تترقب الاوساط السياسية الاسبوع الطالع بعد فرصة عيد الفطر، حيث ينتظر أن تنطلق ورشة حكومية وتشريعية، وسط ترجيحات بانعقاد  مجلس الوزراء بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، فيما يتوقع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لمجلس النواب تعقد منتصف الشهر المقبل، في وقت أرخت فيه وثيقة بعبدا بظلالها على الأجواء السياسية العامة في لبنان.   

"البناء": وثيقة بعبدا مظلة وطنية وتنظيم للخلاف

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة "البناء" الى ان الساحة السياسية تترقب مفاعيل لقاء بعبدا وتنفيذ البنود المنبثقة عنها، ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من بعبدا أن «لقاء بعبدا وبنود الوثيقة رسما مساراً جديداً في البلاد عنوانه التوافق بين الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب السياسية التي تمثل الحكومة وغالبية المجلس النيابي، وعنوانه الثاني تنظيم الخلاف حول الملفات»، مشيرة الى أن «جميع الحاضرين التزموا خلال اللقاء بأن لا يتحوّل الخلاف حول قضية أو ملف ما الى تجميد لعمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء».
ولفتت المصادر الى أن «لقاء بعبدا وفر المظلة السياسية والوطنية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد وحصّن الساحة المحلية في مواجهة الإرهاب الذي يتربّص بلبنان»، ملاحظة «تراجع خطر التنظيمات الإرهابية وانخفاض نسبة العمليات الإرهابية في لبنان منذ إنجاز التسوية الرئاسية وانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة وإن عاد الفضل بالدرجة الأولى الى الأجهزة الأمنية، لكن التضامن والتلاحم الوطني والتوافق السياسي هو السبب الرئيس، إذ لا يمكن للعدو أن يخترق مجتمعاً سياسياً وشعبياً موحداً، والعكس صحيح».

وأشارت المصادر الى أن «الوضع الاقتصادي يتجه تدريجياً نحو الأفضل مع التسوية الرئاسية والحكومية وخطط النهوض الاقتصادي والتنمية التي أقرت في بعبدا وتوجيهات رئيس الجمهورية للوزراء بالتشدد في مكافحة الفساد والبدء بإصلاح المؤسسات».
وتوقعت المصادر أن «تزيد نسبة النمو الاقتصادي مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة في المجلس النيابي الشهر المقبل، حيث سترتفع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي ستزيد الحركة التجارية في الأسواق وتتحرّك معها العجلة الاقتصادية ما يعود بالنفع والفائدة على القطاعين العام والخاص».
وأوضحت أن «الوزارات المعنية لاسيما مكافحة الفساد تقوم بعملها وواجباتها، وعملت على كبح جماح الفساد في أكثر من مؤسسة ومرفق، ولن تتهاون بذلك بناءً على توجيهات الرئيس عون».
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لفتت الى أن «مرحلة الخلاف حول قانون الانتخاب قد طويت بعد لقاء بعبدا، وأمامنا اليوم مرحلة جديدة، وما يجمع الرئيسين عون ونبيه بري أكثر مما يفرقهما والتوافق الذي تكرس بعد لقاء بعبدا أهم بكثير من تفصيل قانون الانتخاب وبالتالي العلاقة مستقرة والى مزيد من التحسن والتعاون». وأوضحت أن «الحكومة ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات العالقة والمزمنة بشكل تدريجي»، لكنها دعت الى «عدم تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل ومنحها الوقت والفرصة للانجاز حتى الانتخابات النيابية».

"الجمهورية": ورشة حكومية وتشريعية ابتداءً من الأسبوع المقبل
من جهتها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن الاهتمام ينصب ابتداءً من الأسبوع المقبل على الورشتين التشريعية والحكومية. إذ سيجتمع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في جلسةٍ من المقرّر أن تعقبَها جلسة تشريعية منتصف تموز المقبل وعلى جدول أعمالها مشروعا قانونَي الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب. ويَسود التباسٌ حول الطريقة التي ستُعتمد في مناقشة «السلسلة»، حيث سبقَ لمجلس النواب أن أقرّ قسماً من الضرائب المفترض أن تؤمّن إيراداتها، إلّا أنّ البنود المقَرَّة لم تدخل حيّز التنفيذ حتى اليوم، في انتظار انعقاد جلسة تشريعية جديدة لإقرار السلسلة وإيراداتها ضمن مشروعي قانونين منفصلين. فهل يَستكمل المجلس النيابي النقاشَ من حيث انتهى؟ أم تعود المناقشات إلى المربّع الأوّل؟
وذكرت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أرسل أمس لوائح بقوانين أقِرّت سابقاً ولم تصدر مراسيمها التنظيمية بعد، إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين حسب الاختصاص للتذكير بضرورة العمل على إعداد هذه المراسيم وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لوضعها قيد التطبيق.
وقد بلغَ عدد هذه القوانين 36 قانوناً، تتناول مختلف نواحي الحياة اليومية والاختصاص. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً للقرارات التي اتّخذت في لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية والأحزاب المشاركة في الحكومة حيث عرضت هذه القوانين كلّها في اللقاء وتحديد الوزارات المعنية بها.
وفي انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس خلال الساعات المقبلة، تستعيد الحركة السياسية زخمها في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ستتناول سبلَ ترجمة المقرّرات التي تمّ التفاهم عليها في لقاء بعبدا.

"النهار": بري ماضٍ في دعوته الهيئة العامة لمجلس النواب

بدورها، أشارت صحيفة "النهار" الى أنه "في إنتظار عودة رئيس الحكومة من عطلته لاعادة تحريك الجلسات الحكومية"، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس، رداً على ما يثار حول إمكان تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب نتيجة تراجع إحدى القوى السياسية عن دعمها السابق لها، ولفتت الى أنه ماضٍ في دعوته الهيئة العامة الى جلسة تعقد منتصف الشهر المقبل. موضحة أن عدم تحديد الموعد يعود إلى تريثه في إنتظار عودة كل النواب من عطلة العيد حتى يتوافر حضور كامل في المجلس، كاشفاً أنه لن ينتظر أكثر وأن موعد الجلسة لن يتجاوز الاسبوع الثالث من الشهر المقبل حداً أقصى.

"اللواء": لا تعيينات ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
من جانبها، اعتبرت صحيفة "اللواء" أن الوقت الميت الموصول بعطلة الفطر السعيد يقترب من نهايته، لتطفو على السطح مجدداً الخلافات حول الملفات المطروحة، سواء على طاولة مجلس الوزراء: مناقصة استقدام سفن الطاقة الكهربائية والتعيينات الإدارية وفي بعض مجالس إدارة المؤسسات العامة، كتلفزيون لبنان، أو على جلسة مجلس النواب التشريعية وأبرز ما على جدولها سلسلة الرتب والرواتب، التي أخذت معالم الخلافات تتجدد حولها، على خلفية التمويل، أو فصل السلسلة عن الموازنة، وهو ما تعتبره دوائر بعبدا عودة إلى تعطيل السلسلة والموازنة معاً.. مع العلم ان زوّار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه برّي حرصه على استعادة الثقة المفقودة بالمجلس والدولة، معتبراً ان الموضوع لا يتعلق بالكيمياء مع رئيس الجمهورية، بل بالتعاون بين السلطات.
وذكرت الصحيفة انه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن الدعوات وجهت لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ناقلة عن مصدر وزاري مطلع أن لا تعيينات ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة، ولم يستبعد ان تكون من خارج جدول الأعمال.
ولفتت "اللواء" الى أن عدداً من الوزراء تبلغ شفهياً، أمس، إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من فرنسا، لكن حتى مساء أمس، لم تكن أي دعوة رسمية قد وجهت للوزراء، لعقد الجلسة ولا مكانها في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير، ولا جدول الأعمال، وإن كانت مصادر وزارية تتوقع ان تكون الجلسة بجدول أعمال عادي إداري ومالي، ولا يتضمن أية مواد مهمة خاصة في مجال التعيينات الإدارية، على اعتبار ان هذا الموضوع يحتاج إلى تحضير ملفات خاصة، وإن كانت جاهزة لدى وزارة شؤون التنمية الإدارية.

