أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ السلطات البحرينية عادت مجددًا لاستخدام سياسة الترحيل القسري من خلال إبعادها للمواطنة البحرينية مديحة مكي إبراهيم حبيل (40 عامًا)، زوجة الشيخ عبد الله الدقاق إلى إيران لأسباب انتقامية وغير قانونية، تتعلق بمواقف زوجها المعارضة للنظام البحريني الجائر، ما ينذر بتصاعد القمع ضد الأغلبية السياسية المعارضة في البلاد.

الشيخ عبدالله الدقاق

ولفت المنتدى في بيان له إلى أنّ لجوء السلطة إلى استخدام هذا الإجراء المخالف للبند (ب) من المادة 17 من دستور مملكة البحرين، والبندين 2 و 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضمن حملة الاستهداف والانتهاكات للنشطاء السياسيين والحقوقيين ورجال الدين وعوائلهم، يشكل انتهاكًا صريحًا لحقها كمواطنة أصيلة في البقاء في موطنها وحرية التنقل منه وإليه كحق مكفول.

وأشار المنتدى إلى أنّ هذا الإجراء الأمني هو احدى نتائج تفعيل دور جهاز الأمن الوطني، الذي عمد مؤخرًا إلى ملاحقة عدد من الناشطين وعوائلهم بحسب افادات بعض الضحايا.

وتشير التفاصيل بحسب ما ذكرت الضحية للمنتدى بأنّها كانت عائدة للبحرين بتاريخ 19 يوليو/تموز2017 بتمام الساعة 6 مساءً، وبقيت في المطار؛ حيث حقق معها جهاز الأمن الوطني إلى الساعة 10:20 مساء وطلبوا منها أن تتعاون معهم وتتجسس على زوجها، ثم أطلقوا سراحها وذهبت لعائلتها، وبأنّها في اليوم الذي يليه تم استدعاؤها ظهرا من قبل جهاز الأمن الوطني في المحرق وتم التحقيق معها من الساعة 1:25 ظهرًا إلى 4:30، ثم احتجزوها عندهم لغاية الساعة 6 مساء.

وعندما وجدوا بأنّها مصرة على رفض طلبهم في التجسس على زوجها تم أخذها لمطار البحرين الدولي وابقاؤها لما بعد الساعة العاشرة، ثم جاءها ضابط أمن وقال لها: جئت لكي أبلغك رسالة وهي أن جنسيتك مسقطة كزوجك، وأنك ممنوعة من الرجوع للبحرين، وستقلع بك الطائرة لدبي، ثم إلى مشهد.

وعندها بادرت بالرد: أنا لست مشتغلة بالعمل السياسي فلماذا يتم التعامل معي بهذا الإجراء؟، أجابها ضابط الأمن: ذنبك فقط أن زوجك عبدالله الدقاق المسقطة جنسيته، ومن المفترض أن لا تبقي معه، وقد وجهوا لها عدة إهانات وتهم وازدراء لزوجها أمامها، الذي أسقطت جنسيته بتاريخ 30-3- 2017، بعد ذلك تم ابعادها قسريًا خارج البحرين بتاريخ 20-7-2017م.‎‎