اقرت لجنة المال والموازنة النيابية اعتمادات الصندوق المركزي للمهجرين، الهيئة العليا للتأديب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكي.

إجتماع لجنة المال واالموازنة

وبعد أن إجتمعت اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان عصر اليوم الاربعاء، استمعت الى رؤساء وممثلي هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، طالبة من الحكومة إقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الإجمالية في الموازنة.

كما طالبت اللجنة بتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة من خلال ملفات الفساد الاداري بدءًا من رأس الهرم، وأوصت بملء الشغور في ملاكها.

كذلك، سألت اللجنة عن انتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والاعتمادات المرصودة، وابلغت الجهات المعنية بأنها لن توافق على اي اعتماد في موازنة ٢٠١٨ لأي هيئة أو مؤسسة عامة لا يتناسب مع ما أنتجته في العام ٢٠١٧.‎