"الاخبار: بري يؤكد ان لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان
حول الملف النفطي، اشارت صحيفة "الاخبار" الى أنه ما إن انتهت فرصة العيد، حتى كشف رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن «الأمم المتحدة أعلنت استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية». وتساءلت الصحيفة :"هل هذه إشارة لطمأنة شركات النفط والغاز التي تسعى الى التنقيب في هذه المنطقة؟ وهل أبلغت إسرائيل استعدادها لترسيم الحدود؟ ما هي المشكلة التي لا تزال عالقة؟".
وذكّرت الصحيفة بأن لبنان كان قد طلب رسمياً قبل عامين من الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ترسيم الحدود، شبيهاً بالذي لعبته عام ٢٠٠٠ في رسم الخط الأزرق على الحدود البرّية بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من لبنان. وذلك من أجل حلّ النزاع، بعد اقتطاع "إسرائيل" جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة مليئة بالنفط والغاز. ولفتت الى أنه على رغم إبداء الأمم المتحدة تجاوباً مع الطلب اللبناني، لم يحدث أي شيء، علماً بأنه تمّ تشكيل هيئة كان الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف يترأسها للتفاوض والتوصل الى اتفاقية بشأن الحدود البحرية اللبنانية ــ الفلسطينية.
ورأت الصحيفة أن "عدم الترسيم أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من حقلي لوفياتان وتمار للاستهلاك الداخلي. وفتح أمامها المجال بالتنقيب في المياه الحدودية غير المرسّمة، ما يعني إمكانية التعدي على المنطقة المتنازع عليها، وهي مثلث بحري بمساحة تفوق الـ ٨٠٠ كيلومتر مربع، يؤكد لبنان أنها تعود له، فيما تحاول "إسرائيل" ضمها إلى المساحات التي تحتلها. وقد ذهبت "إسرائيل" في اعتدائها أبعد من ذلك، حين أعلن وزيرا الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين الإسرائيليان في آذار الماضي أنهما سيطرحان على جدول أعمال الحكومة "الإسرائيلية" و"الكنيست" اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية ــ الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل ذلك منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان.
واشارت الصحيفة الى أن الأميركيين لعبوا في ظل الإدارة السابقة دور الوسيط في ما خص المنطقة البحرية المتنازَع عليها. وعيّنت مجموعة شخصيات رفيعة المستوى لتولّي متابعة هذا الملف. وقد ذكّر بهذا الدور النائب وليد جنبلاط منذ أسبوعين، عبر تغريدة له على «تويتر» بالتسوية التي قدمها هوف، معتبراً أنه «لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان».
وكان بري أبلغ مسؤولين من الأمم المتحدة أخيراً عدم القبول بأي تسوية تقتطع من ثروتنا، وقال «نحن لا نريد كأس ماء من مياه فلسطين المحتلة، لكننا لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا».
وكشف برّي أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال عالقة هي «إصرارنا على أن تترأس الأمم المتحدة أي اجتماع ثلاثي، كما كان يحصل في الجنوب»، في حين أن «مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين كان يُصر على ترؤسها». وبحسب بري: «نحن نريد أن يكون الأميركي طرفاً مساعداً فقط».
جدير بالذكر أن هوشتين طرح سابقاً فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والفلسطينية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.
الى ذلك، اعتبرت مصادر مطلعة على الملف أن تعهد الأمم المتحدة يعني أن «الطرف الإسرائيلي يقبل بما يطرح لترسيم الحدود»، متسائلة «هل أعطت إسرائيل إشارة بهذا الشأن»؟ ورأت المصادر أن «إسرائيل تستعجل الترسيم لأنها تريد شركاء في التنقيب والتصدير، وهذا الأمر لن يحصل في ظل وجود نزاع في المنطقة البحرية». وأشارت الى أن «الشركات العالمية كالسمك لا تعترف بالحدود بين الدول، وهي في حال قررت البدء بعملها ستعمل في البلوكات اللبنانية والإسرائيلية».
وقالت المصادر إن «اقتراح هوف السابق جاء بالتزامن مع اتخاذ قرار بإنشاء معمل لتسييل الغاز في قبرص بكلفة ٧ مليارات دولار. وقد كان تشغيل هذا المصنع يحتاج الى كمية غاز إضافية يتم تأمينها من لبنان، لأن الغاز الإسرائيلي والقبرصي لم يكُن كافياً. لكن لبنان رفض لأن شركة (ديليك) الإسرائيلية كان لها حصة في هذا المصنع».
ولفتت المصادر إلى أن «ترسيم الحدود ليس حلاً. هو بداية لأزمة أخرى. أولاً لأن تصدير الغاز والنفط لن يكون سهلاً. فكلفة التصدير عالية وحاجة السوق محدودة. وثانياً لأن البلوكات المتنازع عليها، ليس من المؤكد أنها تحتوي على الغاز والنفط. فوفق دراسة أميركية يحتوي البلوك رقم ٨ على مكامن مشتركة مع حقول "إسرائيلية" وقبرصية، أهمها حقلا تانين ولفيتان ويحتويان على كميات كبيرة من الغاز. وفيما منعت إسرائيل الفريق المعني بالمسح الثلاثي الأبعاد من الوصول الى تلك المنطقة، تبين أن الحقل القبرصي المحاذي لنا خالٍ من الغاز، ما يعني إمكانية عدم وجود غاز من جهتنا».
سياسياً، استبعدت المصادر ترسيم الحدود لأن «الطرفين المتنازعين لن يقبلا بالحلّ الوسط الذي ستطرحه الأمم المتحدة. وهو بطبيعة الحال لن يعيد الى لبنان كل المساحة المذكورة»، معتبرة أن «ما يقال يساعد إسرائيل على توقيع عقود مع شركات التنقيب في البلوكات المحاذية للبنان، بعد طمأنتها بأن المنطقة غير متنازع عليها، وأن الأمم المتحدة هي التي تتولى حمايتها، ونكون نحن خارج اللعبة». أما بري، فيؤكد أنه «لن يكون هناك تنقيب على الحدود من قبل إسرائيل، ما لم يبدأ التنقيب في لبنان، بحجة أن الشركات لا تستثمر في منظقة متنازع عليها. هذه الحجة تطبق على الطرفين».