يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية تمتد إلى الغد، وعلى رأس المواضيع التي سيناقشها سلسلة الرتب والرواتب، التي يبدو أن هناك توافقًا بشأن قرب إقرارها مشوبًا بالحذر من مفاجآت ربع الساعة الأخير.
وقد سبق هذه الجلسة اجتماعات وحوارات بين مختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتسويات مسبقة حول هذا الملف العالق منذ سنوات، وكان الأبرز في النقاشات صراع في الأولوية بين الموازنة والسلسلة.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور تبقى الأنظار متجهة إلى النتائج التي سيتمخض عنها المجلس النيابي بعد انتهاء جلساته، وما سيكون في جعبة الحكومة في جلستها التي ستعقد الخميس المقبل.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 18-07-2017

"الأخبار": تفاؤل لا يبدّد الخطر على السلسلة

أشارت صحيفة "الأخبار" أن الأنظار تتّجه اليوم إلى مجلس النواب، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها وسط حقل ألغام سياسي – مالي، شهد محاولات عديدة لتدوير الزوايا والأرقام في سبيل إرضاء أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء الأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين.

ورأت أن هذه المحاولات لم تسلَم من ضغط الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحارب ضد سلّة الضرائب المقترحة عليها. الجلسة التي ستعقد اليوم وغداً، والتي تتصدر بنودها سلسلة الرتب والرواتب، كانت موضع درس في اجتماع لممثلي الكتل النيابية مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي (حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب إبراهيم كنعان أكرم شهيب، جورج عدوان وعلي فياض) من أجل الاتفاق على السقف المالي لمشروع القانون الخاص بها وكيفية تأمين الإيرادات المطلوبة لتمويلها، خصوصاً أن إعطاء زيادات للمتقاعدين ودرجات إضافية للمعلمين، رفع كلفة السلسلة من السقف المتفق عليه وهو 1200 مليار ليرة إلى نحو 1700 مليار كحد أدنى، الأمر الذي تتذرّع به جهات عدّة ما لم تؤمن الواردات الكافية.

واعتبرت الصحيفة أنه من الغريب أن الجميع يتحدّث «بإيجابية» في هذا الملف. الحريري أكّد أن «السلسلة ماشية»، وكذلك الوزير خليل الذي أشار إلى أن «هناك تفاهماً شبه كامل عليها». هذا الكلام لا ينفي الصراع الذي لا يزال قائماً بين الكتل السياسية حول أبواب تمويل السلسلة، ومسألة ربط إقرارها بالموازنة، أو فصلها عنها. وقد ظهر ذلك جلياً خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، إذ شهد تصادماً بين وجهتي نظر مختلفتين؛ الأولى عبّر عنها التيار الوطني الحرّ والقوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وأكدت ضرورة إقرار الموازنة قبل سلسلة الرتب والراوتب. أما الثانية فعبّر عنها حزب الله وحركة أمل اللذان أكدا ضرورة إقرار السلسلة قبل الموازنة. وبحسب مصادر الاجتماع، فإن «المستقبل والقوات والاشتراكي لا يعارضون إقرار السلسلة قبل الموازنة شرط الالتزام بسقف الـ1200 مليار ليرة»، فيما يفضّل التيار الوطني الحرّ إقرار السلسلة بعد الموازنة، من دون الالتزام بالسقف المذكور، ولا مانع لديه من تخطّي هذا السقف، وفي حال الالتزام به طالب بتأجيلها إلى ما بعد الموازنة.

أما حركة أمل وحزب الله فطالبا بإقرارها فوراً مع عدم الالتزام بأيّ سقف، إنصافاً للمتعاقدين. وبحسب المصادر، فإن الحزب والحركة «اقترحا تقسيط حقوق المتقاعدين وفق الآتي: 25 في المئة السنة الأولى، 25 في المئة السنة الثانية، و35 في المئة مطلع السنة الثالثة»، معتبرين أن «هذا الاقتراح يحقق الالتزام بمجموع الـ85 في المئة كزيادة للمتقاعدين». وأشارت المصادر إلى «تحقيق خرق تمثل بتأكيد المستقبل والقوات والاشتراكي على مبدأ إنصاف المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم»، شرط «إعادة النظر في نظام التقاعد وضمان تأمين الواردات التي تكفل تمويل ما يزيد على سقف الـ1200 مليار». ولم تُحسم الوجهة التي سيتم اعتمادها في جلسة اليوم، ما يهدّد السلسلة، رغم الإيجابية التي عبّر عنها الحريري وخليل.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد أمس أنه «ماشي بالسلسلة». وأشار إلى أنها «البند الأول على جدول الأعمال، ويتوقف عليه مصير سائر البنود الأخرى». وقال «إن أُقرّت السلسلة نُكمل، وإن لم تقرّ فكل شيء سوف يتوقف. لن أزيد إن أو أن أو لعل أو لكن». بدوره، كشف النائب عدوان أنه «سيقدّم طرحاً للرئيس بري يقوم على المادة 20 من السلسلة، والذي يجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها، ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي». وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن من الممكن أن تُقرّ السلسلة، لكن يتم ربط توقيت البدء بتنفيذها بإقرار الموازنة، وهذا الأمر يمثّل مخرجاً من الأزمة. وقالت مصادر في فريق 8 آذار إن الامور التي لم يُتّفق عليها ستُبحث اليوم قبل الجلسة، مشيرة إلى صعوبة أن يجرؤ أيّ فريق سياسي على تطيير السلسلة مرة جديدة.

