حذّرت الامم لمتحدة في تقرير صادر عنها من أن الوضع المعيشي في غزة يتدهور بشكل أسرع من توقعاتها قبل بضع سنوات، وأن القطاع ما عاد يصلح للعيش نظرا للاكتظاظ السكاني فيه وتناقص الخدمات الرعائية والصحية والتربوية والاستشفائية، ونقص مياه الشفة المطلوبة لتغطية حاجة مليوني مدني.

منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية روبرت بايبر قال في هذا السياق أمس "عموما نحن نشهد عملية تراجع للتنمية في قطاع غزة، كل المؤشرات، من الطاقة إلى المياه إلى الرعاية الصحية إلى التوظيف إلى الفقر إلى انعدام الأمن الغذائي، تتراجع"، وأردف المنسق قائلاً "أرى أن هذه العملية اللاإنسانية والظالمة بشكل غير عادي تخنق بالتدريج مليوني مدني في غزة لا يشكلون فعلا تهديدا لأحد".

الأمم المتحدة: تدهور الوضع الإنساني في غزة جرّاء الحصار الاسرائيلي

وأضاف بايبر "الرسالة الأساسية لتقرير الأمم المتحدة هي أن "على أحد ما أن يضع مصالح المدنيين على رأس الأولويات، نحن نتحدّث عن عدم صلاحية غزة للعيش، عندما تصل بك الأمور إلى ساعتين من الكهرباء كل يوم ويكون لديك معدلات بطالة تبلغ 60 % بين الشباب، فإن معيار عدم الصلاحية للعيش تمّ تجاوزه منذ فترة طويلة". كما دعا المنسق الأممي "لتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة ساحل غزة إلى 20 ميلا بحريا، بدلا من 6 أميال حاليا، بما يحقق فائدة من تسهيل حركة نقل البضائع بما في ذلك مضخات المياه، والمصاعد، والأخشاب، والصلب، والكابلات، وغيرها من الأدوات الكهربائية".

الاحتلال يواصل استهدافه للصحفيين لمصادرة الحقيقة

بموازاة ذلك، أكدت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين في تزايد مستمر وملحوظ، حيث سجّل في النصف الأول من هذا العام 140 انتهاكا بحق الصحفيين، بينهم 15 انتهاكا، خلال شهر حزيران/يونيو الفائت.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن النصف الأول من العام الحالي شهد تصعيدا إسرائيليا ضد الإعلاميين الفلسطينيين، وضد حرية التعبير، خلافا لما تكفله نصوص القانون الدولي الإنساني، وتابعت أن "قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها، واستهدافها للصحفيين، واعتقالهم ضمن السياسة المخططة والممنهجة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".

وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 62 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار، التي لم ينتج عنها إصابات، 70 حالة.