أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لمدة سنتين مع النفاذ، في قضية تتعلق بمقابلات تلفزيونية أجراها في العام 2015 و2016 وقالت السلطات إن "من شأنها النيل من هيبتها".

وزعم رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن "ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير"، على حد زعمه، وأضاف "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم"، وفق تعبيره.

وفي ردود الفعل، قالت منظمة العفو الدولية إن "حبس نبيل رجب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودلالة مفزعة على أن السلطات البحرينية ستبذل أي جهد لإسكات الانتقادات".

وشددت على أنه "ينبغي الثناء على نبيل رجب لإلقائه الضوء على مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ وبدلاً من ذلك، شددت الحكومة والقضاء في البحرين مرة أخرى خناقها على حرية التعبير ووصفته بأنه مجرم".

من جهته، أدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان الحكم الجائر الصادر بحق رجب، وقال المعهد في بيان له إنّه "حكمٌ سياسي بالدرجة الأولى يتوخّى الانتقام من شخصية حقوقية مشهود لها برصد الانتهاكات وكشف الوجه البشع للنظام البحريني وفضح انتهاكاته وممارساته القمعية بحق شعبه".‎