أعلن وكيل وزارة المال الإماراتي يونس الخوري عن الخطوة الجديدة التي تدرسها السلطات الإماراتية، وهي فرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، في محاولة لتنويع المصادر المالية، بدلًا من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن الإمارات فيها عن فرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة.

وأكد الخوري بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة، مضيفًا إن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، إذ تقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.

وقال الخوري إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً.

وتجري دراسة المشروع بصورة أولية، لتحديد الإطار العام لتطبيقه وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب.

وحسب مصادر حكومية، فإن الإمارات بدأت بالفعل تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما تعتزم فرض ضريبة على الشركات.

وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أعلنت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام الحالي، وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزن السلع الانتقائية خلال الربع الحالي من العام، فستفرض على 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان.