ركزت افتتاحيات الصحف المحلية  اليوم على مواضيع عديدة كان ابرزها ملف النزوح السوري والخلاف حول التواصل مع  الحكومة السورية، حيث انقسم مجلس الوزراء الى قسمين فريق يرى بضرورة التواصل مع الحكومة السورية الشرعية لحل هذه المعضلة، وفريق يرى بانه من “الاصلح” التعاطي مع الامم المتحدة لمعالجة ملف النزوح السوري كي “لا يعطي الشرعية للنظام السوري”.

بانوراما الصحف

عبّاس ابراهيم «موفداً رئاسياً» إلى دمشق؟

رغم أن التباين الحاد داخل الحكومة، حول التواصل مع دمشق للبحث في ملف إعادة بعض النازحين السوريين إلى بلدهم، دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إنهاء النقاش ووضع الملف في عهدته، علمت «الأخبار» أن اتفاقاً بين مختلف الأطراف السياسية بات «شبه ناجز» على حتمية الحوار مع الجانب السوري وعلى شكل هذا الحوار وقناته.

وفي المعلومات أن هناك توجهاً لتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتولي التنسيق السياسي مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ليس بصفته الأمنية، وإنما بصفته موفداً رئاسياً ممثلاً لرئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة في سياسة النأي بالنفس، على أن توافق لاحقاً على الحلول التي يتوصل اليها «الموفد الرئاسي» الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف المحلية والخارجية المعنية بالأزمة.
وفيما قالت مصادر لصحيفة "الاخبار" إن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعطِ موافقته بعد على هذا المخرج الذي قد يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة أي تواصل سياسي مع دمشق، أكدت المعلومات أن هذه الصيغة «نالت موافقة كل القوى السياسية». وذكّرت بتصريحات رئيس الحكومة في الشهرين الماضيين عن أن لبنان لم يعد في وسعه تحمّل عبء النازحين، مشيرة إلى تصاعد التوتر الاجتماعي أخيراً في مناطق النزوح، خصوصاً تلك الخاضعة لنفوذ تيار «المستقبل» في عكار والاقليم وعرسال والبقاع الأوسط وغيرها، ما يجعل من أي حل لهذا الملف، ولو جزئياً، مصلحة «مستقبلية». ولفتت في هذا السياق الى أن العملية الأمنية التي نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في جرود عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية معارضة، سواء في عرسال أو في مناطق أخرى محسوبة على «المستقبل»، على نحو ما كان يحصل سابقاً. وشدّدت المصادر على أن في حل هذا الملف «مصلحة للجميع خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة»، مشيرة الى أن الحلول غير مستحيلة. إذ إن المناطق الحدودية مع لبنان التي أتت منها غالبية النازحين، وكذلك المدن الرئيسية، باتت آمنة مع استعادة الدولة السورية سيطرتها عليها، ومع بدء محادثات مع شركات صينية للمباشرة في إعادة اعمار بعض المناطق، ومع تراجع موجات النزوح الداخلي بين المناطق السورية نفسها. بل إن الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 500 ألف نازح إلى منازلهم، حوالى 90 في المئة منهم كانوا مهجَّرين داخل سوريا.

المصادر المحسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم شدّدت على أن التواصل السياسي مع دمشق «أمر حتمي، خصوصاً أن التواصل قائم بين البلدين على المستويين الأمني والعسكري»، مشيرة الى أن المطالبة بحصر مهمة التنسيق في هذه العملية بالأمم المتحدة كما دعت كتلة المستقبل النيابية يعني تعقيد الأمور لا حلها، لأن هذه المنظمة الدولية معنية أساساً بالضغط على دمشق بورقة النازحين، عبر تشجيعهم على البقاء في المناطق التي لجأوا اليها، استباقاً لأي حل سياسي لاحق يتضمن إجراء انتخابات رئاسية. إذ تدرك الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها أن إبقاء خمسة ملايين نازح خارج سوريا «ثروة» لا ينبغي التفريط بها في أي انتخابات رئاسية سورية مقبلة.

مجلس الوزراء ينجو من «كمين النزوح»: مقاربة النقاط الخلافية خط أحمر!
تجاوز مجلس الوزراء المسائل الخلافية، التي لامست جدول اعماله، وبدا لغالبية الوزراء ان الاقتراب من النقاط الخلافية بمثابة «الخط الأحمر» حرصاً على الاستقرار واستمرار التسوية السياسية، التي أتت برئيس الجمهورية وحكومة «استعادة الثقة» الممثلة لغالبية الكتل والتيارات الطائفية والحزبية.

