تقدم النائب البريطاني توم برايك باقتراح لمجلس العموم البريطاني لإدانة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدانته أيضًا. كما دعا الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رجب، وإلغاء عقوبته، وإسقاط التّهم الموجهة إليه، مطالبا بالإفراج عن جميع نشطاء حقوق الإنسان.

وطلب برايك من المجلس الإشارة إلى أن الحكم "يسلط الضوء على حقيقة أن اضطهاد نبيل رجب ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 20 من دستور البحرين والمادة 14 من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، لافتًا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التّعذيب في الأمم المتحدة دعيا إلى الإفراج عنه.

كما طلب أن يعرب المجلس عن قلقه من كون رجب قضى معظم فترة احتجازه في السجن الانفرادي، وهو حاليًا في المستشفى بسبب تدهور صحته الناجم عن سوء معاملته في السّجن،  وأن يلفت إلى أن نبيل رجب يواجه محاكمة أخرى في 7 آب/أغسطس على خلفية تغريدات يواجه بسببها حكمًا بالسجن لـ 15 عامًا لانتقاده الحرب في اليمن والتعذيب في السّجون البحرينية، كما أنّه يواجه تهمًا إضافية لكتابته مقالات لصحيفتي "نيويورك تايمز"و"لوموند".