات لم تتسلم بعد قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بأحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء على ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض واحالته على وزير الطاقة سيزار ابو خليل لاعداد تقرير مفصل ورفعه الى مجلس الوزراء لبتّه في أسرع وقت ممكن، كما جاء في البيان الرسمي لمجلس الوزراء في جلسته الاخيرة كما تلاه وزير الاعلام ملحم رياشي.

واذ استغربت مصادر وزارية هذا التأخير في الإحالة من جهة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رجحت ان يكون السبب خلاف على صياغة القرار الذي تلاه وزير الاعلام بصيغة مختلفة عن تفسير وزير الطاقة الذي رأى ان على ادارة المناقصات فض العروض المالية وإبداء وجهة نظرها في نتيجة المناقصات فيما يعود الى وزير الطاقة ان يرفع تقريراً الى مجلس الوزراء.

وبحسب الصحيفة فانه من الواضح ان ثمة فريقاً وزارياً يصرّ على ان دور ادارة المناقصات ليس فتح مظاريف العروض المالية لاعطاء غطاء لمناقصة أجريت خارج آليتها القانونية ويعود إليها ان تراجع المناقصة من ألفها الى يائها وان ترفع تقريراً موضوعياً وقانونياً في المناقصة التي وضعت بين يديها. وفِي المقابل، ثمة فريق آخر يتعاطى مع الملف على انه مغطى بقرار من مجلس الوزراء الذي وافق على دفتر الشروط ولا يجوز لإدارة المناقصات ان تبدي وجهة نظرها فيه.

وفي هذا السياق لا تستبعد المصادر الوزارية ان يكون وراء التأخير في الاحالة على ادارة المناقصات ضغط عليها لبته بسرعة تحت وطأة الحاجة الملحة الى استقدام البواخر بما تيسّر لتأمين التغذية بالكهرباء في موسم الصيف والحر الشديد الذي صار داهما للغاية.

الجمهورية
«السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»

صحيفة الجمهورية تطرقت ايضا للشأن المحلي من زاوية الملفات المعيشية وقالت في اففتتاحيتها، حرارة المناخ الصيفي المتزايدة يوماً بعد يوم، يبدو أنها ستلفح الكثير من الملفات الداخلية ولا سيما المعيشية منها او تلك المرتبطة بمالية الدولة، وترفع درجة سخونتها الى مستويات عالية قد لا تبقى محصورة ضمن حدود تلك الملفات، بل ربما تتخطّاها الى الشأن السياسي الذي يتصل مباشرة بها، ما يعني انّ نار الاشتباك مرشّحة الى الاشتعال مجدداً، وخصوصاً على حلبة سلسلة الرتب والرواتب الواقعة بين نارَي المطالبين بها والمعترضين عليها. وفي وقت بقي هاجس الفلتان الامني والفوضى واللصوصية يؤرق المواطن اللبناني، ويضع الدولة بكل مستوياتها أمام مسؤولية وضع حدّ له، كونه أصبح متنامياً بشكل خطير وعابراً لكل المناطق، أطلّ هاجس فلتان من نوع آخر تقوده «مافيات عقارية» تسطو على عقارات المواطنين و«تبلع» مشاعات الدولة.
يشكّل ملف السلسلة العنوان الأكثر سخونة الذي سيطرح على بساط البحث السياسي والنيابي والحكومي وكذلك الاقتصادي في الايام القليلة المقبلة. وفي موازاة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج السلسلة كبند اوّل في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة، دخلت الاطراف المستفيدة من هذا الموضوع والمتضررون منه الى حلبة الاشتباك المبكر، حيث استأنف المستفيدون تحركاتهم الضاغطة لإقرار السلسلة في مجلس النواب، وتهديداتهم بالنزول الى الشارع اذا كان مصير المناقشات النيابية هذه المرة على غرار ما جرى في السابق.

في وقت عادت الهيئات الاقتصادية الى توجيه التحذيرات من زيادة العجز في الميزانية، وتحميل المالية العامة ما لا قدرة لها على تَحمّله. وتتزامن هذه التحذيرات مع تحذيرات رديفة أطلقتها مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني قبل ايام، في شأن دقّة الوضع المالي في لبنان، والذي يعاني ضغوطاً متنوعة.

هذا الجدل بين الطرفين، يقابله واقع آخر يتعلّق بالمواطنين وقدرتهم الشرائية. اذ يبدو انّ إقرار السلسلة سيكون مقروناً بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وسيكون على الحكومة ان تقترح مشاريع قوانين جديدة لتمويلها على أن تحيلها الى المجلس النيابي.

