أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحقّ أربعة نشطاء من منطقة القطيف على خلفية تهم تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي.

وذكرت الداخلية في بيان لها أن المتهمين الأربعة مواطنون سعوديون وهم زاهر عبد الرحيم البصري، ويوسف علي المشيخص، ومهدي محمد الصايغ، وأمجد ناجي آل معيبد.

وزعمت الداخلية تورطهم في جرائم منها: "إطلاق النار على رجال الشرطة وإصابة عدد منهم، والمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب، وإعاقة الجهات الأمنية عن القيام بمهامها والتستر على إرهابيين".

والشهداء الأربعة هم يوسف مشيخص من أهالي العوامية ومهدي الصايغ ووزاهر البصري، وأمجد معيبد من أبناء جزيرة تاروت.

وفور إعلان خبر تصفية النشطاء، عمّت أجواء الحزن والأسى بين أبناء المنطقة لهذا المصاب الجلل.

رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي استنكر الجريمة قائًلا: "بعد بسط نفوذ محمد بن سلمان على البلاد، وزارة الداخلية تذبح 4 مواطنين لايوجد في تهمهم المنتزعة بالتعذيب أي قطرة دم لم يقتلوا أحدًا ولم يجرحوا أحدًا".

كما أدان المدافع عن حقوق الإنسان في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد جريمة إعدام النشطاء، وقال: "الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية والتي تعتبر قتلًا خارج نطاق القانون، هي دليل على استهزائها بكافة القيم الإنسانية".

 تعرّض الشهداء الأربعة قبل إعدامهم الى مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي

نبذة عن الشهداء:

أمجد ناجي حسن آل معيبد من أهالي منطقة القطيف ومن سكان جزيرة تاروت، طالب في الكلية التقنية بالقطيف، حُكم عليه بالإعدام.

حاولت الأجهزة الأمنية مرار اعتقاله، وبعد فشل محاولاتها العديدة،  لجأت الأجهزة الأمنيّة إلى نصب كمين مخابراتيّ، حيث تنكّر أحد رجال الأمن السعوديين بزيّ وافدٍ آسيوي، ودخل إلى بقّالة محليّة كان موجودًا فيها أمجد، ليتمّ اعتقاله على الفور.

مهدي الصايغ أعدم بتهمة المشاركة في تظاهرات القطيف السلمية.

زاهر البصري‬ أُعدم على خلفية تهم نتعلّقة بحرية التعبير عن الرأي. أثناء محاكمته طالب بإصدار تقرير طبي ليؤكد أن الإعترافات التي أدلى بها أنتزعت تحت التعذيب، ورفض القاضي.

يوسف المشيخص اعتقل بدون مذكرة رسمية ولم تتضح أسباب اعتقاله. وجّهت له المحكمة السعودية 255 تهمة نصفها حدثت أثناء اعتقاله وعلى خلفيتها جرى إعدامه.