أطلقت منظمة "بحرين ووتش" مشروع "شفافية الموازنة" في البحرين، لتسيهل عملية الوصول إلى بيانات الحكومة المالية، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإتاحة بيانات موازنة البحرين على مدى السنوات العشرين الماضية للجميع.

ولفتت المنظّمة إلى أنّها بصدد العمل على توسيع الفترة الزمنية للمشروع لإتاحة بيانات أكبر فترة زمنية ممكنة، وكذلك بيانات حكومية أخرى تصب في المصلحة العامة.

وذكر الباحث في "بحرين ووتش" مارك أوين جونز أنه بين الأعوام 1925 و1970، تم تحويل ما يقارب ربع إجمالي إيرادات الدولة إلى المحفظة الخاصة لعائلة آل خليفة.

وفي تقديم المشروع، اشارت المنظمة إلى دعوة المعارض السياسي البحريني إبراهيم شريف في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في برنامج حواري على التلفزيون الحكومي لمناقشة موارد الدولة، حين لفت إلى  عدد من المخالفات المالية، بما في ذلك إخفاء الموازنة الخاصة للعائلة الحاكمة عن ميزانية الدولة منذ العام 2003. مذكرة أن عقب هذه الحادثة بيوم، تمت إقالة وزير الإعلام جهاد بو كمال من منصبه بحجة أنّه يسمح ببث انتقاد العائلة الحاكمة على الهواء مباشرة.

وقالت "بحرين ووتش" إن ذلك هو مجرد مثال على مدى التهديد الذي تشكله مراقبة أنشطة الحكومة من قبل الجمهور، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على التوزيع غير العادل للثروة في البلاد. وقد كانت الحكومة حجبت في العام 2006 موقع "غوغل إيرث" لأنه سمح للمواطنين بالاطلاع على مدى اتساع القصور الكبيرة للعائلة الحاكمة، المجاورة للمناطق السكنية المكتظة.

وأكدت "بحرين ووتش" أن القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الدولة هي واحد من أكبر المعيقات في وجه العدالة الاجتماعية، خصوصًا في البحرين ودول الخليج، إذ إنها تجعل من الصعب تقييم ما تفعله الحكومة بالموارد العامة وما إذا كان يتم استغلال الشعب