رفع برلمانيون مصريون دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، والمطالبة بـ"بطلان الاتفاقية لعدم سلامة الإجراءات".

والدعوى التي قدمها 6 أعضاء في مجلس النواب من المستقلين والمعارضين أمام محكمة القضاء الإداري، تعد الثانية من نوعها في اليوم نفسه، حيث أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته.

وطعن النواب في قرار تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قرار تسليم الجزيرتين، وموافقة مجلس النواب عليه، مطالبين في الشق المستعجل بوقف التنفيذ، وعدم تسليم الجزيرتين للسعودية، والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

مصر: دعاوى قضائية لوقف تسليم "تيران" و"صنافير" للسعودية

وأكد النواب بطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، لـ"رفض رئيس المجلس علي عبد العال أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداء بالإسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب"، وفق قولهم، وأشاروا في الدعوى إلى أن "التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب"، فضلا عن "صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المصري وافق في 14 حزيران/ يونيو الحالي على اتفاقية تسليم الجزيرتين للرياض، وحينها طالب رئيسه علي عبد العال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن "الموافقة" دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفا ونداء بالإسم.

وفي 8 نيسان/أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية في البلاد وتسليم الوثائق.