بعد أسبوعين على إقرار قانون الانتخاب وحقن البلاد بجرعة من المسكنات، بدأ مفعولها بالانتهاء.. عادت الأزمات التي تعكر صفو عيش اللبنانيين لتطل برأسها من جديد.
وفي أجواء مناخية حارّة تجتاح مختلف الأراضي اللبنانية، ارتفعت حرارة عدة ملفات أبرزها ملف النازحين السوريين وخطة الكهرباء والسلسلة والنفايات وغيرها..
وعلى وقع هذه الملفات، تعقد الحكومة جلستها غدًا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-07-2017

"الأخبار": النازحون والمخيّمات: قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
رأت صحيفة "الأخبار" أنه لا شك بأن عملية عسكرية بحجم ما حصل في مخيّمي القارية والنور في محيط عرسال، لا يمكن أن تنتهي بمجرد الاعلان عن عدد الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم، وإلقاء القبض على أكثر من 300 شخص والتحقيق معهم، وبمعالجة جرحى الجيش اللبناني من إصاباتهم الدقيقة.

واعتبرت أن قضية بالخطورة التي يتحدث عنها الجيش تتعدى ما حصل من سرد للوقائع بطريقة خيّل إلى البعض أنها مبالغ فيها، بعدما كثرت التحليلات والاخبار الترويجية والوقائع التي تبين أن لا صحة لها، لا سيما أن التحقيقات لا تزال في بدايتها. وكذلك تتعدى المحاولات التي جرت لربط توقيت العملية بزيارة قائد الجيش العماد جوزف عون لواشنطن قريباً.

في الوقائع بحسب المعنيين مباشرة، فإنها ليست المرة الاولى التي ينفذ فيها الجيش مثل هذه العملية في مخيمات النازحين. سبق له أن نفّذ مثلها ثلاث مرات أو أكثر في عام 2016. العملية بالمعنى العسكري مدروسة، لأنها تفترض ضرب قوة أمنية كبيرة طوقاً أمنياً واسعاً حول المخيم ودعوة قاطنيه الى الخروج من الخيم، وفرز النساء والاطفال والمسنين عن الفتية والشباب الذين يمكن أن يكونوا من حملة السلاح أو ينتمون الى تنظيمات إرهابية، وإجراء جردة تفتيش شاملة داخل المخيم.

ما حصل في مخيّمَي عرسال هو السيناريو نفسه السابق، مع فارق أساسي، هو أن أربعة انتحاريين فجّروا أنفسهم بأحزمة ناسفة جهّزت سلفاً، إما عند سماع أصوات الآليات وانتشار العسكريين حول المخيم، وإما عند بدء عمليات التفتيش. أثناء العملية، فجّر ثلاثة من الانتحاريين أنفسهم بالعسكريين، على مسافات قريبة منهم، وهذا ما يفسّر إصابات الجنود الحساسة. وكذلك فجّر أحدهم نفسه بعدما كان يحتمي بإحدى العائلات، وحين أقنعه الجنود بإخراج العائلة فجّر نفسه في اللحظة التي كان فيها أحد الجنود يحمل طفلة نازحة لإخراجها، ما أدى الى إصابته ومقتل الطفلة.

