برزت في الأيام الأخيرة عدة ملفات شائكة من شأنها أن تؤدي إلى اختلافات في وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية، على أبواب جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد الأربعاء.

وكان على رأس هذه الملفات أزمة النازحين السوريين في المخيمات، لا سيما بعد الحملة الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني وأحبط فيها مخططات تفجيرة للبلاد، إضافة لعدد من الملفات الأخرى التي باتت خبز اللبنانيين اليومي.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 10-07-2017

"الأخبار": الحريري: ممنوع على الجيش تحرير الجرود

رأت صحيفة "الأخبار" أنه ليس واضحاً بعد ما اذا كانت المواقف الأخيرة لفريق رئيس الحكومة من الجيش تأتي بايحاء خارجي، سعودي تحديداً، أم بناء لنصائح مستشارين مقربين. لكن الواضح أن استهداف المؤسسة العسكرية يأتي في سياق حملة لارباكها ورسم خطوط حمر أمامها تحول دون مشاركتها في المعركة المرتقبة لتحرير جرود عرسال، أملاً بأن يشكل ذلك إحراجاً لحزب الله

الانقسام حول ملفّ النازحين السوريين والعملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال قبل عشرة أيام والعملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري وحزب الله في الجرود السورية المحاذية للبنان، باتت ترخي بظلالها على العلاقة بين تيار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ، في أول اهتزاز للتفاهم الذي أتى بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقد انعكس الانقسام أجواءً سلبية لدى قواعد الطرفين: احتقان لدى العونيين (وفي الشارع المؤيّد للجيش عموماً) من الحملة على المؤسسة العسكرية، سواء من «رجال الحريري» أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ واستياء لدى الجمهور المستقبلي من التخلي عن «ثوابت» دعم «الثورة» السورية عبر إطلاق يد الجيش لتنفيذ عمليات دهم، كما حدث في مخيمين للنازحين في عرسال قبل عشرة أيام.

وفيما يتمسّك التيار الوطني الحرّ بدعم الجيش اللبناني ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب، بدت دعوة الحريري قائد الجيش جوزف عون لمناقشته في إجراء تحقيق حول وفاة أربعة موقوفين سوريين في عملية عرسال الأخيرة، من دون دعوة وزير الدفاع يعقوب الصّراف، أشبه بـ«استدعاء»، وانسياقاً خلف الحملة الإعلامية التي تستهدف الجيش ويقودها معارضون سوريون ووسائل إعلامية وجهات سياسية داعمة للمعارضة السورية المسلّحة في لبنان وخارجه. واللافت أن البيان الذي أصدره الحريري قبل يومين ودعا فيه عون إلى السراي، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإجراء تحقيق «شفاف» في ما خصّ وفاة السوريين، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ«الأخبار» أن مجلس الوزراء لم يتخّذ قراراً بهذا الشأن، بل كان طرح من الحريري وجاء ضمن نقاش أوسع تمحور حول ضرورة دعم الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووافق عليه الوزراء، لكنّه لم يكن قراراً رسمياً.

مصادر مطّلعة رأت أن «دعوة قائد الجيش» تهدف الى أمور عدة، من بينها تنفيس الاحتقان لدى جمهور الحريري، وصرف الأنظار عن النقاش الذي اندلع أخيراً حول ملف النازحين السوريين والدعوات التي رافقته للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الشأن. إلا أن الأهم من ذلك كله هو رسم خطوط حمراء أمام الجيش للحؤول دون أي دور له في المعركة المرتقبة لتحرير الجرود ممّا تبقّى من إرهابيين يحتلون عرسال وجرودها. وتحاول أوساط مستقبلية تغطية ذلك كله بالإيحاء بأن حركة الحريري «تهدف الى حماية المساعدات الأميركية والغربية للجيش، لأن هذه الدول تعطي اعتباراً كبيراً لمسألة حقوق الانسان».

في غضون ذلك، كثّفت الطائرات الحربية السورية في اليومين الماضيين ضرباتها لمواقع الإرهابيين على مختلف تصنيفاتهم في جرود فليطة وعرسال، فيما لم يعد خافياً أن الاستعدادات لمعركة الجرود باتت ناجزة، وأن موعد بدء العملية لن يتعدى نهاية الشهر الجاري. وعلمت «الأخبار» أن مفاوضات تجري بين تنظيمي «النصرة» و«داعش» في جرود عرسال لتوحيد الجهود في مواجهة هجوم المقاومة والجيش السوري، ولتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني، بعد أن فشلت المفاوضات التي تولّاها تنظيم «سرايا أهل الشام» مع «النصرة» لإقناعها بالبحث عن مخارج للتوجّه إلى إدلب، علماً بأن الهجوم من الجانب السوري سيدفع حكماً بالمسلّحين الإرهابيين صوب مواقع الجيش في عرسال ورأس بعلبك والقاع، وهو ما حتّم على الجيش رفع جاهزيته القتالية والاستعداد لأي طارئ.

"الجمهورية": قضية النازحين تُهدِّد الحكومة

ورأت صحيفة "الجمهورية" أن قضية عودة النازحين السوريين ظلّت مادةً دسمة للنقاش السياسي وسط استمرار الانقسام في النظرة الى طريقة عودتهم بين معسكرَين: معسكر يرى عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا من بوّابة الامم المتحدة، ومعسكر يدعو الى الاتصال مع دمشق مباشرةً لتأمين هذه العودة.

ومِن المقرّر ان يُطرح ملفّ النزوح السوري في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في شؤون النازحين السوريين الذي سيُعقد بعد غدٍ الأربعاء في السراي الحكومي.

واستَبعدت مصادر وزارية أن تُحقّق اجتماعات هذه اللجنة أيَّ خرقٍ، وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ ملف النازحين أصبح اكبرَ مِن قدرة لبنان على اتّخاذ موقف في شأنه، وإنّ إثارتَه لم تكن إلّا أرباكاً في أداء السلطة بعد عملية عرسال الأمنية، ونوعاً من المزايدات».

واستَبعدت المصادر «أيّ حلّ قريب لملفّ النزوح، في اعتبار أنّ هذه الأزمة شائكة ومرتبطة بحلّ الأزمة السورية الذي لم تتّضِح معالمُه حتى الساعة، وكذلك مرتبطة بالسياسة الدولية».

وكان وزير المال علي حسن خليل قد أكّد «أنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي وجوبَ التواصل مع الحكومة السورية لحلّ أزمة النازحين». فيما دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الحكومة الى الكفّ «عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الكبرى العالقة»، وشدّد على «ضرورة مقاربة ملفّ النزوح السوري بشجاعة وحزم، من دون الرجوع إلى بعض الجهات لطلب الإذن في التواصل المباشر مع حكومة سوريا»، واعتبر أنّ «الرهان على الأمم المتّحدة في هذا الملف هو تسويف لا طائل منه».

"النهار": أسبوع استيعابي... ومعركة عرسال تأجَّلت

من جهتها تحدثت "النهار" عن انتهاء "معركة" انتخابات نقابة المعلمين في لبنان الى انتصار الاحزاب على العمل النقابي الذي يكاد يفرغ من مضمونه أمام المحاولات المستمرة لاحزاب السلطة لقضمه. واذا كان بعض النقابيين يريد العمل النقابي بعيداً من السياسة، فإن اصطفافات أمس، كذلك تصريحات سياسيين اعقبت العملية الانتخابية، أكدت المنحى السياسي. فبعد صدور النتائج التي أدت الى خسارة النقابي نعمة محفوض من دون اي اختراق له او لاعضاء لائحته، غرد الوزير جبران باسيل: "مبروك لمرشح التيار الوطني الحر نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود ولكامل اللائحة فوزهم لصالح كل المعلّمين ولانتهاء زمن الغوغائية في النقابة"، ليرد عليه بطريقة غير مباشرة النائب وليد جنبلاط بتغريدة ورد فيها: "مؤسف ومعيب وقوف جميع الاحزاب سوى الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز نعمة محفوض"، ويتبعه بيان للحزب التقدمي الاشتراكي يرى "أن ما حصل في إنتخابات نقابة المعلمين يمهد لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها محميات حزبية وفئوية وطائفية ومذهبية".

وفي جانب آخر من السياسة الداخلية، وبعد استرخاء امتد طوال الاسبوع الماضي، أسبوع حافل بمحطات عدة بدءاً من استقبال رئيس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزف عون اليوم على خلفية احداث عرسال، في مسعى لازالة الالتباسات التي رافقت العملية العسكرية للجيش في المخيمات، ولتأكيد الغطاء السياسي الذي يوفره الحريري للمؤسسة العسكرية. ويترأس الحريري ظهراً اجتماعاً أمنياً للبحث في التدابير والاجراءات لملاحقة التنظيمات الارهابية والتصدي لها.

