بعد أيام على حادث إطلاق النار، الذي وقع في السفارة الصهيونية لدى عمان، وأدى إلى مصرع مواطنَيْن أردنيين على يد حارس صهيوني، وقّع 55 نائباً أردنياً على مذكرة تطالب حكومة الأردن بإغلاق سفارة الإحتلال في البلاد، وطرد سفير الكيان، واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب.

وقال تامر بينو -وهو أحد النواب الذين وقعوا على هذه الوثيقة- "للأسف، لم تكن أفعال النواب على قدر أقوالهم، على مدار مجالس نيابية سابقة"، داعياً زملاءه النواب إلى "ألا يكتفوا بالقول، وأن يثبتوا للشارع بالفعل انحيازهم للقضايا الوطنية"، معرباً عن أمله في أن "يكمل النواب موقفهم".

البرلمان الاردني

وأضاف المشرع الأردني في تطرقه إلى عدد النواب الموقعين على المذكرة "أتطلع إلى أن يزداد (العدد)، لأنّ المذكرة تمّت كتابتها في نهاية الأسبوع، وكثير من النواب لا يتواجدون في عمان حينها، بالتالي فإنّ عدد الموقعين على المذكرة مرشح للزيادة".

وكشف بينو أنّه "دار حديث بين النواب أنفسهم عن تحديد مهلة للحكومة لتحقيق المطالب، المتمثلة بإغلاق السفارة وطرد السفير وجلب سفير الأردن من تل أبيب"، مبيناً أنّ "وضع حدا زمنيا لتحقيق المطالب سيكون خطوة جيدة".