تتجه أنظار اللبنانيين نحو الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، لا سيما انتظار اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي طال أمدها منذ سنوات.
وبعد ان كاد البلد يدخل في فتنة جديدة أساسها التظاهر غير البريء للمطالبة بحقوق النازحين السوريين، والتظاهر المؤيد للجيش البناني، ألغى وزير الداخلية كل أشكال التظاهر الذي كان مزمعًا الثلاثاء بما فيها تظاهرة حزب "الكتائب".

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 17-07-2017

"الأخبار": السلسلة تنازع
تحدثت صحيفة "الأخبار" عن عودة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غداً. ورغم الإيجابية المزعومة من قبل القوى السياسية، ينشط لوبي حماية المصارف والشركات المالية والعقارية لإسقاطها، والعودة إلى النقطة الصفر. وعليه، السلسلة تنازع!

قبل أسبوعين، كان اللبنانيون يفرضون على أنفسهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادات الرسمية، حظر تجوال درءاً للرصاص الطائش. قبل ذلك، حصلت عشرات الجرائم بسبب أحقية مرور، أو موقف سيارة، أو «فشّة خلق». آخر حلقات الجنون السلبي الذي يُخيّم على لبنان، هو ما كان يُعدّ ليوم غد. الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل «الأمن الوقائي»، لا تعني أنّ الأمور بخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الأمني هشّ إلى درجة أنّ تظاهرة دعت إليها إحدى المجموعات تحت عنوان «التمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان»، يوم الثلاثاء، ولم تكن ستحشد أكثر من 50 شخصاً (بحسب توقّع المنظّمين)، كادت تُفجّره. وذلك بعد أن بدأ قسمٌ آخر من اللبنانيين يستعد للتظاهر، بالتزامن مع التحرك الأول، «دفاعاً عن الجيش اللبناني». أسباب بسيطة تُهدد بإشعال حرب في البلد، خاصة حين تُقرّر جهة مجهولة فرز الناس بين مؤيد للجيش اللبناني ومعارض له، ووضعهم في معسكرين متناقضين. احتدام النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، أدّى إلى أن يُعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في بيانٍ، «عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي». وأضاف أنّه «نعوّل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة».

وتابعت "الأخبار".. اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من «المجتمع المدني» وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة «تُنازع» أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح «حيتان المال». والخاصرة الرخوة التي سيحاول «المستقبل» والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.

مصادر القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّها «خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب». وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات «التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها».

أما عن تمسّك القوات بمبلغ 1200 مليار ليرة كسقف للسلسلة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ مسألة الارقام قابلة للبحث لمعرفة ما هو الأنسب لتأمين الاموال المطلوبة وحقوق الناس وحفظ الاستقرار المالي. وأملت أن «يخلص اجتماع اليوم (للجنة النيابية الوزارية التي تدرس السلسلة) إلى معالجة كل المواقف، فينتج الحل للموازنة والسلسلة فلا يشكل انقساما جديداً يكون الهدف منه ترحيل السلسلة لخلفيات سياسية معروفة».

"النهار": السلسلة مجدداً أمام اختبار نيات الكتل
ورأت "المهار" أنه لم يكن واضحاً الموقف الذي تعمدت دوائر قصر بعبدا توزيعه بعد ظهر أمس من دون استقبالات أو لقاءات، وعشية الاجتماع المقرر في وزارة المال ظهر اليوم لمتابعة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب المدرج بندا اولا على جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا، والذي شدد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال اقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها". ودعا الى الابتعاد عن "المزايدات الانتخابية"، معتبراً ان المرحلة التي تمر بها البلاد "دقيقة وتحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها".

