تناولت الصحف الصادرة في بيروت العديد من الملفات المحلية وابرزها ملف الحكومة والية التعيينات التي سحب الخلاف حولها بالتأجيل كما تطرقت الصحف الى ملف النازحين السوريين وعودتهم الى ديارهم والى الارتدادات السريعة لانذار السيد حسن نصر الله قبل بدأ معركة عرسال، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
 

بانوراما الصحف

دفعة ثانية من النازحين عادت إلى عسال الورد

صحيفة الاخبار كتبت في افتتاحيتها حول ملف عودة النازحين السوريين من لبنان وقالت ، بعيداً عن الجدال السياسي حول التواصل مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى قراهم، نجحت أمس المرحلة الثانية من عملية إعادة عشرات العائلات من مخيمات النزوح في عرسال إلى بلداتهم في منطقة القلمون الغربي السورية، وخصوصاً بلدة عسال الورد. الفرح على وجوه العائدين، قابله أسى لدى أهالي بلدة طفيل اللبنانية الذين «تؤخر سياسة التطنيش والكيديات التي تمارسها الدولة اللبنانية بحقنا عودتنا الى بلدتنا» كما يقول أحد ابناء البلدة.

الدفعة الثانية من أبناء بلدة عسال الورد بدأت منذ مساء أول من أمس التحضير لمغادرة مخيمات النزوح في بلدة عرسال. 23 آلية بين بيك آب وسيارات وجرارات زراعية بلوحات سورية تجمعت منذ الصباح الباكر في محلة راس السرج، عند المدخل الغربي لعرسال، حيث أشرف الأمن العام والجيش اللبناني على إنجاز التحضيرات اللوجستية والأمنية تمهيداً لانتقالهم في الطريق المعتمدة التي رسمها حزب الله لعودتهم الآمنة. لكن عملية العودة تأخرت وكادت تتوقف إثر نعي «سرايا أهل الشام»، ليل أول من أمس، القيادي فيها مهند شداد المعروف باسم «أبو عبدالله العسالي»، بعدما توفي متأثراً بجروح أصيب بها بانفجار عبوة ناسفة في جرود عرسال منتصف شهر رمضان الفائت. لكن اتصالات رئيس تجمع وجهاء القلمون محمد طه أدت الى استئناف العملية. وتوجه طه بالشكر إلى الجيش اللبناني وحزب الله لتعاونهما في تذليل العقبات أمام عودة النازحين إلى بلداتهم، متمنياً على الدولة السورية الإسراع في إنجاز التسهيلات لعودة من تبقّى.
عدد النازحين تراجع من 300 كما كان مقرراً الى 100 بعدما قرر بعضهم البقاء لـ«ظروف خاصة»، فيما حال عدم السماح بعبور سيارات لبنانية إلى داخل الأراضي السورية دون عودة البعض الآخر. ومع إعطاء إشارة بدء العملية، انطلقت قافلة العودة من محلة رأس السرج في اتجاه وادي الرعيان، حيث آخر نقاط الجيش اللبناني، ليتولى حزب الله الإشراف من محلة وادي الرعيان باتجاه عقبة الجرد فجرود نحلة الى الحدود اللبنانية ــ السورية، عبر ممرات استحدثت أخيراً بغية توفير عملية انتقال آمنة للنازحين باتجاه بلداتهم في القلمون الغربي. طه أكد لـ«الأخبار» أن الدفعتين اللتين انتقلتا إلى عسال الورد ليستا الأخيرتين، وأن عودة النازحين «ستستكمل قريباً»، كاشفاً عن «صعوبات عرقلت عودة عدد أكبر من النازحين كان يربو على الألف».

الحكومة بالتعيينات... ومعركة عرسال لـ"السيّد"!
صحيفة النهار تطرقت الى الوضع الداخليمن الزاوية الحكومية وقالت ، مع ان العد العكسي لمعركة جرود عرسال الذي أطلقه بوضوح الامين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله مساء الثلثاء بدأ يتقدم المشهد الداخلي تحسباً لامكان اندلاع هذه المعركة في أي وقت، فان ذلك لم يحجب واقع تشابك الملفات الساخنة المطروحة على جدولي أعمال مجلس الوزراء ومجلس النواب اللذين يستعدان لبت ابرز ثلاثة ملفات في الايام المقبلة هي آلية التعيينات (بما فيها التشكيلات الديبلوماسية) والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
ADVERTISING

واكتسب طرح تعديل آلية التعيينات في جلسة مجلس الوزراء أمس طابعاً ساخراً ضمناً من حيث الايحاء بان ابقاء الآلية المتبعة حاليا او التخلي عنها سيعني التراجع عن المحاصصات. والواقع انه مع التسليم بافضلية ابقاء الآلية الحالية التي بدأ اتباعها عام 2010 مع حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى لجهة طرح الوزير ثلاثة أسماء للتعيين تساهم في اقتراحهم وزارات ومجالس رقابية، فان ذلك لم يسقط مرة واقع المحاصصات السياسية والطائفية والحزبية عن التعيينات التي جرت بموجب هذه الآلية. كما ان الدفع للتخلي عنها وابقاء حرية الاقتراح في يد الوزير المعني وحده فيما يتخذ مجلس الوزراء القرار باكثرية الثلثين، لن يؤدي بدوره الا الى ترسيخ المحاصصات نفسها. وبذلك يكون طرح الآلية لاهداف لا تتصل بنزع طابع المحاصصة عن التعيينات وانما بتسهيلها وازالة التعقيدات الشكلية من طريقها.

وفي الوقائع أكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان التوافق الذي هو عنوان الحكومة والقاعدة في قراراتها، دفع مجلس الوزراء أمس الى تجنب المواجهة في الملفات الخلافية. ففي النقاش السياسي لم يتطرق المجلس الى الكلام الاخير للأمين العام لـ"حزب الله" على خطورته ولا الى معركة عرسال، ورحل ملف النازحين الى اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء برئاسة الرئيس الحريري. وانقسم مجلس الوزراء حيال آلية التعيينات بين المطالبة بتعديلها أو بإلغائها أو بتعليقها او بابقائها، وتمثلت مفارقة هذا الانقسام بأنها وضعت "القوات اللبنانية" مع "حزب الله" و"أمل" و"المردة" والاشتراكي في صف واحد مطالب بالإبقاء على الآلية الحالية، في مقابل مطالبة "التيار الوطني الحر" بتعديل الالية أو جعلها اختيارية لتسهيل تطبيقها وتفهّم "المستقبل " لهذا المطلب.

ولم يصل مجلس الوزراء الى التصويت عملاً بمبدأ التوافق وبرر ذلك بان الآلية ليست قانوناً ولا دستوراً بل التزام معنوي، فأرجئت تحت الضغط.

الجمهورية : ترحيل اشتباك الآليّة في الحكومة

اما صحيفة الجمهورية كتبت تقول ، تجاوز أهل السياسة لغم نسف آليّة التعيين، بترحيل موقّت لهذا البند المتفجّر الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء، حيث كشفت مجريات الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي أمس اصطفافاً جديداً للقوى السياسية داخل الحكومة فَرضه بند آليّة التعيينات، على عكس الاصطفافات في ملف النازحين، ما يؤكّد خلط أوراق التحالفات التي أصبحت على «القطعة» ومرجّحة لأن تكون على المنطقة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المعلومات فإنّ وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» و«الاشتراكي» و«المردة» و«القوات اللبنانية» و»القومي»، وقفوا صفاً واحداً مع الآليّة مقابل وزراء التيار الوطني الحر» و«المستقبل».

وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الملف، الذي أخذ نحو ساعة من البحث، أصَرّ فيها الوزير جبران باسيل على عدم اعتماد الآلية، وقال: «كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم انّ التوافق هو الذي يوصِل الاسماء الى المراكز.

أحياناً نقترح عدة أسماء للاختيار بينهم لكن غالباً ما نتّفق خارج مجلس الوزراء مسبقاً ونحضّر الاسماء الى المجلس كما حصل في التعيينات الاخيرة. اذاً، لماذا إشغال مجلس الخدمة المدنية والانتظار لشهور طالما نحن متفقون على انّ صلاحيات الوزير هي الأقوى بحسب الدستور. أمّا الآليّة ففضّلنا منذ البداية ان تكون تفاهماً لا قانوناً ولا قراراً لحماية صلاحيات الوزير؟».

رَدّ الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش فأكّدا التمسّك بالآليّة التي تعزز منطق الشفافية والكفاءة وتُبعد عن المحاصصة، وأيّدهما معظم الوزراء. ولوحظ عدم تدخّل وزراء «المستقبل» باستثناء الوزير جان اوغاسابيان الذي لم يكن واضحاً في توجّه كتلته وقرارها بهذا الشأن. وانتهى البحث الى التأجيل.

وقال خليل لـ»الجمهورية»: «ضبطنا الاندفاعة نحو إلغاء الآلية التي نصرّ على اعتمادها، بل على التشدّد بضوابطها اكثر».
وقالت الوزيرة عناية عزالدين لـ«الجمهورية»: «بَحَّينالهُن» قَلبهم حتى أرجأوها».

امّا الوزير مروان حمادة فقال لـ«الجمهورية»: «أكثرية مجلس الوزراء ضد التخلي عن الآلية، والجميع متفهّم لضرورات الاسراع والترشيد وربما تعديل بعض النصوص، وهي أصلاً ليست قانوناً ولا قراراً لمجلس الوزراء بل هي توجّه الى الانضباط الذاتي، بالنسبة للسلطة السياسية».