أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات البحرينية بتوجيه اتهامات الإرهاب إلى الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ، والتي اعتقلت في 3 يوليو/ تموز 2017.

الناشطة الحقوقية االبحرينية إبتسام الصايغ

ووصفت المنظمة هذا الإعتقال بالضربة القاسية لحقوق الإنسان في البلاد، في حين قالت مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سماح حديد إن الصائغ سجينة رأي يجب الإفراج عنها فورًا دون قيد أو شرط، مؤكدة أن لدى منظمة العفو أسباب قوية بأن ابتسام معرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأضافت حديد أن "جريمتها" الوحيدة هي شجاعتها في تحدي سجل الحكومة المروّع لحقوق الإنسان، مشيرة الى أن الحكومة البحرينية تحاول من خلال فعلتها هذه تخويف وإسكات المجتمع المدني في البحرين.

ولفتت حديد الى أنه "يجب أن يكون هناك احتجاج عام على الوضع المتدهور في البحرين، وصمت حكومة المملكة المتحدة، التي لا تزال تصر على أن المنامة على طريق إصلاح حقوق الإنسان، يعني أنها لعبت دورًا في تشجيع الحكومة البحرينية على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

بدوره، اعتبر مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن إقدام حكومة البحرين على انتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب من نشطاء حقوق الإنسان لتلفيق قضايا أمنية لهم يدل على عجزها وتخلفها وإفلاسها.

وأكد السلمان في تغريدات على حسابه على "تويتر" أن ‏إبتسام الصائغ ومحمد خليل الشاخوري ورضي القطري نشطاء حقوقيون اعتقلوا لممارستهم عملهم الحقوقي مخاطبا الحكومة في البحرين بالقول: "التهم الموجهة إليهم ملفقة وسخيفة يا حكومة البحرين".

وشدد السلمان على أن البحرين‬ لم تتخل عن اعتماد التعذيب كسياسة ممنهجة،معتبرًا أن شهادات ضحايا التعذيب الحديثة كشهادة إبتسام فضحت الحكومة، "لذلك كان الإنتقام