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف لرئيس الجمهورية يمكن ان يكون أمراً من ثلاثة: الاول الحد من الاندفاع في مجال اقرار السلسلة بعدما بات معظم الاطراف يشعرون بالحرج من عدم اقرارها خصوصا على ابواب انتخابات نيابية ووعود متكررة منذ سنوات، والثاني هو اعطاء الاشارة لانطلاق تسوية مالية وقطع حساب عن السنوات السابقة وخصوصا في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من دون ادخال الامر في بازار لا يزال مستمرا منذ سنوات ايضا، والثالث هو الرد على الرئيس نبيه بري ووزيره للمال علي حسن خليل اللذين ابديا تفاؤلاً مفرطاً بالموضوع مؤكدين اقراره غدا، وخصوصا بعد اعلان بري انه اتفق والرئيس سعد الحريري على اقرار السلسلة ولو مجزأة. وهو اتفاق لم يطلع الرئيس عون على تفاصيله كاملة في ظل الحذر الشديد الذي تواصل الهيئات الاقتصادية التحذير من تداعياته على الاقتصاد اللبناني. وهذا ما دفع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الى التحذير منه امس عقب زيارته الرئيس بري اذ ايد المطالب المحقة للناس "ونتمنى أن تقر الموازنة في الجلسات المقبلة وان نحترم التعهدات في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب على أن لا تتخطى الـ1200 مليار ليرة وأن تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأن هناك قطاعات تربح لكن لا تساهم بشكل كافٍ".

واعتبرت أن اقتصار الرقم على 1200 مليار ليرة هو بيت القصيد، ذلك ان ارقام السلسلة من دون اعطاء المتقاعدين حقوقهم باتت تتجاوز الـ 1200 مليار سنوياً، تضاف اليها ارقام المتقاعدين التي تختلف بين وزارة المال ولجنة المال والموازنة وتراوح بين 200 مليار و400 مليار ليرة.

واذا كان التفاؤل ساد الموقف منذ الجمعة الماضي، فانه عاد مشوباً بالحذر منذ أمس، وبات الارتباك مسيطراً على الكتل النيابية التي تعقد اجتماعات علنية وغير معلنة للاتفاق على موقف موحد قبل الاجتماع المقرر ظهر اليوم. ولهذا السبب يعقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم يحدد فيه موقفه.

"البناء": ساحة الشهداء تنجو من مواجهة خطيرة

على صعيد آخر، قالت صحيفة "البناء" إن ساحة الشهداء نجت من أن تشهد يوم الثلاثاء مواجهة خطيرة تحت لافتة «لبنانية» – «سورية» جراء سياسات كيدية لمكوّن سياسي يجلس رئيسه في السراي الحكومي، دفع بطريقة غير مباشرة، ما يسمّى اتحاد الشعب السوري في لبنان الى الدعوة لتظاهرة قيل إنها دعم للنازحين السوريين، لكنها عملياً موجهة ضد الجيش بعد عملية عرسال وما رافق هذه العملية من هجوم ممنهج على المؤسسة العسكرية. هذه التظاهرة لو حصلت لكانت ستقابلها تظاهرة سينفذها أهالي شهداء الجيش اللبناني في ساحة سمير قصير في وسط بيروت في التوقيت نفسه. فبعد نحو 24 ساعة من «التفكير والتمحيص» خرج وزير الداخلية نهاد المشنوق ببيان أعلن فيه أنه بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية اتخذ القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم الأهلي. وأكد وزير الداخلية أن الجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، معولاً على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة.

وأضافت.. لقد أعطى أداء وزير الداخلية وفريقه السياسي رسالة خطيرة جداً عنوانها أن استهداف الجيش مغطى سياسياً. ووضعت أوساط سياسية بارزة مسارعة الوزير المشنوق الى عدم الموافقة على إعطاء الترخيص لـ«المظاهرة السورية» استدراكه أن قرار المواجهة الجماهيرية في الشارع جدي ما سيرتّب تداعيات خطيرة لن تكون في مصلحة أحد. وتستغرب الأوساط لجوء رئيس الحكومة ومجموعته السياسية لتأمين مظلة سياسية لخطاب انتهازي ضد الجيش، مشبّهة أداء الوزير المشنوق خلال الساعات الماضية بأداء الرئيس الحريري نفسه حيال قائد الجيش العماد جوزاف عون، إذ اعلن الحريري يوم السبت ما قبل الفائت موقفاً ثم أعلن الاثنين موقفاً مناقضاً له.

