يبدو أن اختيار العميد جان قهوجي قائداً للجيش قد حلّ مشكلة كبيرة كان يمكن أن تقوم لو أن الفريق السياسي الداخلي اقترب من مرحلة السؤال عن البعد السياسي لاختيار قائد جديد للجيش. وهو الأمر الذي سيكون محور مناقشات في الفترة المقبلة على مستوى الأداء المنتظر من قيادة الجيش الجديدة بعد سلسلة من التعيينات في مواقع أمنية وعسكرية حسّاسة في هذه المؤسسة، التي تتعرّض هذه الفترة لضغوط مختلفة النوع والمصدر، ويتوقع أن تشتد كلما اقتربت البلاد من استحقاقات كبيرة تخصّ المرحلة المقبلة، حيث تعيش البلاد مرحلة انتقالية مرتبطة باتفاق الدوحة، فإما أن يُصار إلى حماية هذا التفاهم الذي يعكس جوهر اتفاق الطائف لمنع الاقتتال الداخلي، وإما أن يصار إلى فرطه، وهو الأمر الذي له نتيحة واحدة وهي استئناف التوترات الأهلية ذات البعد الأمني، لتصل البلاد إلى ما حذّر منه الرئيس نبيه بري أمس، حيث هناك من يأمل بتقسيمات الأمر الواقع في مدن لبنان ومناطقه... وربما كانت عبارته الأبلغ أنه «ممنوع تطويب العاصمة ونزعها من المواطنين».
ويبدو أن لعملية اختيار قهوجي الخلفيات التي تعكس النقاش السياسي بين أركان الحكم من أقطاب وقوى بشأن دور هذه المؤسسة داخلياً وإقليمياً، داخلياً من حيث نوع الوظيفة المطلوبة منها في سياق منع الانفجارات الأمنية ومنع تمدّدها، وإقليمياً بخصوص نوع العلاقة التي ستكون بينها وبين المقاومة. ويعتقد أقطاب من فريق 14 آذار أن حادثة المروحية ربما جاءت في توقيت يناسبها لجهة القول إن العلاقة مع المقاومة صعبة ومعقّدة ولا يمكن تمريرها وفق مقترحات أوردها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مطالعته الشهيرة أمام لجنة الحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الدفاعية أوائل صيف عام 2006.
وبحسب معنيّين، فإن الأمور تقع الآن ضمن دائرة تجاذب تنطلق أساساً من تقويم بعض قوى "14 آذار"، مثل الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" اللذين يتصرّفان على أساس أن قهوجي هو من مناصري استراتيجية داخلية تقول بالعمل لمنع تمدّد عمليات التسلح القائمة لأسباب داخلية، وأقرب إلى استراتيجية تقول إن المقاومة قوة يجب المحافظة عليها، وإنه يمكن إنتاج صيغة تنسيق تحفظ للمقاومة فعّاليتها وتبقي للجيش قدرته على إدارة البلاد عسكرياً، مع ما يتطلّبه ذلك من آليات تنسيق تمنع تكرار حادثة المروحية، علماً بأن الأوساط السياسية كانت قد حفلت بكلام عن أن سبب معارضة النائب وليد جنبلاط هو مسقط رأس العماد قهوجي، وأن قائد "القوات" سمير جعجع يرى فيه امتداداً لصف الضباط الذي يحفظ في ذاكرته الصورة السيئة عن "القوات"، ليخلص أحد السياسيين إلى القول، إن توافقاً غير مكتوب جمع جنبلاط وجعجع على رفض من "هو من أنصار العماد ميشال عون"، علماً بأن الأخير كان قد قال مراراً إن مصلحته في عدم تسمية هذا الضابط أو ذاك.
ويقول المعنيون إن قهوجي، الذي صاراً عماداً، له رأيه في مسائل كثيرة، لكن تجربته تعكس درجة عالية من الانضباطية على المستوى المهني وعلى مستوى التعامل مع الإدارة السياسية، وهو كان قريباً من الرئيس ميشال سليمان، وتربطه علاقات قوية بغالبية ضباط الجيش الكبار، وله تجربة كبيرة في مختلف قطع الجيش، بما فيها القتالية، وبالتالي فهو يعرف المؤسسة العسكرية جيداً، وله خبرة حتى في الجوانب التي تتعلّق بتنوّعها المناطقي والسياسي، دون أن يعني ذلك أنه يقسّم الضباط حسب ميول سياسية مفترضة.
وتراهن أوساط سياسية على دور خاص لقهوجي في إعادة وضع الجيش في موقع يخرجه من حالة التجاذب التي أُدخل فيها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإخراجه من الضغط الذي قام على خلفية ما نُسب إلى هذا السياسي أو هذه القوة السياسية، بما في ذلك ما تعرض له الجيش بسبب حملته في نهر البارد، التي اتّهم البعض قيادة الجيش في حينها بسعيها إلى توظيف هذه المعركة في المعركة الرئاسية، إضافة إلى ما نال المؤسسة العسكرية بعد ترشيح العماد سليمان، واستمر حتى انتخابه رئيساً للجمهورية. ثم إن المهمة الأبرز هي إعادة الاعتبار إلى موقع الجيش في قلب الوضع السياسي، لا في امتلاك موقف حيادي لهذا السبب أو غيره.
وإذا كان فريق "14 آذار" يريد وضع سلّم أولويات لقيادة الجيش الجديدة يتمثّل في الصدام مع المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها تحت عنوان «إلغاء السلاح الفلسطيني»، وفي الصدام مع المقاومة تحت عنوان أن «السلاح حكر على الدولة ممثّلة بقواها العسكرية» وهي أولوية غير واقعية لأسباب كثيرة، فإن الخطير فيه هو أن في فريق 14 آذار من يريد رهن أي إجراء لمنع الحروب الأهلية الداخلية بهذه العناوين، ما يعني عملياً منع قيادة الجيش الجديدة من وضع أي خطة عسكرية أو أمنية تهدف إلى احتواء التوتّرات الأمنية الداخلية ومنع تمدّدها، مع ما يقتضي ذلك من حزم في مواجهة الأعمال المتفرقة والمتنقّلة بين المناطق...وإذا كانت وقائع لبنان اليوم تقول بصعوبة تمرير أولويات مجانين "14 آذار"، فإن السؤال هو عن موقف الدول العربية التي تُظهر حماسة كبيرة الآن في دعم الجيش وقوى الأمن، فهل سترهن هي أيضاً دعمها بأولويات القوى الحليفة لها أم سوف تترك لقيادة الجيش إدارة الأمور؟