لكن القضية لا تنتهي هنا. عدة مؤشرات وخلاصات يمكن التوقف عندها عسكرياً:
سبق للجيش أن نفّذ عمليات مشابهة، وهو طوّر أسلوب مداهماته، فلا يرسل قوة مصغرة أو دورية للبحث عن مشتبه فيه، الأمر الذي كان يمكن أن يشكل ضربة كبيرة لأيّ قوة مماثلة فيما لو فجّر الانتحاريون أنفسهم بالقوة العسكرية. لذا لجأ الجيش الى هذا الاسلوب في ضرب الطوق الأمني. أما عن التوقيت، فيعود الى السبب الكامن وراء قرار الدهم. فكل التحقيقات التي أجريت أخيراً مع الموقوفين الارهابيين الذين تمكن الجيش من توقيفهم، دلت على وجود مكامن خطر حقيقي وإرهابي داخل المخيمين المذكورين، ووجود رؤوس مهمة فيه. كذلك تبيّن أن عناصر لهم صلة بأحداث آب عام 2014 خرجوا من هذين المخيمين. لذا اتخذ قرار الدهم وتنفيذ عملية نوعية، فلا تكون مكلفة ولا تشكل خطراً كبيراً على القوة العسكرية، فاعتمد الجيش نمطاً آمناً الى الحد الاقصى الذي يحقق الهدف بالقبض على المسلحين من دون تعريض العسكريين للخطر. من هنا يصف الجيش ما حصل بالعملية «النظيفة»، نافياً أي بعد سياسي أو غير سياسي لها، بل هي عملية أمنية بامتياز وبكل المعايير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن وفق ذلك التوقف عند نتائج العملية التي حظيت بمتابعة ديبلوماسية لافتة، باحتساب الاصابات وعدد الموقوفين الذين يحقق معهم ويخلى سبيل الابرياء منهم تباعاً بالتنسيق مع القضاء المختص، بل بما كشفت عنه لجهة وجود أربعة أحزمة ناسفة وأربع عبوات كان يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية مع المواد المتفجرة التي كشفت، والتي كان يمكن أن تشكل مسلسل تفجير خطراً. وهذا في حدّ ذاته عنصر أساسي يفترض أن يكون مكان متابعة دقيقة وجدية.

"الديار": العملية الأمنية العسكرية الاستباقية في عرسال ستتوسع

وفي موضوع متصل، علمت «الديار» ان العملية الأمنية - العسكرية الاستباقية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني في جرود عرسال قبل أيام ضد المنظمات الإرهابية وتحديدا «داعش» و«جبهة النصرة»، لن تتوقف وستتوسع لتشمل مختلف التجمعات السورية على مساحة الاراضي اللبنانية، ولن تلتفت المؤسسة العسكرية «لاصوات النشاز» التي تحاول حماية الارهابيين الذي اثبتت التحقيقات الدامغة والموثقة، انهم يتخذون من مخيمات النزوح ملاذا لتنفيذ عمليات إرهابية كان مخططاً لها أن تستهدف أماكن متفرقة من لبنان من بينها العاصمة.

ووفقا للمعلومات فان نجاح العملية كان بسبب «المعلومة» الامنية التي اثمرت عن ضرب الإرهاب في عقر داره، قبل أن ينفذ مخططه ، فالإرهابيون كانوا في حالة جهوزية بأحزمتهم الناسفة للانتقال إلى أهدافهم وتنفيذ عمليات انتحارية، وتم اعتقال عدد من كبار الإرهابيين المطلوبين من ذوي السوابق الذين كانوا وراء تفجيرات وقعت في بلدات بقاعية وفي بيروت خلال السنوات القليلة الماضية، وسيتم الاعلان عنهم تباعا، وقد علمت «الديار» ان «العقل المدبر» لواحدة من تلك العمليات المفترضة لا يزال طليقا وتتواصل عمليات رصد تحركاته والاماكن المحتملة لتواجده، وهو قيد المتابعة وتوقيفه مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.

ووفقا «للمعلومات» فان المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا للجهد الامني من خلال رفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الى حدود التكامل لا «الانصهار» لان لكل جهاز هامشاً من الاستقلالية يجب المحافظة عليه، والجميع حريص على ذلك، لكن نموذج التعاون بين جهازي الامن العام واستخبارات الجيش اثبت جدواه خلال الساعات القليلة الماضية في عملية استدراج خالد السيد وتسليمه في مخيم «عين الحلوة»، وهو الامر الذي يجب العمل على الاستثمار عليه وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات خصوصا مع فرع المعلومات، اي تعزيز العمل من «فوق» وترك التحرك «من تحت» اي على الارض، مفتوحا لكل جهاز وفق نطاق صلاحياته ومهامه.

"البناء": تعديلات على خطة الكهرباء
على الصعيد المحلي أيضًا، يفرض ملف الكهرباء نفسه على اهتمامات الحكومة والمسؤولين في ظل نظام التقنين القاسي والمجحف لساعات التغطية بالكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية مع حلول موسم الصيف، وفي ظل الخلاف السياسي حول خطة وزير الطاقة لاستئجار بواخر الكهرباء.

وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» إن «خطة الكهرباء في ظل الوضع الحالي هي الأفضل والأفعل وقادرة على توفير الكهرباء بالسرعة اللازمة للمواطنين، من خلال بناء معملين 1500 ميغاواط وتوليد كهرباء على الطاقة الشمسية 1000 ميغاواط واستئجار بواخر لتأمين الكهرباء بشكلٍ سريع لا سيما في الطقس الحار وموسم الاصطياف لدعم قطاع السياحة، لكن الأمر متوقف على تطبيق الخطة وتقرير إدارة المناقصات الذي يدرس الخطة على أسس علمية وحجم تكاليفها المالية والذي سيقدّمه الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل»، لكن المصادر لفتت الى أن «تعديلات طرأت على الخطة ألا وهي شراء بواخر الكهرباء بالتقسيط على سنوات عدة بدلاً من استئجارها على أن تصبح ملكاً للدولة عند تسديد كامل تكاليفها ما يوفر على الخزينة مبالغ مالية ضخمة».

وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «أنا من يطرح الاقتراحات في ملف البواخر وعندما يكون لدي اقتراحات جديدة لن أبخل بطرحها».

"الجمهورية": مؤشّرات عن حركة تصعيدية في موضوع السلسلة

وفي الموازاة، يقع ملفّ سلسلة الرتب والرواتب، التي بدأت الأرض تسخن تحتَها، وسط مؤشّرات عن حركة تصعيدية ضاغطة تسبق طرحَها على الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة يفترض أن تُعقَد خلال الأسبوعين المقبلين. وفي وقتٍ تبدو الحماسة السياسية خجولة حيال إقرار ملف السلسلة، يبقى هذا الملف الحساس عالقاً بين الدعوات إلى سلسلة متوازنة تُوائمُ بين حقوق الموظفين ووضعِ الخزينة وتتجنّب حجم التضخّمِ الذي يمكن أن ينتج عنها، والأهمّ إخراجها من ميدان المزايدة السياسية وعدم التعاطي معها بمنطق الابتزاز وأخذِ الطلّاب رهائنَ ومتاريس على طريق إقرارِها، على نحو ما تلوح به بعض القطاعات الداعية إليها.

من هنا، يبدو أنّ ملفّ السلسلة مُرشّح للتفاعل تصاعدياً في الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة التشريعية التي يُفترَض أن تبحث مصيرها في حال لم يتمّ سحبُ المشروع من قبَل الحكومة لإعادة درسه.

وفي وقتٍ بدأت ترتفع الأصوات المدافعة عن إقرار السلسلة، مقابل اعتراضات تُبديها الهيئات الاقتصادية لجهة رفضِ فرضِ ضرائب ورسوم جديدة بذريعة تمويل السلسلة، فقد بَرزت أيضاً في الساعات الأخيرة تهديدات يطلِقها مسؤولون في هيئة التنسيق بضرورة إقرارها قبل تمّوز، وإلّا فإنّ الهيئة ستعود إلى الشارع، وسيَعمد الأساتذة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية في دورتها الثانية لجهة المراقبة والتصحيح.

كما يهدّد الأساتذة بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمقرّرة في أيار 2018 إذا لم تكن السلسلة قد أقِرّت بعد. ومن المعروف أنّ السلطات تستعين بالأساتذة لتأمين سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.

ومِن المتوقع أن يشهد هذا الملف المزيدَ من السخونة والجدالات، خصوصاً أنّ الإشكالات تنوَّعت، وهي تركّز حالياً على أنّ المشروع كما هو موجود في الهيئة العامة للمجلس النيابي غيرُ كافٍ، ويحتاج إلى تعديلات لإعطاء بعض الفئات المغبونة حقوقَها لتكونَ السلسلة عادلة.

وهذا يعني ارتفاع الكلفة المحددة بـ 1200 مليار ليرة. فهل إنّ المالية العامة قادرة على تحمّلِ أعباء إضافية، وهل يستطيع المواطن والمؤسسات تحمُّلَ المزيد من الضرائب للتمويل؟