تفقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ماريو عون مركز الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة في النبطية، في حضور النائبين ياسين جابر وعبد اللطيف الزين، محافظ النبطية محمود المولى وعدد من رؤساء البلديات والجمعيات والاندية في النبطية، للاطلاع على احوال الادارة من الناحية العملية والوقوف على الحاجات والمشاكل، تمهيدا للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل للمركز.

واعتبر الوزير عون "ان وزارة الشؤون وزارة سيادية لانها تغطي حاجات 50 بالمئة من الفقراء في لبنان، وهي بحاجة الى دعم وصيانة ومراكزها المتنشرة في لبنان والتي تبلغ 144 مركزا بحاجة جميعها الى دعم وصيانة وتجهيزات وترميم"، لافتا الى "انه تم تأهيل 25 مركزا حتى الان بتمويل من مؤسسة الوليد بن طلال والحكومة الايطالية ومقدرات الوزارة المتواضعة". واشار الى "انه ينتظر توقيع اتفاقية بين الوزارة والحكومة الايرانية لتشييد مركز لتأهيل المعوقين والمسنين بقيمة 20 مليون دولار".

وتطرق الوزير عون الى الوضع السياسي الداخلي، فتوجه الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "بصفته وزيرا موجودا في هذه الحكومة"، طالبا منه "ان يحضر الى لبنان بأسرع وقت ممكن، واذا كان هناك ثمة عراقيل، ان يقولها امام الجميع لانه يحق لنا ان نعرف لماذا لم تتشكل الوزارة حتى الان بعد مضي شهر ونصف"، وقال: "يعدوننا كل يوم ان الحكومة سوف تؤلف بعد يوم او يومين، الحقيقة اننا كلنا دخلنا في غيبوبة، ولم نعد نفهم شيئا مما يحصل، نحن نرى انه من حقنا، وانطلاقا مما لدى رئيس الوزراء المكلف من قيم وجرأة، ان يأتي ويتكلم امام شعبه ويقول ان هناك مشكلة حقيقية، وان يقول بكل صراحة اين هي العقدة بالنسبة الى تشكيل الحكومة، شبعنا "تلبيس طرابيش" لفئات سياسية جزافا".

وأشار الى "انه ليس هناك ثمة عقدة لدى التيار الوطني الحر بل نحن اكثر من يسهل تشكيل الحكومة، وهذا الشيء يسري ايضا على حلفائنا، فاذا دعونا نعرف ودعوا الرأي العام يعرف ايضا. واذا كان هناك مشكلة ما، يجب ان نعرف ما هي، حتى نعرف كيف نبني توجهاتنا في تصريف الاعمال على الاقل، لاننا نعمل في وزاراتنا كمياومين ومن حقنا ان نعرف اذا كنا سنصرف اعمال من الان حتى ستة اشهر قادمة، كي نبني مخطط عمل لهذه الفترة ونعرف كيف ندير دوائر الوزارات كما يجب، ومن موقع الغيرة والمحبة اقول هذا الكلام وبكل انفتاح ايضا واكتفي بهذا القدر حتى لا تتوسع الامور وحتى لا ننزلق الى كلام سياسي يؤدي الى سجالات جديدة".

اضاف: "في كل مداخلاتي التي ادليت بها حتى اليوم، اكدت على ان لا احد فينا يعرف الى اين نحن ذاهبون. فبالواقع نحن احيانا في وضع تفاؤلي واحيانا تشاؤمي، وبالنسبة الى موضوع الصيغة الحكومية، يبدو انه لم يطرأ اي تغيير عليها، وهذا برضى الجميع، رغم خروج السيد وليد جنبلاط من قوى 14 اذار، الا ان الالتفاف حول الصيغة الحكومية بقي ثابتا كما هو. اما في ما يخص المشكل الاساسي، فهو لا يتعدى كونه مشكلة حقائب وتوزيعها، وبالنسبة الينا، كنا واضحين حول هذا الموضوع قبل سفر دولة الرئيس المكلف الى فرنسا، ونحن في انتظار الرد كتيار وطني حر او تكتل التغيير والاصلاح من قبله حول هذا الموضوع".

واشار الى "ان تنازل الجنرال عون عن مبدأ النسبية كان عملا انفتاحيا من قبله، وكذلك تذليلا للعقبات امام تشكيل الحكومة، فنحن قبلنا بالتنازل ونحن تكتل من 27 نائبا، والكل يعرف انه عندما كان لدينا 22 نائبا كان لدينا 5 وزراء، ووافقنا اليوم على 5 وزراء رغم ازدياد عدد نوابنا من اجل سرعة العمل الوزاري، هذا الموضوع بالنسبة الينا هو الحد الادنى المطلوب، اما في ما يخص الحقيبة السيادية فهذا حق لتكتل من 27 نائبا"، متسائلا "الحقائب السيادية ملك لمن؟ هي ملك الشعب اللبناني بالنتيجة".

ونفى "ان تكون مطالبة التكتل بحقائب سيادية هي عرقلة لتشكيل الحكومة"، وقال: "طلبنا غير موجه ضد احد من الافرقاء، خاصة فخامة رئيس الجمهورية، فهو رئيس لكل لبنان وهو رئيس توافقي ايضا ويحق له ان يكون لديه وزراء حتى يستطيع الفصل في بعض الامور المصيرية في البلد. ولكن هل بالضرورة يجب ان تكون الحقيبة بين يديه حقيبة معينة او ما يسمى الحقائب السيادية، مع العلم ان لرئيس الجمهورية القدرة على الفصل بواسطة التصويت في وزارات اخرى، حتى لو كانت وزارة دولة، طالما الموضوع هو موضوع اعطاء زخم لرئيس الجمهورية".

وكالات