ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم على مواضيع عديدة ابرزها ملف جرود عرسال واقتراب موعد الحسم فيها، وخاصة بعد ان وصلت عملية التفاوض مع تنظيمي “جبهة النصرة”  و”داعش” الارهابيين الى طريق مسدود، وما رشح من معلومات بان الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من الارهابيين اكتملت، في انتظار تحديد قيادة المقاومة ساعة الصفر.

بانوراما الصحف المحلية

الحكومة من فشل إلى آخر.. إبراهيم لـ«الجمهورية»: مستعدّ لأي مهمة

فشلٌ بعد فشلٍ بعد فشل.. هذه هي حال السلطة السياسية العاجزة عن مواجهة الحدّ الأدنى من واجباتها على كلّ المستويات، على رغم الأخطار الكثيرة والكبيرة التي تُهدّد البلد، ولا سيّما منها معضلة النزوح السوري. فلا خطة لدى الدولة اللبنانية أساساً في ملف النازحين، ولا رؤية ولا قرار، فيما تتحوّل مخيّمات النزوح بيئاتٍ حاضنة للإرهاب والإرهابيين من جهة، ويعاني اللبنانيون من احتلال ديموغرافي واقتصادي واجتماعي يجتاح بلادهم بلا حسيب ولا رقيب من جهةٍ ثانية. ويوماً بعد يوم تُغرق السلطة البلدَ بمزيدٍ من الأزمات والمشكلات المستعصية، فمثلما فشلت في ملفّات الكهرباء والنفايات وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة والملفّات المعيشية، إنسَحب فشلها الذريع على ملفّ النزوح السوري، من دون أن يرفَّ لها جفنٌ، خصوصاً أنّ هذه الكارثة تهدّد الكيان بالزوال.
فيما يستمر الجيش اللبناني في معركته ضد الارهاب، وتتردد واسعاً في الداخل والخارج اصداء عمليته الاخيرة في منطقة عرسال، يتكرّس الانقسام اللبناني حول سبلِ معالجة ملف النازحين السوريين، ويستمر الجدل حول طريقة عودتهم، في موازاة تمسّك دمشق بالحوار المباشر معها في شأنهم لا بالواسطة، وقد اطلقَ سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي امس مواقفَ اثارت التباسات عدة ووجَد فيها مراقبون حملات وتوصيفات اعتبروها مسيئةً للقوى السياسية وتدفع الى «معاودة العزف مجدّداً على وتر عهد الوصاية السورية والإملاءات التي كانت تحصل خلالها، وهو ما تبدّى في إطلاق رصاص الاتهام في اتجاهات سياسية معينة وضَعها في خانة العداء لسوريا».

النهار: "تحرير" جرود عرسال قريباً على يد "حزب الله"
اما صحيفة النهار كتبت في افتتاحيتها ان البؤرة الفلسطينية، وفي مقدمها مخيم عين الحلوة مستبعد انفجارها على نحو يهدِّد الاستقرار اللبناني. والتعاون الأمني القائم مع فصائلها الكبيرة مثل "فتح" و"حماس" والفصائل الأصغر حجماً، مع عدد من الفصائل الاسلامية أثبت نجاحه أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة. ويبدو أن نجاحه سيستمر لإدراك الفلسطينيين أن تحول مخيماتهم ملجأ للإرهاب سيتسبّب بحرب أهلية في ما بينهم، كما سيسمح للبنان بالتدخل فيها، وسيؤذيهم وقضيتهم التي يبدو بوضوح انها ليست من أولويات الدول العربية كلها فضلاً عن المجتمع الدولي وكباره. طبعاً لا يعني ذلك أن الاشتباكات داخل المخيم لأسباب متنوعة ستتوقف. لكنها لن تتوسع. فالفصائل غير المتورطة في حروب سوريا وغيرها وهي الأكبر حجماً والأوسع تأثيراً لا مصلحة لها في أي تدهور أمني لأسباب عدة أهمها اثنان، الاول استعداد الجيش اللبناني للتدخل الحاسم إذا صار ذلك الخيار الوحيد للمحافظة على الفلسطينيين وعلى لبنان وأرضه. وقرار كهذا يؤيده اللبنانيون عموماً. والثاني نظرة اللبنانيين وخصوصاً الذين منهم تقع المخيمات في مناطقهم الى جهات فلسطينية ومخيمات بشيء من الارتياب لأسباب عدة معروفة على رغم استمرار ايمانهم بقضية فلسطين وحق شعبها في القتال من أجلها.

أما بؤرة عرسال فان المعلومات المتوافرة عند جهات مطلعة عدة تشير لـ"النهار" الى ان قرار إقفالها اتخذ، وأن تنفيذه صار قاب قوسين اأو أدنى أي قريباً جداً، وأن صاحبه هو "حزب الله"، وأن مقاوميه أو قواته هم الذين سيتولون مهمة التنفيذ. ويذكِّر متابعون لحركته من قرب بخطاب لأمينه العام السيد حسن نصر الله، قبل رمضان قال فيه إن عرسال (وكان يقصد جرودها) صارت تحتاج الى "عملية جراحية". والقرار المتخذ نهائي. وهدفه الحاق الهزيمة بمقاتلي"النصرة" و"داعش" وكل تنظيم مقيم في جرود عرسال لقطع التواصل بينهم وبين "مخيمات استراحتهم" ولإراحة بلدة عرسال من هذا الهمّ الذي كلفها الكثير وقد يكلفها أكثر. طبعا حاول "الحزب" قطع "التواصل" المشار اليه بتسهيل عودة نازحي عرسال الى سوريا. ونجح في اعادة 200 عائلة الى"عسّال الورد". وتفاوض في هذا الشأن مع فريق"سرايا الشام" الموجود في الجرود. لكن مفاوضاته مع التنظيمين الأكبر "النصرة" و"داعش" في شأن العودة فشلت. أولاً لأن "داعش" غير مهتم بذلك، علماً أن عدد مقاتليه أقل من التنظيمات الأخرى في المنطقة. وثانياً لأن "النصرة" وبلسان زعيمها أبو مالك التلّي يعرف أن رحيله ومقاتليه الى أدلب سينهي دوره. وعلى رغم العداء الكبير بين هذين التنظيمين الذي سقط بنتيجته عشرات من مقاتليهما قتلى وجرحى، فإن كلاً منهما عندما يواجهان عملية لبنانية عسكرية – مخابراتية – أمنية يشكل "Buffer Zone" للآخر اي حاجزاً حامياً.

إلى ذلك، يعيش "حزب الله" " بحسب الصحيفة " كما دولة لبنان أو بعض رموزها وجهات حزبية وشعبية عدة هاجس بقاء النازحين السوريين على أرضهم، فهم يزاحمون اللبنانيين على كل شيء. وقد علت صرخات "شعوبه" خارقة حواجز الطوائف والمذاهب. وقد يصل عددهم الى مليون ونصف مليون ويتحولون مع الوقت مقيمين وإن غير شرعيين لا يمكن دخول مخيماتهم خشية التسبب بمجازر. وعدم وجود مؤشر لقرب انتهاء الحرب السورية بتسوية مرضية للجميع، يجعل باب العودة مقفلاً. ومن شأن ذلك وفي حال الانقسامات المعروفة الخلفيات والابعاد في لبنان جعلهم جزءاً من حركته السياسية والأمنية والاقتصادية والطائفية والمذهبية. وذلك أمر يرفضه "الحزب" ولبنانيون آخرون، وربما نظر اليه البعض بإيجابية لانه قد يعدّل الميزان الداخلي الطائفي والمذهبي "المختلّ" منذ سنوات. انطلاقاً من هذا الواقع يسعى قادة "حزب الله" الى العمل لبدء العودة قبل انتهاء الحرب السورية وموعده ليس قريباً. فالقلمون صار آمناً في رأيه وكذلك الساحل السوري ودمشق وحلب ومناطق أخرى. لكنها صارت خاضعة للنظام السوري وحلفائه ايران و"حزب الله". وعودة النازحين اليها تحتاج الى حوار سياسي بين دولة لبنان وحكومة الأسد. ولهذا السبب صعَّد "الحزب" مطالبته أخيراً بحوار سياسي لبناني – سوري في شأن هذا الأمر. وأفهم الجميع أن الأسد وقد صار أكثر اطمئناناً الى وضعه الآن يرفض أن تتم العودة من دون حوار كهذا. ولا يعني ذلك انه يريد أن يجري رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الحوار. بل يعني انه يريد حواراً بقرار سياسي تتخذه حكومة لبنان ولو كان المحاور ضابطاً. لكن مناقشات مجلس الوزراء الأخير أظهرت صعوبة نجاح هذا الأمر الآن. وهذا الواقع جعل "الحزب" مقتنعاً بأن هناك رفضاً لعودة النازحين الى سوريا أو قسم مهم منهم.

