إيمان مصطفى

لا تزال سلسلة الرتب والرواتب في صدارة المشهد اللبناني، والكرة الان في ملعب مجلس النواب الذي سيعقد بدءًا من الغد جلستين تشريعيتين لإقرار مجموعة من القوانين، حيث ستكون السلسلة على رأس جدول الأعمال.

تتجه أنظار اللبنانيين نحو الجلسة التشريعية التي تُعقد غدًا في ساحة النجمة، فالحكم في هذه المباراة هو الشعب اللبناني الذي يرفع البطاقة الحمراء اذا ما قرر النواب تمويل السلسة من جيوب المواطن أو فرض ضرائب جديدة.

وحتى الآن، يبدو أن الغموض يلتف حول السلسة ولاسيّما أن في مقدمة معارضيها "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية".

رئيس الجمهورية ميشال عون استبق أمس  الجلسة التشريعية فشدد في بيان له على "ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها" ، خاصة في ظل" المرحلة الدقيقة التي تحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار والسلامة المالية".

بموازاة ذلك، أكد النائب الوليد سكرية موقف كتلة الوفاء للمقاومة الحاسم والداعم للسلسلة، فقال إن "سلسلة الرتب والرواتب" حق يجب أن يُعطى وفق الأسس العادلة.

وفي معرض حديثه لموقع "العهد " الاخباري، أشار سكرية الى أن السلسلة تمول من أبواب كثيرة مثل الرساميل على الاملاك البحرية ورخص البناء، رافضًا أيّة زيادة للضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

ودعا سكرية الشعب اللبناني الى "محاسبة النواب في الانتخابات القادمة على مواقفهم وعملهم تجاه مصالح الناس والمواطنين بعيدًا عن الولاء الطائفي والحسابات الحزبية".

بدوره، عبّر النائب ناجي غاريوس عن موقف التيار الوطني الحر من موضوع السلسلة، فطالب بأن تكون جزءًا لا يتجزأ من الموازنة، مشيرًا الى أن بتّ السلسلة يجب أن يتم عبر ربطها بالموازنة، فإقرار الأخيرة يحدد كيفية تمويل السلسلة.

غاريوس وفي حديث له لموقع "العهد" الاخباري، شدد على أهمية إحترام المواطن وعدم زيادة الضرائب على الفئة الفقيرة في المجتمع اللبناني، معتبرًا أن تمويل السلسلة من جيوب المواطنين أمر "غير شرعي".

يشار الى أن البندين الأولين في جدول أعمال الجلسة التشريعية غدًا مرتبطان مباشرة بسلسلة الرتب والرواتب وهما :

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416: رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415: تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.