اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بمواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته المتلفزة أمس الثلاثاء، والتي أعطى فيها الارهابيين في جرود عرسال انذارًا أخيرًا قبل الذهاب إلى الحسم العسكري.
كما تناولت الصحف جلسة الحكومة التي تنعقد اليوم في السراي الكبير وما يمكن أن يحدث فيها من اشتباك سياسي على خلفية التعيينات.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 12-07-2017

"الأخبار": نصرالله: الإنذار الأخير لمسلّحي الجرود

اختار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإعلان عن هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الموصل العراقية ليطلّ عبر شاشة المنار أمس، مهنّئاً الشعب العراقي وشعوب المنطقة بهذا الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب، ومحمّلاً أميركا وبعض الدول مسؤولية تفشّي «داعش» والإرهاب. وتناول نصرالله مسألة النازحين السوريين والجدال المتفاقم حولها لبنانياً، وأعطى «فرصة أخيرة» لإرهابيي الجرود قبل بدء المقاومة والجيش السوري عملية عسكرية للقضاء عليهم.

وأكد نصرالله أنه «آن أوان الانتهاء من تهديد المجموعات المسلحة» في الجرود. وقال: «هذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال. (المسلحون) الموجودون هناك هم تهديد على مدار الساعة (...) والوقت قليل جداً للتوصل الى تسويات أو مصالحات معينة»، مشيراً الى أنه «ثبت أن هناك إرهابيين ومخططين لعمليات إرهابية في عرسال، وهذا بات يحتاج حلاً». وثمّن «الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية لكشف الشبكات ومموّليها وداعميها ومسؤوليها»، مؤكّداً أن «جهود الجيش اللبناني والمقاومة في عرسال خففت الكثير من المخاطر، ولكن المخاطر لا تزال قائمة». وقال: «عندما تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها نكون من داعميها، وإذا كانوا لا يريدون ذلك فلن نبقى في بيوتنا». ولفت الى أن «الذين في جرود عرسال هم تهديد للجميع، بما في ذلك مخيمات النازحين السوريين، لأنهم كداعش التي كانت في الموصل».

وتابع أنه «آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد» وأنها «الفرصة الأخيرة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تسويات معينة»، آملاً أن يتم استغلال فرصة التسويات، وإلا «نحن أمام الكلام الأخير الذي سنصل إليه، وعندها لن يبقى أي وجود مسلح في الجرود وتبسط الدولة سيطرتها»، معتبراً أن «خطر داعش لا يزال قائماً ولكنه في الرمق الأخير». وختم نصرالله كلامه عن الجرود بالقول إنه «لو سقطت سوريا لما بقي لبنان، وشبكات داعش في لبنان كانت تدار من مشغليها في الرقة والموصل، وبالتالي فإن القتال في سوريا والموصل إنما هو دفاع عن كل الشعوب».

"البناء": نصرالله أطلق التحذير الاخير!

وفي ذات الاطار كتبت "البناء".. أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التحذير الأخير للمجموعات الإرهابية التي تحتل قسماً من الجرود اللبنانية منذ سنوات عدة، معلناً أن «المرحلة قد وصلت الى نقطة أخيرة وحان الأوان للانتهاء من هذا التهديد الخطير في الجرود والفرصة متاحة».

وقد وضع السيد نصرالله ثلاثة خيارات لإنهاء الحالة الإرهابية في الجرود، الأول التسوية مع الجماعات المسلحة، قائلاً: «أمامها بعض الوقت القليل من أجل التوصل لتسويات معينة»، والثاني الدولة اللبنانية حيث دعاها الى المبادرة لتحمّل مسؤولياتها في التحرير والدفاع عن أرضها وحدودها وشعبها، وإلا فالخيار الأخير، أي المقاومة التي دعاها السيد نصرالله أيضاً لأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية وانتظار إشارة الانطلاق من قيادتها للبدء بالمعركة في حال فشل الخيارين الأولين، لأنها لن تقبل أن تبقى القرى والبلدات اللبنانية الحدودية رهينة العمليات الإرهابية وخطر وتهديد الإرهاب بشكل دائم.

وأشارت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى أن «المعركة قد تبدأ في أي وقتٍ ولا توقيت محدد لها، بل بحسب التطوّرات الميدانية والتفاوضية مع المسلحين»، لكنها جزمت بأن المقاومة لن تنتظر طويلاً، بل ستعمد الى تحرير الجرود قبل حلول فصل الشتاء المقبل كأبعد تقدير».

