يرزح لبنان تحت موجة حرّ منذ عدة أيام، إضافة لحرارة مرتفعة على صعيد الانجازات الأمنية في عرسال ومخيم عين الحلوة، والتي ساهمت في تحريك ملف النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، بعد التهام النيران أحد مخيماتهم في منطقة قب الياس في البقاع.
وعلى وقع الحدث عاد طرح العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم ليستحوذ على المشهد المحلي اللبناني، وما رافقه من وجهات نظر ومواقف من هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على البلاد.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 03-07-2017

"الأخبار": مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية

رأت صحيفة "الأخبار" أن المآسي تستمر في مُلاحقة السوريين أينما حلوا. غرق خيم النازحين في الشتاء، وموت البعض في الصقيع، لا يختلفان عن فصل الصيف وموجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تسبّبت باحتراق مئة خيمة وخيمتين في مخيم رائد في منطقة مندرة العقارية، التابعة لبلدة قب الياس في البقاع الأوسط. توفي طفلان حرقاً وأصيب 15 شخصاً بحروقٍ، إضافة إلى آخرين أصيبوا بالاختناق. وتسبّب الحريق بتشريد نحو 1500 نسمة، فتداعت الهيئات الإنسانية والإغاثية، ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى التفتيش عن آليةٍ لإيواء النازحين المُشرّدين.

يُضاف إلى الخسائر البشرية، خسائر مادية جسيمة بعدما أتت النيران على جميع ممتلكات سكان المخيم. كما طاولت النيران الأوراق الثبوتية للبعض. وامتدت ألسنة النار إلى عربة شحنٍ وسيارة، فأتت عليهما بالكامل. واحترق أيضاً حقل قمحٍ، قُدّرت مساحته بنحو 50 دونماً.
ورغم ذلك، تستمر الحكومة اللبنانية بسياسة دفن رأسها في الرمال، متعمّدة إبقاء ملف النازحين السوريين قنبلة موقوتة، يتضرر منها النازحون بالدرجة الأولى. ورغم توفر ظروف عودة عدد كبير منهم إلى بلادهم (أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت عودة نحو 500 ألف نازح سوري إلى منازلهم، غالبيتهم من داخل سوريا)، ترفض الحكومة البحث في أي خطة لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم، علماً بأن الحكومة نفسها لا تمل من الشكوى من قلة المساعدات التي تصلها من «المجتمع الدولي» لإعانة النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية.

وفيما طالب حزب الله، أمس، على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بوضع ملف عودة النازحين على رأس أولويات الحكومة، سارع تيار المستقبل، عبر وسائل إعلامه، إلى رفض هذا الطلب، ليبقى ملف النازحين شأناً سياسياً وأمنياً، بدل النظر إليه كملف إنساني يستدعي إخراج مئات الآلاف من الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها.

"البناء": أزمة النزوح إلى الواجهة

من جهتها اعتبرت "البناء" ان عمليات الجيش والمفاجآت الميدانية في المخيمات فتحت باب ملف النازحين السوريين في لبنان على مصراعيه وعاد إلى الواجهة على أن يفرض نفسه بقوة على جلسات مجلس الوزراء المقبلة، لا سيما أن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا في الأشهر القليلة الماضية من تحرير مساحات شاسعة في سورية وباتت آمنة فضلاً عن أن الوضع الأمني في معظم المحافظات السورية يعود إلى طبيعته تدريجياً، ما يستوجب بالتوازي مع العمل الأمني على الحدود اللبنانية السورية وفي عرسال تحديداً، التركيز على البدء بإغلاق جرح ملف النازحين النازف، لمواجهة مخطط التقسيم في سورية وإحباط أهداف الإرهابيين بإفراغ سورية من سكانها وإفشال محاولات التصنيف الطائفي والمذهبي للمناطق السورية. وقد أظهر العدد الكبير من الإرهابيين الذين اعتقلهم الجيش في مخيم النزوح العرسالي، أن بعض الجهات استغلت وتستغل النازحين لغايات أمنية ومادية وسياسية وتتذرع بالقضايا الإنسانية لتغطية الأعمال الإرهابية، ما يطرح التساؤلات عن أسباب التأخير والتلكؤ الحكومي والدولي في إنهاء هذا الملف؟

مصادر مطلعة ومعنية بالملف، دعت الى أن تبادر الحكومة اللبنانية لوضع خطط جديدة أو تطوير الخطط الموجودة في الحكومة السابقة لإعادة مَن يرغب من النازحين الى بلادهم، كما دعت الى استنفار المؤسسات والقوى السياسية والشعب وإعلان موقف موحّد لإنهاء الازمة، لكنها طالبت بعدم طرح موضوع التفاوض مع الحكومة السورية الآن، لأن ذلك من شأنه أن يسبب خلافات داخلية وحكومية حادة في ظل الانقسام السياسي حول الأزمة السورية وطريقة مقاربة ملف النزوح.