وبصرف النظر عن الكلام الحاسم للرئيس سعد الحريري بأن لا حاجة لمسألة خلافية من نوع عودة النازحين السوريين تطرح على مجلس الوزراء، وهي بالأساس مسؤولية الامم المتحدة التي عليها ان تضع خطة آمنة لعودتهم. هذا الكلام الذي حسم الجدل، بالاضافة الى كلام الرئيس ميشال عون الذي نوه في مستهل الجلسة بدور الجيش والقوى الامنية، محذرا من تحوّل مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للإرهاب، متوجهاً الى الوزراء بالقول: «إن الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر»..
والسؤال الذي فرض نفسه، لماذا اثارة موضوع اعادة النازحين السوريين اليوم، لا سيما بعد عملية عرسال، واعادة قسم من هؤلاء عبر مفاوضات غير مباشرة كان لحزب الله دور فيها؟

وفي معرض الاجابة، كشف مصدر واسع الإطلاع انه ما يشبه أمر عمليات أفضى بوضع هذا الموضوع على الطاولة من زاوية ان السوريين الذي عادوا بضمانة حزب الله، والتفاهم الذي جرى لم يلتزم به النظام، اذ طالب هؤلاء العائدين الى مناطقهم بالتجنيد الاجباري، والانخراط في الحرب الدائرة لمصلحة النظام، الامر الذي حمل قسم كبير من هؤلاء الى الهرب والعودة الى لبنان، وهذا الامر فرض على الساعين الى عودة النازحين تنظيم العودة باتصالات وتنسيق مباشرين بين الحكومتين اللبنانية والسوري، وهو الأمر الذي يعطي النظام في سوريا ورقة يحتاجها في هذه المرحلة من دون ان تكون هناك ضمانات بأن تجري العودة الى اماكن آمنة في سوريا وبرعاية الأمم المتحدة.

الجمهورية : خلاف على التواصل مع دمشق… مَن يُشوِّش على إنجازات الجيش؟

تتجه الانظار اليوم الى هامبورغ التي ستشهد لقاء القمة الاول بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تباطأت مفاوضات استانا حول الأزمة السورية على نحو بَدا وكأنّ المتفاوضين قرروا انتظار نتائج هذا اللقاء للبناء عليها. إذ يُنتظر أن تكون لهذه النتائج أيضاً انعكاسات لافتة على مستقبل الاوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصاً أنّ الازمة السورية ستكون من أبرز مواضيع البحث بين الجانبين، وهي أزمة يتلقى لبنان كثيراً من تداعياتها وأبرزها عبء النازحين المتفاقم والذين يقرب عددهم من المليونين. لم يكن متوقعاً خروج جلسة مجلس الوزراء أمس، التي تناولت في جانب منها أزمة النازحين، بأكثر ممّا خرجت به، ولا ان تتخذ قرارات مصيرية في شأن ملفات نارية من شأنها ان تطيح بالبلاد واستقرارها. لكنّ المواقف السياسية خلالها لم تكن عادية، إذ مرّر خلالها كل فريق ما يدور في فلك خطه السياسي لتسمع الكنّة والجارة معاً.

وتابعت الصحيفة فقد حازت أزمة النزوح السوري على القسط الاكبر من البحث خلال جلسة مجلس الوزراء، فأدلى كل فريق بدلوه، وأعادت النقاشات منظومتي 8 و 14 آذار الى الاذهان لجهة التعاطي بالملف السوري، فانقسم مجلس الوزراء بين رافض ايّ شكل من التواصل مع الحكومة السورية في شأن النازحين، وتصدّر الرافضين وزراء تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الاشتراكي»، وبين مؤيّد هذا التواصل لأنّ الحل الأنسب والأسرع يكون بالتنسيق مع الجانب السوري، وتصدّر المؤيدين وزراء «حزب الله» وحركة «امل» والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار «المردة».

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاشات التي حصلت ظلت مضبوطة ولم تتحول سجالات حادة، خصوصاً في ملفّي النزوح وإطلاق النار العشوائي. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ المجلس تجنّب وسيتجنّب ايّ تفجير يمكن ان تحدثه مقاربة الملفات الخلافية، وهذا الامر متّفق عليه من الآن وحتى الانتخابات النيابية.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون واضحاً في اكثر من مكان عندما يصل فيه النقاش الى طريق مسدود بترك الملف في عهدته للمعالجة، وهذا ما لمّح اليه ايضاً رئيس الحكومة سعد الحريري عندما ابلغ الى المجلس «اننا اتّفقنا من البداية على وضع الملفات الخلافية جانباً حتى لا تؤثر في عمل الحكومة واستقرارها».

وفيما كان متوقعاً إثارة ملف الكهرباء والالتباس حول النص الذي رفع الى ادارة المناقصات، وبينما كان يستعد الوزراء لبدء الجلسة فوجئوا بأنّ الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل أعلن انه صحّح الخطأ وأعاد صَوغ النص بما يتطابق وقرار المجلس وأرسله الى الادارات المختصة.

وكان واضحاً انّ اتفاق ما حصل بين عون والحريري على استئناف التعيينات والتحضير لها ولكن ليس وفق الآلية المعتمدة، وهذا الامر أثير خلال الجلسة حيث طلب كل منهما الاسراع في تحديد الشغور والطلب من الوزارات تقديم الاقتراحات في شأنها.

فسأل بعض الوزراء عن الآلية وهل سيُستغنى عنها؟ فكان الجواب أنّ اعتمادها يمكن ان يؤخّر التعيينات في الفترة القصيرة من عمر الحكومة. فاعترض الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش وطلبا الابقاء على اعتماد الآلية.