"النهار": "توازن رعب" يضبط اتجاهات السلسلة؟

بدورها لفتت صحيفة "النهار" إلى أن "توازن الرعب" المالي الذي بدا ماثلاً عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب المدرجة في رأس جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، قد يكون وحده ما فرمل نسبيا بعض الاتجاهات التي كانت تطغى عليها نزعات شعبوية أو انتخابية أو ربما بعض الاهداف السياسية الاخرى، الامر الذي أعاد نقاش اللحظات الحاسمة في السلسلة الى العقلنة والضبط. فتحت ضغط الارقام المتصاعدة بفعل زيادات ضخمة على نفقات السلسلة، بدأت في الساعات الاخيرة عملية "ترشيد " قسرية للارقام خشية انفلات زمام الامور وتشكيل حالة خطر حقيقية على التوازن المالي كانت ملامحها لاحت في البيان – الانذار المفاجئ الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر الاحد الماضي في شكل أوحى بالظروف الاستثنائية التي بلغتها مسألة اقرار السلسلة قبيل انعقاد الجلسة التشريعية اليوم. ويبدو ان ما جرى بين اجتماع ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة يوم الجمعة الماضي واجتماعهم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس، طرأت عوامل عدة أدت الى تصويب النقاش في اتجاهات عكست تهيب تداعيات اقرار غير متأن للسلسلة بعد رفع كبير لارقامها بما ينذر باختلالات مالية خطرة.

وتفيد المعلومات التي توافرت لـ"النهار" أن هذا الاتجاه كانت حملته أساساً "القوات اللبنانية" ممثلة بالنائب جورج عدوان الذي بادر في الاجتماع الاول الى طرح أرقام استحصل عليها عن كلفة شمول السلسلة المتقاعدين تقدر بـ770 مليار ليرة وليس 70 ملياراً كما تردد قبل ذلك. كما ان الرئيس الحريري الذي أخذ هذا الموضوع على بجدية كبيرة طلب نقل الاجتماع الى السرايا أمس لمعالجته في حضوره والبحث عن مخارج ملائمة. وبدا موقف الحريري كما عدوان كما سائر الافرقاء منطلقاً من ضرورة اقرار السلسلة، لكن التباين حصل حول أبواب التمويل بعد زيادة الارقام للمتقاعدين اذ عادت "القوات" يدعمها الحريري و"التيار الوطني الحر" كما أيدها ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي الى الاصرار على ضرورة ربط السلسلة بالموازنة.

وأكد مصدر مشارك في اجتماع السرايا أمس ان هذا الطرح تقدّم الى الواجهة بعدما تبناه كل من فريق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي. ولكن في مقابل هذا الطرح، بقي وزير المال علي حسن خليل والنائب علي فياض كممثلين لحركة "أمل" و"حزب الله" على مطالبتهم باقرار السلسلة أولاً.

وقال في هذا الإطار، إن سيناريوات عدة طرحت للإضافات المطلوب ادخالها على مشروع السلسلة من أجل تصحيح وضع المتقاعدين والأساتذة وكيفية التوفيق بين كلفتها الإضافية بعدما تجاوزت قيمة الانفاق سقف الـ1200 مليار ليرة الملحوظ للسلسلة قي مشروع قانون الموازنة العامة.

وكشف المصدر ان مخرجاً طرح بربط السلسلة بالموازنة من خلال اعتماد المادة ٢٠ الواردة في نص مشروع السلسلة، والتي تنص على انه "يٌجاز للحكومة فتح اعتماد لتأمين السلسلة بعد اقرار الموازنة ". وتقرر بنتيجة النقاش ان يتصل رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب نبيه بري وان يزور النائب عدوان بري للتشاور معه في هذا المخرج بهدف تحصين الاتفاق السياسي قبل دخول الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم.

"الجمهورية": السلسلة تُربك الحكومة والنوّاب..

