أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية.

وجاء التصويت على الميزانية التي خولت وزارة الحرب إنفاقًا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81، علمًا أن مشروع القانون سيواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، خاصة أنه يزيد الانفاق الدفاعي أكثر من مستوى العام الماضي " الذي بلغ 619 مليار دولار"، وهو أمر محظور وفقًا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.

الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري.

ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25%، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4% وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.

وسيصوّت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا العام، فيما يجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا أو يرفضه.