كذلك تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمستوى الرواتب في القطاع الخاص، اذ انّ الهيئات الاقتصادية المعارضة لإقرار السلسلة تقول انّ رفع الرواتب في القطاع العام، سيؤدي لاحقاً الى مطالبات برفع الرواتب في القطاع الخاص، في وقت تمرّ المؤسسات في أوضاع صعبة، وايّ زيادة في مصاريفها قد تقضي عليها وتؤدي بالتالي الى زيادة في نسب البطالة المتفشية.

ويبدو انّ بوادر هذا الامر ظهرت منذ اليوم، إذ اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان يتمّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالتزامن مع إقرار السلسلة.

في النتيجة، البلد على عتبة الدخول في دوّامة جديدة عنوانها كيفية ضمان حقوق الموظفين في القطاع العام، والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين، وكيفية منع انهيار المالية العامة للدولة.

المستقبل : برّي يشدّد على إقرار «السلسلة»

من جهته، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده تنفيذ القوانين في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية.

وقال أمام النواب الذين التقاهم في إطار «لقاء الأربعاء» أمس: «إن المجلس مقبل على ورشة العمل، في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما الحيوية والملحّة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب». وأوضح أنه بعد درس لجنة المال للموازنة، سيصار الى إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة، لمناقشتها وإقرارها.

وأشار الى أن الأمم المتحدة، أبلغت لبنان، أنها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية.

واستقبل في إطار «لقاء الاربعاء» النواب: إيلي عون، نبيل نقولا، عبّاس هاشم، هاني قبيسي، قاسم هاشم، نوّار الساحلي، الوليد سكّرية، إميل رحمة، ياسين جابر، علي المقداد، أنور الخليل، علي خريس، ميشال موسى وعلي فياض.

وشارك وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في اللقاء، وهنّأ بري بعيد الفطر.

من جهة ثانية، تلقّى برّي برقيات مهنّئة بعيد الفطر، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس ستيفروس، السكريتر العام للبرلمانات الآسيوية محمد رضا مجيدي وميشال بشارة الخوري.

وتلقّى اتصالَي تهنئة بالعيد من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل.

اما صحيفة الاخبار فتحدثت عن الحديث الصهيوني حول اليونيفيل في لبنان حق أكّدت"بحسب الصحيفة" مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، باتت من ناحية عملية «ورقة تين» للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006، رغم أنها هذه القوات هي «الجهة التي ينبغي أن تعمل على تطبيق القرار».

وأضافت المصادر، في حديث الى موقع «المونيتور»، بنسخته العبرية، أن القوة الأممية هي قوة «تبييض أنشطة حزب الله»، على طول الخط الأزرق على الحدود مع لبنان، وهي كذلك «ذريعة لحزب الله وأيضاً لدى الحكومة اللبنانية، لانتهاك قرار الأمم المتحدة وزيادة التوتر على الحدود». أما الخلاصة بحسب المصادر نفسها: «لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا».
مع ذلك، لا تعدّ الحملة الإسرائيلية الجديدة على اليونيفيل إشارة للتملص منها والدفع في اتجاه إنهاء مهمتها، إذ إن الفرص الكامنة فيها أكبر بكثير من التهديد المشار إليه إسرائيلياً، ورغم توصيفها غير المسبوق بأنها مجرد قوة «تبييض أنشطة حزب الله». وسبق لإسرائيل أن انتقدت اليونيفيل، وتحديداً في الأعوام التي أعقبت حرب عام 2006، ووصفتها في حينه بـ«البطة العرجاء»، لتعود وتتماشى مع قدراتها الفعلية على الأرض، طوال الفترة الماضية، لتعود وتسوق انتقاداتها ضدها في الأيام الأخيرة.
والحملة الإسرائيلية على اليونيفيل، التي كما يبدو تهدف إلى «تأديب» القوة الدولية، جاءت رد فعل على امتناع القوة لمجاراة إسرائيل في تحريضها على حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، امتنعت اليونيفيل عن المصادقة على رواية إسرائيل حول جمعية «أخضر بلا حدود» البيئية التي تنشط في جنوب لبنان، وادعاء تل أبيب أنها جمعية يستخدمها حزب الله من أجل إقامة نقاط مراقبة ورصد لتحركات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
بدأت «القصة» مع زيارة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأراضي المحتلة وجولتها على الحدود مع لبنان، برفقة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وبحضور مندوب قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري. وبحسب وسائل الإعلام العبرية، عرض كوخافي أمام هايلي «إخطار» جمعية «أخضر بلا حدود»، باعتبارها ساتراً لعمليات رصد حزب الله، الأمر الذي اعترض عليه قائد اليونيفيل ورفض الرواية، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين الضباط الإسرائيليين.