ولفتت لـ «البناء» إلى أن «المفاوضات بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة حول المناطق الآمنة، متسائلة: لماذا لا يكون لبنان شريكاً في المفاوضات؟ لا سيما وأن 30 الى 40 في المئة من النازحين ينتمون الى تلك المناطق، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين؟». وأشارت الى أن «حكومة الرئيس تمام سلام ألفت لجنة برئاسة سلام حينها وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ووضعت خطة للحل، وأعدّت برنامجاً لمسح النزوح السوري، لكن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ألغى المشروع، ولا ندري ما السبب؟».

وأشارت المصادر الى «المسؤولية المزدوجة لادارة ملف النازحين، بين وزارتي الشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، داعية الحكومة الى تأليف لجنة خاصة بإشراف رئيس الحكومة لبلورة موقف وخطط جديدة وبدعم سياسي ومؤازرة شعبية، لأن الملف لا يقارب من منطلق مذهبي وعنصري ولا من ناجية أمنية، لأن الخطر الأكبر سياسي واجتماعي واقتصادي في ظل تضخم أعداد النازحين».

ودعت المصادر الحكومة إلى عقد جلسات متتالية مخصصة لمسألة النزوح وصياغة ورقة عمل متكاملة وعرضها على المحافل الدولية، وطمأنت الى أن لا خطر لتوطين النازحين في لبنان.

"الجمهورية": النزوح يتفاعل..
صحيفة "الجمهورية" بدورها تحدثت عن فتِح ملفّ مخيّمات النازحين السوريين على مصراعيه مجدداً، خصوصاً أنّ بعضها يأوي إرهابيين، وذلك في ضوء المعركة التي خاضَها الجيش اللبناني في مخيمات عرسال أخيراً ضد الارهاب، وبعد تَهاوي الخلايا الارهابية النائمة تباعاً.

وتعالت بعض الأصوات الداعية إلى وجوب إعادة النازحين إلى بلادهم بعدما ازداد عبئهم على لبنان، إنْ من الناحية الديموغرافية أو من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الوطنية، ما يُحتّم عَقد اجتماع استثنائي، إمّا للحكومة يُخصَّص لهذا الموضوع، وإمّا أن يُدعى قادة الأحزاب العشرة الذين اجتمعوا في القصر الجمهوري في بعبدا في 22 حزيران الماضي إلى اجتماع آخر، لأنّ موضوع النازحين يتطلّب قراراً سياسياً غيرَ موجود داخل مجلس الوزراء.

ودعت بكركي الى العمل الجدّي لإعادة جميع النازحين الى بلادهم. وطالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حكّامَ الدول «بالعمل الجدِّي على عودة جميع المهجَّرين والنازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم وممتلكاتهم، ومساعدتهم على إعادة إعمارها، حفاظًا على حقوقهم كمواطنين وعلى ثقافاتهم وحضاراتهم».

وبدوره رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، قال: «إنّ الإرهاب يتغطى بالنزوح، ولذا يجب مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حازم تتّخذه الدولة اللبنانية». وشدّد على أنّ «العودة الى سوريا يجب ان تتمّ قبل الحلّ السياسي، والعودة ممكنة الآن إلى كثير من المناطق الآمنة في سوريا».

ودعا «حزب الله» الحكومة الى ان تضَع على جدول أعمالها التنسيقَ مع الحكومة السورية «لتسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا». وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «آنَ لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحلّ، فالحلّ الأمني لا يكفي وحده، ويتطلّب حلّاً سياسياً واجتماعيا، وقد تبيَّنَ بحسب الإحصاءات أنّ فيها (سوريا) أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين».

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «حتى إنّ موضوع النازحين السوريين، أصبح كلامَ حق يُراد به باطل. ففي الوقت الذي ينظر اللبنانيون إليه من منظار حلّه وإعادة النازحين الى سوريا، في إطار جهد لبناني وعربي ودولي حيث تتأمّن لهم مناطق آمنة للسكن بشروط اجتماعية وإنسانية لائقة، ينقل البعض في لبنان هذا الموضوع الإنساني والوطني الى مجال آخر، يَطرح فيه تعويمَ العلاقات بين الدولة اللبنانية والنظام السوري.