عرضت كتلة "الوفاء للمقاومة" في اجتماعها الدوري للإجراءات العنصرية "الاسرائيلية" التي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الاقصى ومن الدخول اليه الاّ عبر بوابات الكترونية هدفها الاعاقة والعرقلة ومصادرة حق العبادة للشعب الفلسطيني وهو حق مقدس ومكرّس في مختلف الشرائع, وفي جميع القوانين والمواثيق الدولية. وحيّت الكتلة إصرار الفلسطينيين على مواجهة تلك الاجراءات التعسفية وعلى تصعيد تحركهم الهادف الى حماية المقدسات.

وأشادت الكتلة بالشعب الفلسطيني وبمواقفه وخياراته المقاومة للاحتلال واجراءاته، كما أثنت على المواقف الجريئة لجميع المرجعيات الاسلامية والمسيحية في بيت المقدس.

وشددت على وحدة أبناء الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه وانتماءاته الدينية والسياسية وخصوصاً في الاراضي المحتلة عام 1948، وعلى أهمية الاصطفاف والتماسك رفضاً للاحتلال واجراءاته.

كما نددت بالممارسات الارهابية والاعتداءات واستخدام القوة لتفريق المصلين خارج الابواب المفتعلة، والاعتقالات التعسفية التي تَنمّ عن حقد عنصري.

ووجّهت الكتلة نداء عاجلاً الى كل الدول والمنظمات والقوى المناهضة للاحتلال "الاسرائيلي" من أجل الضغط على العدو الصهيوني بكل الأساليب المتاحة، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المعتدى عليها.

ودانت الكتلة محاولات الكيان الصهيوني الغاصب لإثارة الفتنة والانقسام بين مكونات الشعب العربي سواء في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو في الجولان السوري المحتل، كما شجبت بشدة سياسة الاستيطان المتمادية في القدس والخليل وجميع الاراضي المحتلة، والتي تجلّت مؤخراً بإصدار العدو الصهيوني قراراً بانشاء 900 وحدة استيطانية في القدس تؤثر استراتيجياً على واقع الضفة الغربية المحتلة ومستقبلها.

ودعت كتلة "الوفاء للمقاومة" العالم وشعوبه الحرّة لوقفة جدية مسؤولة ولاتخاذ خطوات عملية مؤثرة من أجل وقف هذه السياسة وردع العدو عن مواصلتها، منددة بصمت النظام الرسمي العربي حيال هذه السياسة العدوانية.

وأعربت الكتلة بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، عن أملها بالتخفيف من الأعباء المعيشية الضاغطة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الاجتماعية المستضعفة، كما أملت بعد إقرار الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن بتحريك الركود الاقتصادي وتضميد بعض الجراح التي تكاد تهدد الاستقرار الاجتماعي بالالتهاب. وأكدت أنها بذلت مع حلفائها من الكتل جهوداً مضنية ودؤوبة لانتزاع المكاسب المشروعة لاصحابها وعارضت بشدة اقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم التي تطال ذوي الدخل المحدود، وهي ستواصل سعيها للوصول الى تحقيق المستوى المقبول من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف فئات المواطنين لينهض اقتصاد البلاد وينمو بمشاركة فاعلة من الجميع.   

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية الى مباشرة التحضير الملائم، لاطلاق ورشة ملء الشواغر في مختلف ادارات وأجهزة الدولة، عبر اعتماد آلية التعيين المتفاهم عليها لاختيار موظفي الفئة الاولى، وعبر الاستفادة من الهيئات الرقابية والقوانين المرعية الاجراء لاختيار الموظفين المناسبين في الفئات الاخرى بعيداً عن منطق التسييس والتطييف والزبائنية الذي يأتي بحسب التجربة على حساب الأهلية والجدارة.