سورية: التفاوض المباشر هو الحل

لا تزال أزمة النزوح السوري والهاجس الأمني، يتصدّران المشهد المحلي مع تصاعد الخلاف السياسي الذي طفا على طاولة مجلس الوزراء حيال مقاربة ملف النازحين.

وفي ظل الحديث عن تكليف رئيس الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النزوح، رفضت الدولة السورية على لسان سفيرها في لبنان علي عبد الكريم علي، التفاوض عبر ممثل رئاسي غير رسمي، بل طالبت بتفاوضٍ مباشر بين الحكومتين. وأشار السفير السوري في تصريح أمس الى أن «هناك مسؤولية تفرضها أعداد السوريين في لبنان وتفرضها مصلحة لبنان قبل سورية بالتواصل بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة ملف النازحين»، مشيراً الى «أننا نتعاون مع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وهناك تنسيق بين الجيشين والأجهزة الأمنية ويجب أن تفعل أكثر من ذلك».

..والأزمة مستمرّة وتتفاقم
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن «الرئيس عون لم يكلّف اللواء إبراهيم بشكلٍ رسمي للتواصل مع الحكومة السورية بملف النازحين، كما أشيع، بل أن إبراهيم يتحرك بشكلٍ دائم على خط بيروت دمشق، بناءً على تكليف مسبق من رئيس الجمهورية التنسيق في ملفات ترتبط بالعلاقات اللبنانية السورية، لكن لا يمكن معالجة ملفات ضخمة كملف النازحين من دون قرار واضح ورسمي من الحكومة».

ولفتت المصادر إلى أنه «لا يمكن للحكومة أن تتعاطى بمواربة مع سورية في هذا الملف بالذات، بل يجب أن تقاربه بروح المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات السياسية الداخلية والالتزامات والاعتبارات الخارجية»، وأشارت الى أن «تكليف اللواء إبراهيم التنسيق في الملفات المشتركة بين البلدين يشكل أرضية صالحة لأي تكليف بموضوع النازحين، وبالتالي كلام السفير السوري يتكامل مع حركة إبراهيم لمصلحة الحكومتين، وإن كانت مصلحة لبنان تتقدم على مصلحة سورية في هذا الملف».

وعن موقف فريق المستقبل الوزاري والرئيس سعد الحريري كرئيس للسلطة التنفيذية المعارض للتواصل الرسمي مع سورية، توقعت المصادر استمرار أزمة النازحين وتفاقمها إذا استمرت مقاربة الملف بهذا المنطق، وبالتالي لم نصل حتى الآن الى مرحلة توضع فيها الأمور على سكة الحل الأمر الذي يعرّض الاستقرار الحكومي إلى الخطر».

وتتحدّث المصادر عن اتفاق حصل بين الأطراف السياسية منذ تشكيل الحكومة على وضع الملفات الخلافية خارج طاولة مجلس الوزراء وعدم اتخاذ أي قرار بشأنها يهدّد وحدة الحكومة، لكن المصادر شددت على أن «المصلحة الوطنية تقتضي أحياناً وتفرض تجاوز تفاهمات معينة نتيجة تغير وقائع على الأرض والشروع بإقامة نوع من التنسيق مع سورية لحل معضلة النزوح».