هدّد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية أنّ" بلاده قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات، مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب الحصار الذي فرض عليها منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي".

وفي مقابلة مع قناة "تي ار تي وورلد" التركية، أوضح الوزير القطري أنّ" بلاده تواجه الوضع نفسه الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت للجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث"، بحسب الوزير.

وكانت قطر أعلنت أمس الإثنين عزمها مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، حيث أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن" بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".

كما أشارت وزارة الاقتصاد القطرية في بيان إلى أن الشركات القطرية، وتلك الأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم بـ"مقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".

وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع مكتب قانوني متخصص في قضايا منظمة التجارة العالمية في جنيف، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.