في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لحل ما وصف بـ"أسوأ أزمة" سياسية بين دول الخليج منذ عقود، وقبل يومين من انتهاء مهلة الإنذار التي حددتها الدول الخليجية الأربع المقاطعة لقطر لتنفيذ مطالبها، جدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض المطالب التي قدمتها السعودية وحلفائها لإنهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر، موضحا أنها مطالب "تنتهك السيادة القطرية وتفرض وصاية على قطر"، مشيرًا إلى أن تلك المطالب "قدّمت لكي ترفض"، وأنها تنتهك القانون الدولي.

وفي مؤتمر صحفي في روما عقده الوزير القطري عقب لقائه نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أكد آل ثاني أن بلاده تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية، وأكد أيضًا استعداد قطر  "للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك"، منتقدا في الوقت نفسه الجامعة العربية التي لم تحرك ساكنا منذ فرض إجراءات الحصار على قطر.

وأضاف آل ثاني أن "الدول التي تتهم قطر بالإرهاب لديها مؤسسات وشخصيات متهمة بتمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات إرهابية".

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كذلك شدد الوزير القطري على أن بلاده "لن تغلق قاعدة عسكرية تركية فيها أو تغلق قناة الجزيرة كما تطلب الدول المحاصرة"، وتابع بالقول "نقول لمن يريد إغلاق الجزيرة أن يأتي بقناة تنافسها".

وعن احتمال وجود عمل عسكري ضد قطر قال آل ثاني "إن قطر لا ترى احتمالا لعمل عسكري، وأعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد في الأزمة الحالية".

تجدر الإشارة إلى أن قطر تخضع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج، ما دفع تركيا وإيران إلى تقديم المزيد من شحنات المواد الغذائية والبضائع الأخرى لمساعدة قطر في تجاوز تأثيرات المقاطعة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في 5 حزيران/يونيو علاقتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية"، وآخذة عليها التقارب مع إيران.

وطالبت الدول الأربع قطر بوقف دعم "الإرهاب" وغلق قاعة عسكرية تركية فيها، وإقفال قناة "الجزيرة"، والحد من علاقاتها مع إيران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران/يونيو مع مهلة عشرة أيام للاستجابة لها.