عقدت لجنة المال والموازنة جلستين اليوم الاربعاء برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث واقرار موازنة وزارات البيئة والسياحة والعمل والهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، فأقرت موازنات هذه المؤسسات، وعلّقت موازنة المؤسسة العامة للاستخدام، الى حين حضور المسؤولين عنها لمناقشتها بالتفصيل.

وأوضح النائب كنعان، ان "اللجنة أقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلًا، وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

وطلبت اللجنة دراسة موازنة رئاسة الحكومة، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وأرجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة".

ولفت كنعان الى أن اللجنة "أوقفت البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها بأن قيمة العقد الاول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدث، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، مما يعتبر هدراً موصوفاً للمال العام".

وأضاف: "لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلاً لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طلبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها، فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".

ولفت الى أن "اللجنة حيّت دور المديرية العامة لامن الدولة على صعيد مكافحة الارهاب والعمليات الاسبتاقية"، كاشفاً أن "بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها". كما اوصت اللجنة الحكومة بتقسيط ديون الضمان الاجتماعي واعادة جدولتها مع الالتزام بذلك، وتوقّفت عند تعاقد الوزارات مع الـ undp مكررة توصيتها بضرورة تعزير الادارات وتطويرها عن طريق مجلس الخدمة المدنية.