وافق مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالتصدي لخطاب الكراهية والترويج للإرهاب عبر صفحاتها، لتكون ألمانيا أول دولة أوروبية تسن تشريعا لمواجهة خطاب الكراهية الذي غالبا ما يلجأ إليه أنصار اليمين المتطرف المعادين للمهاجرين والمسلمين، والتصدي للبروباغندا المحرضة على الإرهاب.

ووفق صحيفة "دي فيلت"، ينص مشروع القانون الجديد على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، بإزالة المحتويات التي تحرض على الكراهية، أو تروج للإرهاب، في غضون 24 ساعة من نشرها.

البرلمان الألماني يوافق على مشروع قانون لمكافحة "خطاب الكراهية"

وفي حالة المحتويات من هذا النوع المشكوك في مضمونها، فإنّ مشروع القانون يمهل هذه المنصات سبعة أيام لإزالتها، وإذا لم تلتزم شبكات التواصل الاجتماعي بهذا القانون، فإنها ستكون معرضة لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو.

وقد أثار المشروع جدلا واسعا في المجتمع الألماني لأن اعتماده قد يقوض حرية التعبير.

ويرى معارضو مشروع القانون أنه يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى حذف محتويات بمجرد الشك فيها خوفا من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي، لكن مؤيديه يرون أنه سيقلل بشكل كبير عدد الموضوعات التي تحض على الكراهية والأخبار الكاذبة والمروجة (البروباغندا) للإرهاب، على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، حذف موقع "يوتيوب" 90 بالمئة من المحتويات التي قيل إنها تحرض على الكراهية أو تروج للإرهاب، لكن "تويتر" حذف فقط 1 بالمئة، و"فيسبوك" 39 بالمئة.

وبعد إقرار القانون في البوندستاغ، سيحال إلى الغرفة العليا من البرلمان، وهي "البوندسرات" لمناقشته وإقراره، قبل أن يذهب إلى رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير للتصديق النهائي عليه.

وفي ضوء موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليه، فمن المؤكد أن يمرره البوندسرات، ويوقعه الرئيس خلال الأشهر المقبلة.