والمحطة الثانية الثلثاء وتستبق جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، اذ دعا الحريري اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة قضية النازحين السوريين، الى الاجتماع عصر غد للبحث في الملف. وستخصص الأبحاث للآلية الفضلى لاطلاق قطار العودة. وتقول المصادر إن نجاح اللجنة في مهمتها يبقى مربوطاً باستعداد الاطراف كلها لابعاد الملف عن التوظيف السياسي المحلي والاقليمي.

أما ثالثة المحطات ففي مجلس الوزراء حيث سيعمد رئيس الجمهورية، استناداً إلى مصادر متابعة، الى تأكيد دوره الرئاسي في شأن علاقة لبنان بسوريا في ما يتعلق بملف اللاجئين، على ان تتولى لجان مختصة مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المعنية بملف اللجوء التفاوض في الوقت المناسب.

واجرائياً، أبلغ مصدر عسكري "وكالة الصحافة الفرنسية"، ان "ثلاثة أطباء شرعيين وبموجب اشارة من القضاء العسكري، أخذوا السبت عينات من جثث السوريين الاربعة المتوفين اثناء الاعتقال، لفحصها في المختبرات، بناء على طلب محامين يمثلون اهالي الضحايا، وبناء على مطالبات هيئات ومنظمات حقوقية وانسانية، كي لا يبقى مجال للتشكيك".

وأعلنت قيادة الجيش احالتها "لغاية السبت 13 موقوفاً سوريا (أوقفوا في عمليات الدهم في عرسال) على القضاء المختص لتورطهم في الاعمال الإرهابية (...) فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم".

"البناء": هل تقتنص الحكومة الفرصة الدولية المؤاتية؟

وأشارت صحيفة "البناء"من جهتها إلى أن الأسبوع الطالع يحفل بجملة من الملفات العالقة والمعلّقة على حبال الخلافات السياسية التي برزت تداعياتها على الوضع الحكومي، كملف النازحين إذ يحول الانقسام حوله دون مقاربة مجلس الوزراء للملفات الساخنة كالتعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية وخطة الكهرباء والمشاكل المعيشية.

وتخوفت مصادر سياسية من انعكاسات الخلاف السياسي حول ملف النزوح على الوضع الحكومي وعلى العلاقة بين أركان العهد الجديد وعلى تنفيذ بنود وثيقة بعبدا لإنقاذ البلد من المأزق المالي والاقتصادي والأمني الذي يرزح تحته، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «لا حلّ لأزمة اللجوء إلا بالتواصل المباشر والرسمي مع الدولة السورية الذي حظي نظامها باعتراف دولي ويستقبل بشكل يومي الموفدين والمبعوثين الغربيين»، ولفتت إلى أن «سياسة النأي بالنفس وحياد لبنان قد فشلا في حماية لبنان من حملات النزوح التي شكّلت خطراً استراتيجياً على البلد ومن تهديد الإرهابيين أمنه واستقراره».

وأشارت المصادر إلى أن «بكركي تؤيد التواصل مع الحكومة السورية لحلّ الملف، لكن لن تعلن الأمر مخافة خلق شرخ جديد في البيئة المسيحية». وأبدت مخاوفها على الدولة والكيان في لبنان من تزايد النزوح السوري لا سيما على الواقع المسيحي لجهة العامل الديموغرافي الأمر الذي يتسبّب بخلل في التوازن الطائفي على المدى الطويل في ظل محاولات محلية وإقليمية ودولية لإبقاء النازحين في البلد وتكرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين، ما يستوجب إعلاء الصوت من رئيس الجمهورية والقيادات المسيحية والبطركية المارونية لوضع الخلافات السياسية والموقف من الحكومة السورية جانباً والمطالبة بالإسراع بحلّ الملف ولو اقتضى الأمر التواصل مع النظام في سورية».

ورأت المصادر أن «الأمر يحتاج إلى خطوة رئاسية جريئة وحاسمة من رئيس الجمهورية بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التفاوض مع سورية كما يتطلّب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة اللبنانية قبل استفحال الأزمة، لأن استمرارها سيخلق تعقيدات جديدة ويصبح من الصعب اتخاذ قرارٍ حكومي للتواصل مع سورية».