أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها مساءً في ساحة النجمة سلسلة الرتب والرواتب، على أن يعقد غداً جلسة له في الحادية عشرة قبل الظهر، حيث يتم استكمال البحث في جدول الأعمال.

وقد سبق هذه الجلسة اجتماعات وحوارات بين مختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتسويات مسبقة حول هذا الملف العالق منذ سنوات، وكان الأبرز في النقاشات صراع على الأولوية بين الموازنة والسلسلة.

مجلس النواب اللبناني

كما أقر المجلس اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة. هذا، وتم تعديل إقتراح بري مع تخصيص ساعتين عطلة للمسلمين في صلاة يوم الجمعة.

إذا، بعد سنواتٍ من التأخير، اجتمع مجلس النواب اليوم لإنجاز السلسلة، لأنها "حقّ لا يمكن حرمان الناس منه"، وفق ما كرّر رئيس المجلس نبيه بري أكثر من مرة اليوم.

وسبق الجلسة المسائية، جلسة صباحية انطلقت بمداخلات النواب ضمن الأوراق الواردة. تحدّث 16 نائبًا فأثاروا عددًا من القضايا الإنمائية والحياتية والتشريعية، ومنهم من ركّز على دعم المؤسسة العسكرية وجنودها، ومنهم من اختار انتقاد عمليات مواجهة الإرهابيين في جرود عرسال. هذا الأمر دفع بالنائب إميل رحمة الى الاشتباك مع النائب خالد الضاهر على خلفية مطالبة الأخير بإقالة وزير الدفاع وبعدم زجّ عناصر الجيش في معارك خارج مصلحة لبنان، وفق تعبيره، ما استدعى ردًا عنيفًا من رحمة الذي رفض التعرّض للجيش، وقال "نحن تحت سقف الاتفاق الذي جرى في السراي". سجال حادّ تدخل على إثره الرئيس بري لفضّه وإعادة الأمور الى نصابها.  

رئيس الحكومة سعد الحريري انتظر النواب لإنهاء كلامهم، ليشدد على أن "الجيش اللبناني مسؤول عن حماية اللبنانيين والنازحين السوريين على أراضيه"، مشيرًا الى أن "الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر".

ونفى الحريري وجود غرفة مشتركة بين الجيشين السوري واللبناني، وقال "جيشنا مسؤول عن إدارة القتال في جرود عرسال. هناك مشكلة في عدم ترسيم الحدود مع سوريا، لذلك يقصف الطيران السوري مناطق يعتبرها تابعة له ونحن نعتبرها تابعة للبنان". وتابع "لدينا مشكلة نازحين ونريد عودتهم الى بلدهم وننتظر ضوءًا أخضر من الأمم المتحدة".‎‎
على صعيد السلسلة، كان الحريري قد أوضح أنه لا يوافق على سلسلة من دون موارد، مردفًا أنه "اذا أردنا العودة الى الوراء وإلغاء موافقات على ضرائب سابقة فمعنى ذلك أننا لا نريد السلسلة".

الرئيس بري أعلن صباحاً موقفه من السلسلة أيضًا، فأكّد أنّ "علينا الانتهاء من السلسلة ومن ثم الذهاب لإقرار الموازنة"، مضيفًا "حين ننتهي من درس الموازنة سأُعلن عن جلسة لمناقشتها خلال ٤٨ ساعة، لكن هذا لا يحجب أننا يجب أن نصل الى نتيجة في موضوع السلسلة".

وبعد أن استفاض النواب بتقديم مداخلاتهم على مدى أكثر من ساعة، باشر المجلس بدراسة جدول الأعمال المؤلف من 29 بندًا والذي ترأسّه مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 والقاضي برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأُجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

وبوتيرة سريعة تخلّلها بعض الإطالة، صادق المجلس على مواد مشروع السلسلسة المؤلف من 38 مادة، بعدما توسّع النواب بمناقشتها. مناقشة أبرزت مواقف الكتل من السلسلة: الحريري ركّز على مواردها، فيما اختار النائب فؤاد السنيورة التصويب على أعبائها على الخزينة، أما كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير فعكست مداخلات نوابها تسهيلًا لإنجازها، فيما كرّر نواب الحزب الاشتراكي تحذيرهم من عدم تخطيها سقف الـ1200 مليار ليرة، مقابل ترسيخ تكتل التغيير والإصلاح أهمية إنجاز الموازنة.‎