نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار الفائت ملاحظاتها الختامية بشأن الوضع الحقوقي والإنساني في البحرين، حيث أكدت في تقريرها أن التّعذيب لا يزال يجري وعلى نطاق واسع في المملكة.

السلطات البحرينية تنهال ضربًا على أحد المتظاهرين

ودعت المنظمة بشكل عاجل إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، لافتة إلى أن عددًا من الصّحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين بمن فيهم رجب وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعبد الجليل السّنكيس وحسين جواد وعبد الوهاب حسين حُرِموا من حريتهم وتعرضوا للتّعذيب كشكل من أشكال الإنتقام من عملهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يعانون أيضًا من التّعذيب وسوء المعاملة في البحرين، إذ سُجِن 200 قاصر تقريبًا في العام 2015، واحتُجِز نصفهم في منشآت للبالغين، وكنتيجة لذلك، تلقت منظمات غير حكومية شكاوى بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016 تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.

وأكدت اللجنة أنّ هناك "تعذيبًا واسع النّطاق" في نظام العقوبات البحريني، وقد سجلت "عددًا من الادعاءات المستمرة" بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة في النّظام القضائي.

وأشارت إلى أنّ الآليات المكلفة بتولي شكاوى التعذيب في البحرين ليست مستقلة عن الحكومة البحرينية، وأن هذه الهيئات مسيّسة و"غير فاعلة" في مساءلة مرتكبي التّعذيب، ولم تتم إلا معاقبة عدد قليل جدًا من الجناة بسبب جرائمهم.

ولفت المنظمة الأممية الى أن الحصول على الأدلة يتم تحت التّعذيب غالبًا في المحاكم القضائية البحرينية، مع تجاهل القضاة بشكل روتيني الأدلة الملموسة على تعرض المعتقلين للتّعذيب.

كما أكدت أن الأحكام بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس استخدمت أدلة على الرّغم من الحصول عليها تحت التّعذيب، وبموجبها تم إعدامهم في 15 يناير/كانون الثاني 2017.

وأوضحت اللجنة أن محمد رمضان وحسين موسى يواجهان أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات قسرية بالتوازي، داعية الى إلغاء حكميهما، وقالت "يجب على البحرين أن تعيد بشكل فعلي فرض وقف عقوبة الإعدام من جديد".