في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأميركي في الكونغرس، تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا بمذكرة أمس الأربعاء لحجب الثقة عن دونالد ترامب.

وعند إعلان المبادرة المشككة في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة، قال النائب الديمقراطي ستيف كوهين إنها مبادرة "للتدخل السياسي".

وفيما يسيطر الجمهوريون على الغالبية العظمى في الكونغرس، فإنه من المتوقع أن يتم رفض المذكرة في البرلمان، أو حتى عدم التصويت عليها من الأساس، لكن كوهين يرى أن "هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية".

مذكرة لحجب الثقة عن الرئيس الأميركي في الكونغرس

وتابع كوهين  أنه تباحث في المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي أبدت بدورها عدم اعتراضها عليها، فيما علقت عضو الكونغرس جودي تشو قائلة "لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا، وكونغرس جمهوري يجد المبررات له، وكأن مثل هذا السلوك طبيعي"!

وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالًا من سلطات أجنبية، منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها، وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.

وبحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المذكرة تحث الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية، وعلى أن "يقر بكل وضوح بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في العام 2016، وأن يمتنع عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل مسيء.

وينص الدستور الأميركي على أن إقالة الرئيس لا تتمّ سوى عبر إجراء يشمل تصويتًا في مجلسي النواب والشيوخ، فيما لا تُعتبر مذكرة حجب الثقة مُلزِمة في النظام الرئاسي الأميركي.

وتجدر الإشارة إلى أن نوابا ديمقراطيين تقدموا مؤخرًا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون، هدف إلى إطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.