قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر ستصبح لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها.
وأكد آل ثاني، في حلقة نقاشية عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن "الحديث عن مطالب غير قابلة للتفاوض أمر يمس سيادة قطر، ويخالف القوانين الدولية".
وأضاف آل ثاني إن "تحديد مهلة لتنفيذ مطالب غير قابلة للنقاش يعد سابقة في العالم كله"، موضحًا أن "دول الحصار تتصرف وكأن المآخذ التي اتهمت بها قطر أمر واقع له دلائل".
ولفت وزير الخارجية القطري إلى أنه "من المفترض أن يكون اتفاق الرياض الذي أبرم عام 2014 نص على آلية تحكيم يتم الرجوع إليها، حال حدوث خلافات بين الدول الخليجية"، مشددًا على أن "دول الحصار هي من خرقت الاتفاق".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري على أهمية وجود علاقات بناءة وإيجابية مع إيران، مشددًا على أنها دولة جارة، وأوضح أن  "إيران دولة جارة، نتشارك معها في الخليج حدودًا، وحقلاً للغاز أيضًا"، ولفت إلى أن "قطر تأتي في الترتيب الخامس خليجيًا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران".

وتابع الوزير القطري قائلاً :"إن سياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ دستورية أهمها عدم القبول بالمساس بالسيادة والاستقلالية".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية القطري أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج.

وأكد آل ثاني أنه "ناقش الأزمة الخليجية مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وكما قال الأخير فإنه سيكون من الصعب تنفيذ طلبات دول الحصار".
وأضاف آل ثاني: "أكرر استعداد الدوحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع دول الحصار".

وتابع وزير الخارجية القطري مشددًا على أن "المطالب التي قدمتها هذه الدول تمس سيادة قطر وهي غير قابلة للنقاش".‎‎

يذكر ان السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبًا، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد من أسمتهم "جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية"، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب الله اللبناني.
وأمهلت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة حال رفضها القيام بذلك.

وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.‎