صحيفة "الجمهورية" من جهتها رأت أن طريق سلسلة الرتب والرواتب تبدو نظرياً سالكةً في مجلس النواب اليوم، إنّما في جوهرها ليست آمنة تبعاً للتباينات السياسية، وتترك بالتالي كلّ الاحتمالات واردة حولها. وإذا كان النوّاب اليوم أمام لحظة الحقيقة والقرار حيال مسألة شديدة الحساسية مطلبياً ومالياً في آنٍ معاً، فإنّ الموازنة ما بين الأمرَين تبدو متعذّرةً إنْ لم تكن شديدةَ الصعوبة، ذلك أنّ القرار النيابي وكيفما مال، سواءٌ لصالح المطالبين بإقرار السلسلة أو لصالح المعترضين عليها والمحذّرين منها، ستترتّب عليه تداعيات وارتدادات ستَحكم المشهد الداخلي في المرحلة المقبلة.

وعشية الجلسة التشريعية اليوم، واضحٌ أنّ السلسلة تقف على مفترق حسّاس، ظهرَت فيه كلّ القوى في وضعٍ مربَك تحاول تلمُّسَ مخرجٍ لمأزقِ السلسلة يَحول دون أن يترتّب على إقرارها أو عدمه أيّ تداعيات محتملة، فيما تعالت الدعوات إلى تحرّكات تصعيدية من بعض الأحزاب، كالكتائب الذي ينفّذ وقفةً احتجاجية اليوم، وأيضاً من حركات نقابية، ضدّ المنحى الضريبي الذي يمكن أن يقترن به إقرار السلسلة.

ولعلّ المأزق الذي بلغَته الامور حيال السلسلة، وأيضاً حيال المالية العامة للدولة وما تعانيه من عدم قدرةٍ على سدّ كلفةِ إدارة الدولة ومصالح الناس ولو بحدّها الأدنى، وعلى تحمُّلِ أيّ كلفةٍ أو أرقام أو مبالغ إضافية تُرهقها أكثر، هو أمرٌ طبيعي تتحمّل مسؤوليته السلطة الحاكمة نتيجة انعدام الرؤية الواضحة، والتقصير المزمن والإمعان في غضِّ النظر عن مكامن العجز الحقيقي لمالية الدولة، وفي إبقاء هذا المرض العضال يستعصي ويتفاعل أكثر.

وأمام هذا الواقع المحزن، لم تُقدّم السلطة ولو دليلاً واحداً على مبادرة صادقة وفاعلة أو رؤيةٍ للمعالجة لإنقاذ المريض، على رغم أنّ عناصر العلاج امامها لا تتطلب سوى المبادرة الى منعِ التهريب المتفاقم و«على عينك يا تاجر»، ووضع حدّ للفساد المستشري في الإدارة، والرشاوى في المؤسسات، وسدّ مسارب هدر المال العام المتجلّية تحديداً في المصروفات غير المجدية وجيش المستشارين والإيجارات الضائعة للدولة، و«الصناديق السوداء» عند بعض النافذين، والمصروفات السرّية غير المرئية، وغيرها كثير لا يُعدُّ ولا يحصى في الدوائر العقارية والضمان ومؤسسات أخرى، وصولاً إلى الإصرار على الصفقات المصلحية ووقفِ العمل غير المبرّر في صفقات تُربح الخزينة، على شاكلة ما كشفَه مرجع سياسي لـ«الجمهورية» حول مناقصة لإنشاء محطة عائمة لتخزين و«تغويز» الغاز الطبيعي، التي وافقت عليها الحكومة قبل سنوات، وما زالت معطّلة رغم أنّها توفّر ما لا يقلّ عن مليار دولار على الرصيد التجاري من استيراد الديزل والمعدّات المتعلقة بالمولدات الخاصة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي لها».

وبدلاً من العلاج، تلجأ الى المسكّنات، واستسهال مدّ اليد على جيوب الناس بفرضِ ضرائب عشوائية وغير مدروسة تُطاول بالدرجة الاولى الشرائح الفقيرة والمتوسطة وتولّد في الشارع اعتراضات وتصعيداً يتزايد التحذير منه عشية طرحِ السلسلة للإقرار وخشية تضمُّنِها مزيداً من الضرائب على الفئات الشعبية.

"البناء": إقرار السلسلة اليوم وربط تنفيذها بالموازنة

وفي ذات السياق، قالت "البناء" إن الاجتماع المالي المطوّل الذي عُقد في السراي الحكومي عشية الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، لم ينجح بالتوصل الى اتفاق حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب منفصلة عن الموازنة، بل حصل نوع من توافق على إقرار مشروع السلسلة وربط تنفيذه بإقرار الموازنة العامة، ما يعني إرجاء البتّ بالسلسلة، ريثما يتمّ الانتهاء من الموازنة التي لا زالت قيد الدرس في اللجان وتحتاج إلى شهر على الأقل، بحسب معلومات «البناء». ويبدو أن المخرج الذي يحقق الربط بينهما هو ما أشار اليه عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي أعلن أنه سيقدم طرحاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري «يقوم على المادة 20 من السلسلة والذي يُجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي».