وعن العملية العسكرية ضد الإرهابيين في جرود عرسال، كشفت المصادر «أن الأرضية جاهزة والعمليات الجوية للجيش السوري هي عمليات تمهيدية لعمليات عسكرية واسعة وحاسمة في الجرود تلاقي العمليات الاستخبارية اللبنانية والأمنية».

وأمل السيد نصرالله أن «يتم استغلال الفرصة المتاحة وإلا فنحن أمام الكلام الأخير والوضع الأخير الذي يجب أن نصل إليه، ولا يبقى حينئذ أي وجود مسلح على الاراضي اللبنانية، وعندها يمكن للدولة اللبنانية أن تبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية».

وعن مسألة النازحين السوريين، دعا السيد نصرالله الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية في ملف النازحين ليرجعوا إلى سورية، مشيراً الى أن «السفارات السورية موجودة في معظم دول العالم ولها سفير في الأمم المتحدة، وهناك مفاوضات من دول عدة مع الدولة السورية».

وفي سياق آخر، طمأن الأمين العام لحزب الله الى أن «الحكومة الحالية لن تتأثر بالخلافات السياسية على بعض الملفات»، وقال: «نحن مع استمرار الحكومة والحفاظ عليها وتفعيلها لكي تكون منتجة وتعطي الأولوية لمشاكل الناس. ونحن نؤيد بشدة كل ما صدر عن اللقاء التشاوري برئاسة الرئيس عون ووثيقة بعبدا وخارطة المبادئ ونحن مع متابعتها الجادة». وأضاف «نحن مع تفعيل عمل الحكومة وحضور النواب جلسات اللجان النيابية والانتهاء من الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب».

"الجمهورية": برّي استغرب ما يُقال عن إلغاء آلية التعيينات
على صعيد آخر، بَدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، العائد من زيارته الخاصة لإسبانيا، مستغرباً ما يُقال عن إلغاء آلية التعيينات. وقال: «هذه الآليّة أقرّها مجلس الوزراء بغية المساهمة في حل الإشكالات، وهي تشمل مخرجاً وفرصة لذوي الكفايات، وان تتمّ هذه العملية بواسطة مجلس الخدمة المدنية.. وفي المناسبة، لا يوجد أيّ شيعي في هذا المجلس الذي يختار ثلاثة من المرشحين، ويقوم الوزير المختصّ بعرض أسمائهم في الحكومة ليتم اختيار واحد منها. ولا مشكلة هنا ما دام كل مركز محدّد لأيّ طائفة. وأنا من جهتي أحتكِم إلى مجلس الخدمة وهو محل ثقة عندي، وما زلت أقبل بالآليّة الموضوعة وضمن فترات طويلة».

ورداً على سؤال أجاب بري: «نحن نعيش في عهد الاصلاح والتغيير، ولا أعتقد ولا أعرف اذا كانت هناك جهة ستتجاوز الآلية المتّبعَة أو يقدم على طرح استبدالها. وإذا حصل تصويت على تغييرها فنحن سنصوّت ضد ونتمسّك بها».

وعمّا اذا كان إلغاء الآليّة سيؤدي الى العودة إلى المحاصصة؟ قال بري: «نعم وسنكون عندها أمام خطوة، لا بل خطوات، إلى الوراء، ولن تكون متقدمة بل ستذهب بنا إلى الوراء».

وعمّا يتردد عن توجّه لتعليق العمل بالمادة 87 في الدستور، قال بري: «لا علم لي في هذا الموضوع ولا أعرف ماهيّته، ولا أريد أن أعرف الهدف المقصود منه. وإذا كان التعليق بهذه المادة يتطلّب نصاً لفترة محددة على أن يعود العمل بها، فهذا قابل للنقاش ولا أقول إنني موافق عليه، لكنني ضد أي تعليق من دون مهل». وأضاف: «اذا كان الهدف إقرار الموازنة وتسهيلها هو المقصود، فقد أقرّينا الموازنة في مرات عدة مع تسجيل التحفّظ لعدم اقترانها مع قطع الحساب، على أن يُصار إلى ذلك لاحقاً».

وكان بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم لوَضع جدول أعمال الجلسة النيابية التي قد تعقد خلال الاسبوع المقبل. والبارز في الجلسة كما اكد امام زوّاره أمس انّ سلسلة الرتب والرواتب ستطرح للنقاش بنداً أولاً.

