أصدرت محكمة سورية حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة على نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام بعد اتهامه بـ"دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها العدوان على سورية".

ويعتبر هذا الحكم بمثابة الخطوة الأولى لجلب خدام الموجود في فرنسا للمثول أمام القضاء السوري جبراً لتنفيذ الحكم.

وقال المحامي حسام الدين الحبش لـ"الانتقاد.نت" إن "المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق برئاسة العميد القاضي محمد قدور أسد أصدرت قرارها رقم 406 تاريخ 17 آب الحالي بالإجماع بالحكم على خدام 13 حكما بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة".

وأضاف الحبش إن المحكمة قررت "حجر خدام وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من الإقامة في محافظتي دمشق وطرطوس بلده الأصلي في حال خفضت عقوبته الوجاهية لأي سبب قانوني كان بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

ويعود السبب في التأخير في إعلان القرار الصادر منذ نحو أسبوعين إلى وجود إجراءات إدارية وقضائية تلي صدور القرار يجب اتخاذها مثل: نسخ القرار وتدقيقه وتوقيعه بشكل نهائي وعرضه على النيابة العسكرية.

وأشار الحبش في حديثه مع "الانتقاد.نت" إلى أن المحكمة وجهت لخدام تهماً أخرى هي "الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة السورية، والتآمر على اغتصاب سلطة سياسية ومدنية وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيوني والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي".

وتأتي جميع التهم الموجهه لخدام بسبب ما ارتكبه من جرائم بعد خروجه من البلاد نهاية العام 2005.

الجدير ذكره أن المحامي حسام الدين الحبش هو من أقام الدعوة على خدام وأدلى بإفادته أمام المحكمة المختصة إلى جانب رئيس مركز عالم واحد الاستراتيجي الألماني سعيد دودين ورئيس مركز البحث الجنائي الألماني يوركن كولبل.

واستعان الحبش في دعواه باللقاءات التلفزيونية التي أجراها خدام مع بعض القنوات الفضائية "العربية والمستقبل" وإذاعة صوت السلام الإسرائيلية وباللقاءات الصحفية مع صحف السنارة الإسرائيلية والسياسة الكويتية إضافة إلى المؤتمرات الصحفية التي عقدها.

ورداً على سؤال قال المحامي الحبش إن إصدار هذا الحكم "يأتي كخطوة أولى لجلب خدام للمثول أمام القضاء السوري جبراً بما في ذلك التعاون مع الأنتربول الدولي لتنفيذ هذا الحكم القضائي" وأضاف إنه "في حال سلَّم خدام نفسه إلى السلطات السورية، يُلغى الحكم الغيابي وتجري لخدام محاكمة وجاهية جديدة".

وتدرج خدام (76 عاماً) في تولي المناصب القيادية الرفيعة، فشغل عام 1964 منصب محافظ حماه، وبعد حرب 1967 عُين محافظاً لمدينة دمشق ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1969، وبعد تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد مهامه الرئاسية عام 1971 عَيَنَ خدام وزيراً للخارجية حتى العام 1984 حيث تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى العام 2005.

وبعد إقالته من منصبه، غادر خدام البلاد، وبدء بمهاجمة القيادة السورية (التي كان أحد أركانها الأساسية لمدة 25 عاماًً) متذرعاً بانتشار الفساد وبضرورة محاربته ومتهماً السلطات السورية بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، وموجهاً انتقاداته لها في الشأن السياسي والاقتصادي والإداري، ومتهماً إياها بالفساد على جميع الأصعدة.

وأسس خدام قبل نحو عامين ما يسمى جبهة الخلاص الوطني التي تضم معارضين سوريين أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والغير مرخصة في سورية.