أصدرت محكمة في ولاية ميشيغن الأميركية قرارًا أوليًا يوقف ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة.

وصدر هذا القرار عن القاضي الاتحادي، مارك غولدسميث، بعد نظره في القضية بطلب محامين من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين يحذرون من أن المهاجرين قد يتعرضون، في حال إعادة ترحيلهم، للمعاقبة والتعذيب وحتى الموت في العراق لكونهم منتمين إلى الأقليات العرقية والطائفية.

ويتيح قرار المحكمة، على حد قول غولدسميث، لهؤلاء العراقيين مهلة للطعن على قرار ترحيلهم أمام محاكم اتحادية، ويضمن لهم أنه لن يتم إخراجهم من البلاد، قبل أن يستفيدوا من كافة الفرص المتاحة لهم أمام القضاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرار قد لا يسمح للعراقيين الذين يهددهم الترحيل بالتقاط الأنفاس، إذ كانت وزارة العدل الأمريكية قد شددت على أن محكمة ميشيغن ليست مخولة بالنظر في قضايا كهذه، مشيرة أيضا إلى أن هؤلاء الذين يطالهم قرار الترحيل متورطون في أعمال إجرامية ويشكلون خطرا على أمن الدولة الأميركية.