سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة ابرزها الشأن الداخلي اللبناني حيث برزت معالم تباعد مستقبلي – عوني، وتحديداً حول ملفات ثلاثة تتعلق بعودة النازحين الى سوريا، والمداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في عرسال، والعملية العسكرية المرتقبة في الجرود.

بانوراما الصحف اللبنانية

لا توافق على ملف التفاوض والحريري و"القوات" لا يتراجعان

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تتصاعد منذ أيام مناخات ملبدة بالتجاذبات السياسية والحكومية من جهة والارباكات الاعلامية للجيش من جهة مقابلة على نحو يثير تساؤلات عما اذا كان ثمة ترابط بين المؤشرين المتزامنين ولاي هدف؟ وما يدفع بعض الاوساط المعنية الى اثارة التساؤلات هو تزامن صعود الانقسام الحكومي الاخير في مجلس الوزراء حول طرح فريق 8 آذار مطلب التفاوض المباشر مع النظام السوري في شأن عودة اللاجئين السوريين الى سوريا مع تصاعد تداعيات العملية العسكرية للجيش التي استهدفت ارهابيين في مخيمين للاجئين السوريين في عرسال. وبدا من المعطيات المتصلة بموضوع بت الحكومة موقفها من موضوع التفاوض مع النظام السوري ان ثمة استبعاداً لحتمية حسم مشكلة الانقسام في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء كما ساد الانطباع عقب الجلسة السابقة".

ولم تستبعد أوساط وزارية معنية عبر "النهار" ان يرجأ البحث ثانية في هذا الموضوع اذا تبين ان امكان التوافق عليه متعذر جدا في حين لا جدوى من تعريض الحكومة لاهتزاز في هذه الظروف. واشارت الاوساط الى انه وقت يواصل "حزب الله " تصعيد مطالبته بالتفاوض مع النظام السوري ويحمّل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية عرقلة عودة اللاجئين السوريين كما صرح أمس نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فان الموقف الحكومي الثابت حتى الآن هو الذي يعبر عنه رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يبدو مدركاً تماماً محاذير افتعال مواجهة انفعالية مع الاسرة الدولية ولو لم يكن لبنان راضياً عن الكثير من الامور المتعلقة بالتعامل الدولي مع ازمة اللاجئين وتداعياتها على لبنان. وكشفت الاوساط في هذا السياق ان زيارة وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري أمس لمعراب موفداً من الرئيس الحريري تناولت مما تناولت الاستمرار في توحيد الموقف بين "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية " حكومياً في موضوع اللاجئين والاتفاق على المقاربة التي يمكن طرحها في مجلس الوزراء لدى اعادة درس الملف، علماً ان الفريقين رفضا اي اتجاه الى التفاوض السياسي مع النظام السوري.

خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود: بوادر أزمة عونية ـ حريرية

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "بعد مظاهر الألفة التي طغت على العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، منذ ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، يراقب الجميع ما يبدو أنه عودة إلى التوتر بين الطرفين، وتحديداً حول ملفات ثلاثة تتعلق بعودة النازحين الى سوريا، والمداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في عرسال، والعملية العسكرية المرتقبة في الجرود".

واضافت "رغم أن التعبير عن الخلافات بين التيارين لم يصل إلى تبادل الهجمات علناً، إلا أن مجالس كل منهما تعبّر عن احتقان كبير متصل بالملفات الثلاثة. فالتفاهم الرئاسي لم يغيّر من اقتناعات العونيين بشأن بذل كل ما يجب لحل أزمة اللاجئين السوريين، وتحرير الأرض التي يحتلها المسلحون في جرود عرسال، والدفاع عن المؤسسة العسكرية. أما تيار المستقبل، فلا يزال متمسكاً بـ«ثوابته»: السعي إلى الاستفادة القصوى من وجود النازحين في وجه الدولة السورية، والعمل على محاولة منع تحرير الأرض المحتلة في الجرود وتركها عبئاً أمنياً على المقاومة، وتقييد حركة الجيش".

وتابعت "تؤكد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن أزمة النازحين يجب أن توضع على سكة الحل، ولو من باب التفاوض مع الدولة السورية، لافتة إلى «عدم جواز الانتظار حتى نهاية الحرب السورية التي قد تطول». في المقابل، تقول مصادر المستقبل إن الرئيس سعد الحريري «مصرّ على رفض أي تواصل رسمي مع النظام السوري»".

تذمُّر من غياب الديبلوماسية اللبنانية عن الأحداث العربية والدولية

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "في الوقت الذي بدا أنّ قمّة هامبورغ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين فتَحت الباب أمام تفاهمٍ بين واشنطن وموسكو على حلّ للأزمة السورية دلَّ إليه إشرافٌ عسكريّ مشترَك على وقفٍ للنار سيطبّق بدءاً من غدٍ الأحد في أجزاء من سوريا، بدت «أجزاء» الطبقة السياسية اللبنانية، المشارِك منها في السلطة وغير المشارك، غارقةً في البحث عن مصالح ضيّقة انتخابية، وربّما مادية أيضاً، خلف المواقف التي تتّخذها من قضيّة النازحين، رافضةً البحث في شأنها مع النظام السوري، أو حتى مع جامعة الدول العربية، ومطالبةً بتركِها فقط للأمم المتّحدة التي وعَدت منذ آذار 1949 بقرارها الرقم 194 بإعادة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها، ولكنّها لم تُعِدهم إليها حتى الآن".

واضافت "في الوقت الذي يتزايد عبء النازحين على كاهل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والمعيشي، خصوصاً أنّ عدد النازحين الفعلي يتجازو رقم المليون ونِصف المليون إلى ما يفوق المليوني نازح، حسب التقديرات غير الرسمية. وإلى ذلك، لاحَظ المراقبون عودةَ بعض القوى السياسية إلى توسّلِ الخطاب الطائفي والمذهبي، واللعبِ على الغرائز الطائفية والمذهبية التي تهدّد بتمزيق النسيج الوطني والسِلم الأهلي من أجل غايات التجييش الانتخابي، ما يشير إلى انعدام المسؤولية الوطنية لدى هذه القوى وفشَلها في كسبِ تأييد الناخبين سياسياً، خصوصاً أنّها في ما مضى نَكثت بوعودها ولم تحقّق لهؤلاء الناخبين أياً من الوعود التي قطعَتها".