وأضافت الصحيفة أن اجتماع السراي الذي رأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والنائب عدوان والنائب علي فياض والوزير السابق أكرم شهيب، تم الاتفاق خلاله على مخرج لتأمين إقرار السلسلة على أن يتم التشاور بشأنه مع الرئيس نبيه بري، وعقب الاجتماع توجّه عدوان الى عين التينة والتقى بري وبحث معه ما توصل إليه المجتمعون في السراي.

وفي حين علمت «البناء» أن «توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على إنجاز السلسلة في جلسة اليوم مع ترك بعض التفاصيل القانونية والمالية لممثلي الكتل الذين سيتشاورون خلال الجلسة التي ستكون صباحية ومسائية للبت بها»، تحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن «انقسام داخل لجنة السراي بين موقفين: الأول يتمثل في موقف الثنائي الشيعي المتمسّك بإقرار السلسلة في جلسة اليوم مع تضمينها حقوق المتقاعدين التي ستجزأ على دفعات ثلاث والثاني يتمثل بتيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي و»القوات اللبنانية» يحاول الدفع باتجاه إعادة النقاش إلى أيهما يسبق الآخر إقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، وضرورة إقرار السلسلة بالتوازي مع الموازنة».

وأشارت المصادر الى أن «إقرار السلسلة سيرتب تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في حال لم تقرن بخطة لتغيير الهيكليات الكاملة لعملية الإنفاق السنوي في الموازنات، لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات واعتماد سياسة تقشف كي لا يزيد العجز في الموازنة أكثر من 4 مليارات دولار بعد إقرار السلسلة، إضافة الى زيادة الإيرادات من خلال ضرائب خفيفة على المواطنين ومرتفعة على المصارف والشركات العقارية والتجارية الكبيرة».

ولفتت الى أن «رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يترافق مع إقرار إصلاحات على مستويات عدة لن يلحظها المجلس النيابي في جلسته اليوم»، وأوضحت أن «المجلس اليوم سيقر المرسوم رقم 10416 أي السلسلة بتوافق كل الكتل السياسية لكن المشروع الثاني الرقم 10415 المتعلق بفرض ضرائب جديدة سيقرّ مع الموازنة، وربما سيكون موضع نقاش وخلاف بين الأطراف».

وفي حين حصل شبه توافق على الاعتماد المقرّر للسلسلة وهو 1200 مليار ليرة على أن يتجاوز هذا المبلغ في حال شملت المتقاعدين العسكريين، أشارت مصادر مالية ومصرفية لـ»البناء» إلى توافق سياسي بين الكتل النيابية لتمرير السلسلة بأي صيغة تحظى بقبول الجميع، لكنها لفتت الى أن «المسائل التي تواجه إنجازها هي كلفتها والضرائب المتعلق بها، وهل ستكون السلسلة ضمن مشروع الموازنة أم ستفصل عنها؟ وأوضحت أن «موضوع الضرائب على المصارف والعقارات لم يُحسَم في ظل الضغوط التي يتعرض لها عدد من النواب الذين تربطهم مصالح اقتصادية مع أصحاب المصارف والعقارات، مع إصرار قطاع المصارف والعقارات والشركات المالية على رفض فرض ضرائب على هذا القطاع لتمويل السلسلة».

وقالت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «الأجواء إيجابية لجهة إقرار السلسلة، لكنها حذرت من مفاجآت سلبية في اللحظات الاخيرة، محذرة من تكرار ما حصل في الجلسات السابقة، حيث تم تطيير السلسلة والجلسة معاً قبل إقرار السلسلة بوقتٍ قليل»، وأكدت أن رئيس المجلس مصر على فصل السلسلة عن الموازنة، خصوصاً اذا كانت الموازنة ستحتاج المزيد من الوقت لإقرارها، ما يدفعنا الى إنجاز السلسلة ثم إقرار الموازنة عندما تنجز في اللجان. غير أن رئيس الحكومة أكد بعد الاجتماع أن «السلسلة ماشية غداً اليوم إن شاء الله».

وأكد وزير المال في تصريح بعد انتهاء اجتماع السراي أنه «بالاستناد إلى المناخ الذي ساد اللقاء اليوم ومواقف الكتل يمكنني القول إنني متفائل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب». وأوضح «اننا تقدمنا كثيراً في موضوع السلسلة، وبتنا في المراحل الاخيرة للتفاهم الكامل حولها».