ارشيف من :أخبار لبنانية
إقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل السلسلة. الرئيس بري: تنفيذها سيكون تلقائياً بعد شهر

استكمل مجلس النواب اليوم الاربعاء اقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما كان انجز قبل أشهر عدداً من البنود. وبذلك يكون تم انجاز السلسلة ووارداتها بعدما اقرت امس الثلاثاء في جلستين قبل الظهر وبعده. ولم يستكمل المجلس جدول اعماله بسبب اضطرار رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى الولايات المتحدة على ان يتم تحديد موعد لجلسة جديدة بعد عودته.
مجلس النواب اللبناني يقر السلسلة
وخلال الجلسة، أُقرّت كل الضرائب المتعلقة بهذا الملف، بحيث لفت بري إلى أن "الضرائب التي ستقرّ ستدخل إلى خزينة الدولة لتنفيذ المشاريع".
كما تم إقرار قانون الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية وهو يوفر نحو 100 مليون دولار سنوياً، إلى جانب اقرار الرسوم الضريبية على المسافرين عبر الجو، وهي 60 الف ليرة للدرجة السياحية و110 الاف لدرجة رجال اعمال و150 الف للدرجة الاولى و400 الف لمن يسافر على متن طائرة خاصة.
وأقرّ المجلس أيضاً الضرائب على شركات الأموال والشركات المسجّلة في البورصة، وعلى الودائع المصرفية.
وفيما يلي الضرائب التي أقرها مجلس النواب لتمويل السلسلة:
- إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية.
- اقرار المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية أي 60000 ليرة.
-اقرار المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
- إقرار المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية وهي تدر حوالي مئة مليون دولار سنويًّا.
-اقرار المادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز والبدء بمناقشة المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
- إقرار المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة.
- اقرار المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة.
- اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال.
-اقرار المادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.
-اقرار المادة 19 لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة 7 بالمئة.
هذا، وبإقرار المادة 20 التي تنص على أنه "يعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"، يكون مجلس النواب انهى البحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
يشار الى أن النائب جورج عدوان طلب تحديد مدة شهر لقانون الضرائب كما السلسلة وأيده في ذلك النائب الان عون.
وأوضح الرئيس بري ان "تنفيذ السلسلة سيكون تلقائيا بعد شهر"، وقال: "ان اي قانون هو كالمنزل لا تعرف عيوبه قبل ان تسكنه، والقانون ترد فيه أمور تحتاج الى تغيير او تعديل والكثير من القوانين جرى تعديلها، ولكن هناك 37 قانونا لم تنفذ وسلمتها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
وطرحت المادة 18 المتعلقة بضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمصارف فصدقت.
وطرحت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة الى 7 بالمئة، وصدقت.
ثم صدقت المادة 20، وطرحت المادة 4 التي كانت معلقة من الجلسات السابقة فصدقت بصيغتها الجديدة.
فأوضح الرئيس بري ان "تنفيذ السلسلة سيكون تلقائيا بعد شهر"، وقال: "ان اي قانون هو كالمنزل لا تعرف عيوبه قبل ان تسكنه، والقانون ترد فيه أمور تحتاج الى تغيير أو تعديل والكثير من القوانين جرى تعديلها، ولكن هناك 37 قانونا لم تنفذ وسلمتها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
والغيت المادة 4 من القانون التي صدقها المجلس في نهاية الجلسة على ان يقدم اقتراح قانون بشأنها معجل مكرر نتيجة اعتراض نواب على عدم العدالة في الرسوم على رخص البناء بين بيروت والمناطق وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق.