أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أن ""صيغة جنيف" حول التسوية السورية لا تقارن بـ"صيغة أستانا" من ناحية فعالية الأخيرة في موضوع المصالحات التي تساعد على تسيير العملية السياسية"، موضحا أنه "إذا كنا نتحدث عن منصة "أستانا"، فتم التوصل على أساسها إلى نتائج فعالة، تساعد على حسن سير العملية السياسية، فيما لا تقبل صيغة "جنيف" أية مقارنة بـ"أستانا" من حيث فعاليتها".

وفي حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، رفض حيدر الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي تدعي أن موسكو تهمش مفاوضات "جنيف" عبر اجتماعات "أستانا"، وقال"قبل كل شيء نحن في سوريا لا نشك في أن روسيا بلد صديق، ويدعم الشعب السوري منذ اليوم الأول، نعتقد أن موسكو تشجع أية صيغة من شأنها المساهمة في تسوية الأزمة في سوريا، أقصد، "أستانا" و"جنيف"، على حد سواء".

وعند تطرقه إلى موضوع تطبيق مذكرة مناطق خفض التصعيد في سوريا؛ والتي تم التوصل إليها خلال الجولة الرابعة لاجتماع أستانا، ويستمر التفاوض حول رسم حدودها في مفاوضات أستانا-5، أعرب حيدر عن "قلق السلطات السورية من احتمال حصول تدخل أجنبي في هذه المناطق، وتحديدًا من تركيا وقطر، في شؤون سوريا"، مشيرا إلى أن "ثمة جماعات إرهابية تتلقى تمويلا أجنبيا، وهي لا تنوي الدخول في أية مصالحة مع الحكومة السورية، ولا تزال موجودة في سوريا".

وزير المصالحة السوري: تجحت "أستانا" في تحريك العجلة السياسية في سوريا حيث فشلت "جنيف"

وفي هذا السياق، أثار وزير المصالحة الوطنية السوري تساؤلات حول أفعال عدد من الدول الداعمة للإرهابيين على الأرض السورية، غامزا من القناة التركية- إحدى الدول الضامنة لاتفاقات "آستانا".

وعليه، أكد الوزير السوري أن "رسم حدود مناطق خفض التصعيد يواجه صعوبات بسبب محاولات بعض الدول، وفي طليعتها السعودية وقطر وتركيا، ضم مناطق محددة إليها أو استثنائها، انطلاقا من الأولويات السياسية لتلك الدول".

وأشار حيدر إلى أن "لجنة المصالحة الوطنية التي من المقرر تشكيلها في سوريا قريبا، ستشمل مواطنين سوريين فحسب، لن تضم أجانب، بمن فيهم ممثلين عن الدول الضامنة لعملية "أستانا"، مشددا على "فعالية التعاون القائم بين وزارتي الدفاع الروسية والسورية على الأرض، حيث يعمل مركز المصالحة الروسي التابع للدفاع الروسية في قاعدة حميميم في ريف اللاذقية".

ولفت الوزير إلى أن سوريا قد تخلصت بالكامل من ترسانتها الكيميائية وهو أمر تم تأكيده على المستوى الدولي.