ملفات بالجملة، حضرت على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. قضية النازحين السوريين شكّلت طبقاً رئيسياً  للنقاش. انقسام واضح في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حيال هذا الملف الخلافي. البعض شدّد على ضرورة حله بالتنسيق مع الحكومة السورية، والبعض الآخر رأى فيه منصةً للتصويب عليها، واعتبارها غير شرعية، داعياً الى حل الملف عبر الأمم المتحدة، لتبقى هذه القضية معلّقة، وتنتهي الجلسة الحكومية بالإتفاق على إعادة طرح الملف في مجلس الوزراء المقبل، بعد سجال حاد وقع بين وزيري السياحة ميشال فرعون والدولة علي قانصوه على خلفية الطريقة التي يجب أن تتعاطى فيها الحكومة مع دمشق، ما تطلب تدخلاً من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي حسم النقاش عبره.

الجلسة التي انعقدت في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 92 بنداً، شكّل ملف الكهرباء قبيل انعقادها مادة دسمة للتصريحات، ليحسم رئيس الجمهورية كل ما قيل ويقال حول هذا الموضوع، طالباً من أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل تصحيح النص المتعلق بالكهرباء، والذي أرسل الى إدارة المناقصات، حيث جرى شطب واحدة من عبارتي العرض المالي، ليصبح النص مطابقاً لما تُلي في البيان سابقاً.

مجلس الوزراء

كما حضر الملف الأمني من بوابة الإنجاز المتمثل بإلقاء القبض على الإرهابي خالد السيد، وكانت دعوات لتشديد الأحكام القضائية للحد من الفلتان الأمني، فيما حصل نقاش حاد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق  ووزير العدل سليم جريصاتي حول التدخل بالقضاء، حيث أكّد الأخير أنه سيقدم تقريراً كاملاً عن التحقيقات مع الموقوفين بجرم إطلاق النار العشوائي"، وبهذا الصدد، طلب وزير الصناعة حسين الحاج حسن لائحة بأسماء الموقوفين الذين تم التدخل لإطلاق سراحهم.

بموازاة ذلك، أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي عن ما أسماها "بشرى" للإعلاميين، تتمثل في إقرار المادة 60 من مشروع القانون الجديد لنقابة المحررين، والذي يفتح الباب واسعاً أمام مختلف الإعلاميين للإنضمام الى النقابة، التي ستصبح على غرار نقابتي الأطباء والمهندسين.

وحول الإنتخابات الفرعية النيابية، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن"ّ قرار اجراء الانتخابات وتحديد موعدها يبت الاسبوع المقبل"، لافتاً الى أنّ" المرسوم لا يحتاج الى مجلس الوزراء".                       

الرئيس عون

وكان رئيس الجمهورية قد نوّه في مستهلّ الجلسة بدور الجيش والقوى الأمنية، محذراً من تحوّل مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب.

وتوجه رئيس الجمهورية الى الوزراء بالقول "إنّ الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر، فاجتنبوه"، لافتاً الى انه "وخلال 80 يوما، دخل الى الجمارك 77 مليار و750 مليون و63 الف ليرة، وزاد مدخول الواردات الجمركية بنسبة 6.4% قياساً الى العام الماضي، مع العلم أنّ الاستيراد انخفض بنسبة 15%".

واذ تحدث عن الوضع الأمني، أشار الى "تزايد نسبة الحوادث على أنواعها، خصوصا اطلاق النار"، ودعا القضاء الى "لعب دور أساسي في الحد من الفلتان الأمني والتنسيق مع القوى الأمنية، لأن هيبة الدولة تصان بالإجراءات التأديبية التي يجب على القضاء أن يتخذها"، داعياً إلى استكمال التعيينات الدبلوماسية والقضائية والإدارية، وطلب التشدّد بمنع المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية.

وتطرق عون الى ما ذكره خلال زيارته للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من "ضرورة سهر الجيش والقوى الامنية والشعب للتنبه الى هذه المسألة"، واشار الى "تسليم السيد المتهم بالتفجيرات التي نفذها تنظيم داعش الارهابي"، منوها بـ"دور الامن العام في هذا المجال".

كما تناول عون "ضرورة تفعيل وثيقة بعبدا 2017"، ولفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سلمه لائحة بقوانين صدرت سابقاً وتحتاج الى مراسيم تطبيقية وتم تصنيفها، وقد تسلم الوزراء المعنيون لوائح بهذه القوانين، مطالباً بالاسراع في اعداد المراسيم التطبيقية.

ونبّه رئيس الجمهورية الى "عدم الأخذ بالشائعات التي تصدر من حين الى آخر وتتناول مواضيع تؤثر سلباً على قضايا تتطلب مقاربتها الموضوعية وتغليب الحقيقة فيها"، لافتاً الى "اهمية تطبيق القوانين لأن سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة"

الحريري

من جهته، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بعض الأحداث الأمنية التي وقعت، قائلاً "كان يجب أن تتطلب تشدداً أكبر من قبل القضاء"، مضيفاً أنّه "سيتم اتخاذ إجراءات مشدَّدَة أمنية وميدانية واحترازية في موضوع السلاح المتفلت"، داعياً إلى "ضرورة إعادة النظر بالنصوص القانونية"، وأعلن أنّه سيزور الولايات المتحدة في شهر تموز وفرنسا في آب وروسيا في أيلول.

كما أعلن الحريري أنّ "الوزراء سيتولون دراسة القوانين التي تحتاج إلى مراسيم، موضحاً أنّ "موضوع الشواغر في الإدارات سوف تتم معالجته وفق اقتراحات الوزراء"، وأضاف أنّ "الموازنة ستعالَج من خلال المشروع الذي أعدته الحكومة لجهة الأخذ بالإعتبار موضوع الإصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب".

ولفت الحريري الى أنّ "ملف الموازنة ستتم معالجته من خلال المشروع الذي أعدته الحكومة لجهة الاخذ بالاعتبار موضوع الاصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب".                    
    
رياشي

وعقب الجلسة، نقل وزير الإعلام ملحم رياشي عن الحريري قوله "إنّ مسألة التواصل مع الحكومة السورية عليها خلاف، ونريد عودة النازحين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن ذلك من مسؤوليةالامم المتحدةالتي عليها ان تضع خطة آمنة لهذه العودة واتفقنا على وضع الملفات التي تثير الخلافات جانباً".

تصريحات

وقد كان للوزراء بعض التصريحات لدى خروجهم من الجلسة، حيث أكّد وزير الصناعة حسين الحاح حسن أنّ" ملف النزوح السوري يشكل تحديا ويفترض معالجته بشكل صحيح ولذلك من الطبيعي التواصل مع الحكومة السورية".

بدوره، رأى وزير الدولة علي قانصوه أنّ" أقصر طريق لحل ملف النزوح هو الحوار مع الحكومة السورية".

أما وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فقد قال "إنّ هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين"، ولفت الى أنّ" من يطالب بالعودة الى الامم المتحدة لمعالجة ملف النازحين يتناسى أنها تعترف بالحكومة السورية طالما أنّ بشار الجعفري هو ممثلها".