وعندما سئل عمّا اذا كان في إمكان الحكومة استرداد مشروع قانون السلسلة؟ قال: «نعم تستطيع ذلك، على أن يجري الأمر وفق الأصول. وجرت العادة أن يطلب رئيس الحكومة في الجلسة استردادها، والمجلس ملزم باستجابة طلبه».

"النهار": الجامعة اللبنانيّة مساحة جديدة للصراع
وبعيدًا عن أجواء الحكومة، وفي شأن حياتي أكاديمي يستحق المعالجة على طاولة مجلس الوزراء، وهو يعبر عن "قلوب مليانة" أبعد من تعيين مدير غير مسيحي في معهد العلوم الاجتماعية في زحلة، عاد المسيحييون الى ايلاء الملف التربوي الاهتمام الكافي من أجل إعادة التوازن المفقود في الجامعة اللبنانية. وبعد لقاء العمداء المسيحيين وممثلين لأحزاب مسيحية رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، استكملت اللقاءات مع رئيس الجمهورية امس في قصر بعبدا الذي استقبل عمداء في الجامعة عرضوا له الوضع ووعدهم بمتابعته.

وعلمت "النهار" ان الدكتور سمير جعجع قال للمجتمعين أول من أمس: "إن جامعة بحجم الجامعة اللبنانية تضم ٧٥ الف طالب و٧ آلاف استاذ و٦ آلاف موظف، لم يعد بالإمكان ان يديرها رأس واحد. ولا بد من الانتقال بها الى صيغة لامركزية تسهل عملها الاداري والأكاديمي وتعطي لكل فئة حقوقها من دون طغيان فريق على آخر. فالتوظيف في الجامعة اتخذ طابعاً عشوائياً بالنظر الى كون الصلاحية التنفيذية محصورة برئيس الجامعة، فضلاً عن ان تقليص صلاحيات العمداء والمديرين أضرّ كثيراً بفاعلية النظام الجامعي. وذُكر ان القانون ٦٦/٢٠٠٩ أدى الى ضرب المجالس الأكاديمية والوحدات الإدارية، وتاليًا الجامعة برمتها.

وقد صار رئيس الجامعة مرجعاً لبت التوظيف وتوقيع عقود المدربين وعقود الاساتذة، وهو يمارس هذه الصلاحية بكثير من الاستنسابية ما أرهق الجامعة. وان الاعتراضات التي يبديها أحياناً العمداء لا تؤثر في شيء ولا تغير الأمور داخل الجامعة".

وأكد جعجع بعد استماعه الى شرح من العمداء، ومناقشة من الحاضرين ان "القوات" ستتقدم بمشروع قانون لإنشاء خمسة فروع للجامعة اللبنانية على غرار جامعات باريس الاولى والثانية والثالثة... وكشف انه أعطى تعليماته لقيام تحركات في زحلة.

وكان قواتيون نفذوا اعتصاماً أمام المعهد في زحلة أمس وأقفلوا المدخل، مما أدى الى انقسام في الاراء في الشارع البقاعي بسبب اتخاذ التحرك بعداً طائفياً وحزبياً ما دفع القيادي في "تيار المستقبل" أيوب قزعون الى اعتبار الخطوة "لا تمت بصلة الى العيش المشترك". وتساءل قزعون: "ما معنى حقوق المسيحيين والمسلمين، وأين حقوق اللبنانيين وهل ان تعيين مدير يحقق العدالة لطائفة ما"، وهو ما دفع مصدراً اكاديمياً الى الرد عليه بأن محاولة تعيين موظفة مسيحية في قسم المحاسبة في الجامعة الاسبوع الماضي استدعت تدخل رئيس الحكومة لدى رئيس الجامعة لابقاء طائفية الوظيفة، في حين ان زيارة المطران عصام درويش ورئيس كتلة نواب زحلة انطوان ابوخاطر لرئيس الجامعة لم تجد لديه أي تجاوب. وأسف المصدر لـ"نجاح رئيس الجامعة في تحويل المشكلة مسيحية - سنية فيما هي في مكان آخر". وعلمت "النهار" ان الثنائي المسيحي اتخذ قراراً "بالذهاب الى الاخير في الجامعة التي يراد تحويلها ساحة للصراع بدل النهوض بها كمؤسسسة جامعة".