رأت باحثة في منظمة "هيومن رايتش ووتش" ان الأزمة الحاصلة بين دول الخليج وقطر سلطت الضوء على قضية "التمييز القانوني ضد المرأة" السابق للأزمة، مشيرة إلى أن 480 عائلة تعرضت للانفصال نتيجة للأزمة.

وقالت الباحثة روثان بيغم في مقال نشره موقع المنظمة، إنها التقت الطبيبة وفاء اليزيدي (قطرية) منتصف الليل تقريبا في 19 يونيو/حزيران، وهي طبيبة مطلقة (44 عاما) تعيش في قطر مع أطفالها الثلاثة. كان هذا الموعد نهائيا، وكان على أطفالها مغادرة البلاد".

وتابعت "اليزيدي قطرية، ولكن أطفالها بحرينيون، ففي الخليج يحصل الأطفال على جنسية والدهم"، وأضافت "لكن د. اليزيدي من بين كثيرين يطلبون أن تسمح قطر للنساء مثل الرجال، بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن".

وتابعت "أمضيتُ وزميلي الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بالاستماع إلى 50 مواطنا خليجيا يعبرون عن صدمتهم وغضبهم وارتباكهم إزاء الأزمة السياسية المتصاعدة. في حين سلط القادة الضوء على الخلافات السياسية طويلة الأمد، وكشفت عزلة قطر بدلا من ذلك عن مدى ارتباط مجتمعات الخليج".

واضافت "فُصلت عائلات بأكملها في 4 بلدان بشكل قسري : الآباء عن الأطفال والزوجات عن الأزواج والأخوات عن الأخوة. يبدو أن الأزمة السياسية تمزق النسيج الاجتماعي في البلدان التي تكون فيها علاقات النسب الأسري ذات أهمية قصوى. لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من هذا، فقد أخبرنا كثيرون كيف أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى عائلاتهم بمناسبة عيد الفطر في 25 و26 يونيو/حزيران. وقد ذكرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" القطرية أنها تلقت حتى 1 يوليو/تموز 480 ملفا يتعلق بانفصال عائلات، ولكننا نعتقد أن العدد أكبر".

وقالت روثان : "بالإضافة إلى تقسيم العائلات، سلط الحصار الضوء أيضا على التمييز القانوني ضد المرأة السابق للأزمة. رغم أن النساء لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال لإعطاء الجنسية لأطفالهن، إلا أن هذه المشكلة كانت أقل وضوحا، إذ يمكن لعديد من العائلات من جنسيات الخليج المختلطة أن تدخل دول الخليج وتخرج منها بنفس الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون، أما الآن فلا".