وسأل مصدر مطلع لـ«البناء» هل كان رئيس الحكومة ليتحمّل التداعيات التي كانت ستنزلق إليها الأمور، ربطاً بمنظومة الأمان والسلم الأهلي وصيرورة عمل الحكومة والاستقرار السياسي والعناوين السياسية للمرحلة المقبلة؟ وكيف لوزير داخلية من المفترض أنه «بَيْ» الأمن والاستقرار وتدوير الزوايا ومعنيّ أمنياً بالتنسيق مع مؤسسة الجيش، أن يلتزم الصمت 24 ساعة قبل أن يُصدر بيانه أمس، بعدم الموافقة على التظاهرة «المشبوهة الحوافز والأهداف».

وأكد المصدر أن تراجع المشنوق وفريقه السياسي مرده الموقف الحاسم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي بتأكيدهم الوقوف وراء الجيش في أية حملة يتعرّض لها، لافتاً إلى أن التاخير يدل على أن النيات كانت مبيّتة وأن تصريحات تيار المستقبل الداعمة للجيش ليست إلا شعارات رنانة. فما حصل منذ عملية عرسال هو عملية طعن من تيار المستقبل في ظهر الجيش لا سيما أن ساعات تفصلنا عن معركة تطهير جرود عرسال من الإرهابيين. ولفت المصدر الى ان ما حصل يؤكد وجود خلافات عميقة في عنوان جوهري الجيش بين رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى.

"الجمهورية": عون لـ«السلامة المالية»

صحيفة "الجمهورية" رأت أن المراوحة هي الحاكمة، سلسلة الرتب والرواتب في صدارة المشهد، وغداً تخضع للامتحان في مجلس النواب وسط خلافٍ جوهري حادّ حولها تزامنَ مع موقفٍ لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد فيه أنّ «المرحلة تُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها».

وفي الموازاة، تبدو الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي هي المعبّرة بدقّة عن حقيقة الواقع. يأتي ذلك في وقتٍ تلقّى فيه لبنان دعماً فرنسياً متجدّداً عبَّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس، وأكّد فيه أنّ فرنسا ستُسهم في «دعم الاستقرار في لبنان باحترام جميع الطوائف الموجودة في البلاد، واعتماداً على المبادرات الديبلوماسية، التي ستَسمح بالحدّ من المخاطر في هذا المجال والقضاء عليها نهائياً». إلّا أنّه قال من جهة ثانية إنّ «فرنسا تُشاطر إسرائيل قلقَها من أنشطة «حزب الله» اللبناني جنوب لبنان، وتسليحِه هناك».
حذَّر الراعي خلال الاحتفال بعِيد مار شربل في عنّايا، في حضور عون أمس، من «تجاهلِ الدولة لخطر النزوح». وتوجَّه إلى رئيس الجمهورية مشدّداً على ضرورة تصويب مسار عودة النازحين واللاجئين الأكيدة إلى بلدهم، بعيداً من الخلافات السياسية التي تُعرقل الحلولَ المرجوّة».

وقال: «إنّ ما يُشدّد الشعبَ في الصمود والأمل بالانفراج، إنّما هو يقينه من أنكم تتحسّسون معاناته الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليونَي لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمِه، ويَرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحِمون أجيالنا الطالعة على الهجرة».

وشدَّد على «رفضِ الشعب اللبناني اللاإستقرارَ السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية، وإدانتِه الفسادَ المستشري، والتسابقَ المذهبي إلى الوظائف العامّة بقوّةِ النفوذ، وفرض الأمر الواقع، خلافاً لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد، ولقاعدة آلية التعيين وشروطه».

وعشية إعادةِ طرحِ السلسلة على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم، تمهيداً لعرضها غداً أمام مجلس النواب، بَرز موقف لافت لعون شدّد فيه على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها».

وأبلغَ نوّاباً التقاهم أمس «أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة»، داعياً إلى «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية». وقال: «المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها».