طالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف، فيما إذا كان يخضع للإقامة الجبرية أو تم منعه من السفر.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الإلكتروني إن على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيوداً على حرية الأمير محمد بن نايف في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعاً من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود".

واشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إلى ان "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوعا من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين"، مضيفة ان "على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي".

وأضاف الموقع الإلكتروني للمنظمة الحقوقية أن تقريرا إعلاميا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نُشر قبل شهر، كان قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن بن نايف يخضع للإقامة الجبرية وممنوع من السفر.

واشارت المنظمة إلى انه "خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر".

وقالت المنظمة ان "وزارة الداخلية كثيرا ما خرقت القانون السعودي بفرض الحظر على السفر. وبالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظر "لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة" وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره".

وأظهر تحقيق هيومن رايتس ووتش أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات وعند عبور الحدود البرية وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم"، مضيفة انه "في العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر".